أحكام قضائية في ليبيا تبطل قرار عقيلة بفرض ضريبة على صرف العملات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قررت محكمة استئناف مصراتة الخميس وقفا مؤقتا لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وذلك في ثاني حكم قضائي ضد القرار في غضون 24 ساعة.
وقضت المحكمة في الطعن رقم (2024/52) المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة حكمها بإيقاف تنفيذ القرار، وقبول الطعن شكلاً ووقف القرار مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع وذلك في الشق المستعجل".
الأربعاء، صدر حكم مماثل من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
ومنتصف آذار/ مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح قرارا بفرض رسم "ضريبة" على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب أعضاء في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ"المجحف" بحق المواطن البسيط، وأنه غير مدروس، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس. وفق ما أوردته "بوابة الوسط"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي عقيلة صالح ضريبة سعر الصرف ليبيا ليبيا ضريبة سعر الصرف عقيلة صالح المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إماراتية: ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية
قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية والأزمة المالية تلقي بظلالها على المشهد.
وأضافت أن الأزمة المالية تعود لتشغل الرأي العام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي لا تزال تمر بها البلاد دون بوادر إيجابية تعد بحل قريب.
وتابعت: “بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز 2.5 مليار دولار بنسبة 41%”.
وذكرت أن البرلمان استدعي محافظ المصرف المركزي للمساءلة بشأن إهدار رصيد البلاد من العملات الأجنبية
ونوهت بأن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية، بحسب تحذيرات مسؤولين ليبيين.
وأشارت إلى أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري، وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، من أبرز مظاهر هذا الخلل.
وشددت على أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.
الوسومليبيا