هيئة البيئة: نفوق الأسماك ظاهرة متكررة سنويا ونقوم بالتحاليل اللازمة لكشف الأسباب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري أن ما تم رصده من أسماك نافقة على شاطئ الشويخ أخيرا يعد ظاهرة متكررة سنويا في هذا الوقت من العام مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بالتحاليل اللازمة لكشف الاسباب.
واوضحت الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن (البيئة) عقدت اجتماعا اليوم الخميس مع هيئة الزراعة وتبين أن نفوق الأسماك قد توقف فيما تم متابعة تنظيف البحر مع هيئة الزراعة وبلدية الكويت.
ولفتت الى تكرر هذه الظاهرة في سنين سابقة وانها قد تحصل مرتين في السنة الواحدة ولاعداد متفاوتة على نفس نوع السمكة النافقة المعروفة باسم (الجم).
وذكرت أن (البيئة) ومن خلال تقييم ودراسة الأوضاع البيئية مع الجهات المعنية لاحظت ان المناطق من شاطىء السلام في الشويخ الى جون الصليبخات والدوحة تحتوي عل مخارج أمطار تستغل في الصرف الصحي بنسبة كبيرة في ظل حركة دوران المياه البطيئة جدا مما يسبب تأثيرا سلبيا على السواحل وعلى هذه الاسماك تحديدا.
وأفادت أن ازدياد نفوق أسماك (الجچم) يحدث نتيجة للمد الاحمر ومن خلال المسوحات الروتينة يظهر أن المناطق التي تكثر فيها حالات نفوق الاسماك والمد الاحمر في (جون الكويت) مؤكدة استمرار جمع العينات من قبل الادارات المعنية وإجراء التحاليل اللازمة بجودة المياه لمعرفة وتحديد الأسباب.
وشددت على استمرار مراقبة الاوضاع البيئية للسواحل الجنوبية للجون والتعاون بهذا الشأن مع المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية والمركز العلمي لمراقبة أوضاع الجون والمتغيرات عن طريق الاستشعار عن بعد.
المصدر كونا الوسومنفوق الأسماك هيئة البيئةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: نفوق الأسماك هيئة البيئة
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية