قررت محكمة استئناف مصراتة الخميس وقفا مؤقتا لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وذلك في ثاني حكم قضائي ضد القرار في غضون 24 ساعة.

وقضت المحكمة في الطعن رقم (2024/52) المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة حكمها بإيقاف تنفيذ القرار، وقبول الطعن شكلاً ووقف القرار مؤقتا إلى حين الفصل في الموضوع وذلك في الشق المستعجل".



الأربعاء، صدر حكم مماثل من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.


ومنتصف آذار/ مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح قرارا بفرض رسم "ضريبة" على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب أعضاء في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ"المجحف" بحق المواطن البسيط، وأنه غير مدروس، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس. وفق ما أوردته "بوابة الوسط"


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي عقيلة صالح ضريبة سعر الصرف ليبيا ليبيا ضريبة سعر الصرف عقيلة صالح المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل

دعا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والتوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي وملاحقه.

ونوّه المجلس في بيانه على خلفية تكليف رئيس جديد لمنصب ديوان المحاسبة إلى أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات لمعالجة القصور في حال استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، ولن يقف موقف المتفرج .

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التصعيد غير المبرر عبر ما وصفه بـ”خطوات أحادية الجانب” ، معتبرا أنها قد تنسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.

وأكد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، خصوصا ما يتعلق بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.

وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلّم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.

وعبر كل من عقيلة صالح وخالد المشري عن رفضهما قرار التكليف، وعدّاه إجراء مخالفا للاتفاق السياسي باعتباره جسما استشاريا وليس جسما تشريعيا.

وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.

وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.

المصدر: المجلس الرئاسي + بيانات

المجلس الرئاسيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب
  • بعيو: تأجيل جلسة مجلس النواب أفضل من تعجيل الانفجار
  • التكبالي: ما يحدث في ليبيا “لعب صبيان” يقود البلاد للهاوية.. والدبيبة أداة بيد المتنفذين
  • أربعة تكتلات سياسية تطالب عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة لإنقاذ ليبيا من الانقسام
  • الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
  • عقيلة والمشري يرفضان قرار تكالة، ويؤكدان على استمرار شكشك
  • دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
  • بقيمة 174 مليار دينار.. عقيلة يتسلم مشروع “ميزانية موحدة”
  • مجلس النواب يتجه لإلغاء ضريبة النقد الأجنبي ومراجعة دعم الوقود
  • المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة