بعد قانون حظر تيك توك بأمريكا.. ماذا سيحدث للتطبيق بعد 9 شهور؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أصبح حظر تيك توك TikTok، الآن، أمرا لا مفر منه تقريبا في الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تشريعا جديدا من شأنه حظر التطبيق الصيني ما لم تبيع الشركة الأم بايت دانس ByteDance ومقرها الصين التطبيق إلى شركة مقرها أمريكا ويديرها موظفون لا علاقة لهم بالصين.
ويحدد توقيع "بايدن" موعدا نهائيا لـ حظر تيك توك في 19 يناير من عام 2025، لقيام "بايت دانس" ببيع أعمالها واستثماراتها بشكل رسمي بالبلاد، قبل يوم واحد من انتهاء فترة رئاسته، لكنه يمكنه تمديد الموعد النهائي لمدة 3 أشهر، في حال امتثلت الشركة الصينية وبدأت في تنفيذ بنود القانون الجديد.
ماذا يحدث بين الولايات المتحدة وتيك توك؟
إلى حد كبير، يعد تطبيق تيك توك مصدر قلق أمني للولايات المتحدة، حيث أعرب السياسيون ومسؤولو إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكيون جميعا عن مخاوفهم من أن السلطات الصينية قد تجبر "بايت دانس" على تسليم بيانات من 170 مليون أمريكي يستخدمون TikTok.
وينبع القلق من مجموعة قوانين الأمن القومي الصينية التي تجبر المنظمات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية، ولكن منذ ظهور هذه الإدعاءات، نفت مالكة "تيك توك" مرارا وتكرارا مشاركة بيانات المستخدم الأمريكية.
قال الرئيس التنفيذي "شو زي تشيو"، في مقطع فيديو نُشر بعد لحظات من توقيع بايدن على مشروع القانون، إن الدستور الأمريكي يقف إلى جانب تيك توك، حيث سعي إلى طمأنة ملايين الأمريكيين من رواد منصته قائلا: "كن مطمئنا، لن نذهب إلى أي مكان".
وأضاف: "الحقائق والدستور في صفنا ونتوقع أن تكون لنا الغلبة مرة أخرى"، مضيفا: "لا تخطئوا، هذا حظر مؤقت مشددا على أن "تيك توك" ستستمر في العمل بينما تتحدى الشركة القيود".
ويشير رد رئيس "تيك توك"، إلى العقبات السابقة التي تغلب عليها تطبيق الفيديو الشهير، الذي تعرض في محاولة مماثلة لحظر استخدامه في ولاية مونتانا، على الرغم من أن الولاية الأمريكية تستأنف هذا الحكم حاليا.
وأوضح أن شركته تخطط للطعن في مشروع القانون هذا أيضا.
@tiktokResponse to TikTok Ban Bill
♬ original sound - TikTok جو بايدن يستخدم تيك توك؟صرح مسئول حملة إعادة انتخاب "جو بايدن"، بأن فريقه يخطط للاستمرار في استخدام تيك توك من أجل الترويج للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، قائلا: "يتطلب منا الظهور والالتقاء بالناخبين حيثما كانوا وهذا يشمل الإنترنت، تيك توك هو واحد من العديد من الأماكن التي نتأكد من أن محتوانا يتم رؤيته من قبل الناخبين".
في حين أن منافسه "دونالد ترامب" لم يستخدم "تيك توك" في حملته الدعائية.
وفي الوقت نفسه، لا يعد فريق حملة "بايدن" موظفين حكوميين ولا يتعاملون مع قضايا الأمن القومي، لذا يسمح لهم بتثبيت التطبيق على هواتفهم، كما قال مسؤولو الحملة سابقا.
ونشر حساب حملة بايدن على "تيك توك"، الذي يحمل الاسم @bidenhq، ما يقرب من 120 مقطع فيديو ولديه أكثر من 306000 متابع، وينشر بشكل روتيني مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي الذي وقع على قانون حظر التطبيق بسبب مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن القومي.
ومنذ التوقيع على مشروع القانون، علق العديد من المستخدمين على مقاطع فيديو على الحساب يسألون "ماذا عن تيك توك"، وأشاروا إلى المفارقة في نشره على التطبيق الذي حظره للتو.
تأتي بنود حظر "تيك توك"، ضمن حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ضمن قانون يعرف باسم “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب”.
ومن شأن هذا التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد 3 أيام فقط من موافقة مجلس النواب عليه، أن يؤدي إلى منع شركة "بايت دانس" الصينية من العمل في السوق الأمريكي، وذلك على غرار نظيرتها “هواوي”، التي وضعتها الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء للتجارة في عام 2019، مما منعها من بيع منتجاتها بالبلاد أو التعامل مع الشركات الأمريكية.
ولكن يختلف وضع "بايت دانس" عن “هواوي”، حيث بموجب نصوص القانون الجديد، سيتعين على مالكة “تيك توك” بيع التطبيق في غصون 9 أشهر تبدأ اعتبارا من اقرار “بايدن” للقانون الجديد، وتنهي في شهر يناير 2025، وإلا سيتم إزالة “تيك توك” من متاجر تطبيقات آبل وجوجل في الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر تيك توك حظر تطبيق تيك توك قانون حظر تيك توك جو بايدن الولايات المتحدة بايت دانس الولايات المتحدة وتيك توك الولایات المتحدة حظر تیک توک بایت دانس جو بایدن
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية