دعارة واتجار بالبشر في بغداد.. القبض على أكثر من 200 متهم
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عثرت الاجهزة الأمنية على أسلحة وبنادق غير مرخصة و"مكاتب لتحويل العملات" تديرها أوساط "الجريمة المنظمة"
قامت وزارة وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس بتوقيف أكثر من 200 شخص خلال مداهمة واسعة حي معروف في بغداد، استهدفت شبكات دعارة والمخدرات والاتجار بالبشر.
ووفقا لأحد سكان منطقة البتاوين التي تعتبر وكراً للجريمة المنظمة والتي نفذت المداهمة به فإن نحو أربعين سودانيا في وضع اقامة غير نظامي من بين الموقوفين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، قوله إن "العملية ستستمر لعدة أيام، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات".
وأضاف أن "عملية البتاوين الأمنية شهدت القبض على شبكات دعارة ومخدرات وجريمة منظمة وعصابات الاتجار بالبشر ومعامل غش صناعي ومكاتب نقل بضائع غير مجازة وشبكات كثيرة"، مشيرا إلى وجود مواطنين عرب وبنغلاديشيين في المنطقة.
اقرأ أيضاً : مرض جنسي قاتل.. تقرير يكشف ارتفاع حالات الإصابة بالزهري في الأردن
وقال العميد شعلان الحسناوي قائد شرطة الرصافة، الجانب الشرقي للعاصمة بغداد إنه بحسب الاحصاءات الأولية تم "إلقاء القبض على 207 متهمين وفق مواد مختلفة".
وأضاف أن قوات الأمن عثرت أيضًا على أسلحة وبنادق غير مرخصة و"مكاتب لتحويل العملات" تديرها أوساط "الجريمة المنظمة" في الحي.
وتقوم قوات الأمن في العراق الذي يعاني من الفساد وتهريب المخدرات وانتشار الأسلحة، بشكل منتظم بمداهمات ضد أوكار الجريمة المنظمة.
في نيسان/أبريل 2023، ألقي القبض على ما يقرب 200 شخص من العراقيين والأجانب خلال مداهمة كازينوهات غير قانونية في بغداد حيث استهدفت الشرطة أربعة نواد ليلية خلال شهر رمضان يمارس فيها الزبائن في غرف مخصصة لعبة البلاك جاك والروليت، وهي أنشطة محظورة في العراق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العراق بغداد دعارة الاتجار بالبشر القبض على
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في تطور جديد يثير الجدل حول أزمة تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عدم مسؤوليتها عن تأخير الرواتب، محملة حكومة الإقليم مسؤولية عدم تزويدها بالبيانات المطلوبة لتوطين الرواتب.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإقليم لم يفِ بالتزاماته القانونية، متسائلة: لماذا لم يُفصل المتقاعدون عن الموظفين؟ ولماذا لا تزال أسماء مزدوجي الرواتب غير واضحة؟ ولماذا تصرف حكومة الإقليم رواتب قوات البيشمركة من موازنة الإقليم بدلاً من وزارة الدفاع الاتحادية؟
وأشار البيان إلى أن فرقًا اتحادية متواجدة في كردستان منذ أكثر من عشرة أيام لحل هذه المشاكل، إلا أن هناك مماطلة واضحة من قبل سلطات الإقليم، مما يعطل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب توطين الرواتب.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس استمرار الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، في حين يدفع الموظفون الثمن الأكبر في هذه الأزمة، وسط تساؤلات عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه العرقلة المستمرة! فهل هي مجرد مشاكل إدارية، أم أن هناك حسابات سياسية تعيق الحل؟
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها