بعد قانون حظر تيك توك بأمريكا.. ماذا سيحدث للتطبيق بعد 9 شهور؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أصبح حظر تيك توك TikTok، الآن، أمرا لا مفر منه تقريبا في الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تشريعا جديدا من شأنه حظر التطبيق الصيني ما لم تبيع الشركة الأم بايت دانس ByteDance ومقرها الصين التطبيق إلى شركة مقرها أمريكا ويديرها موظفون لا علاقة لهم بالصين.
ويحدد توقيع "بايدن" موعدا نهائيا لـ حظر تيك توك في 19 يناير من عام 2025، لقيام "بايت دانس" ببيع أعمالها واستثماراتها بشكل رسمي بالبلاد، قبل يوم واحد من انتهاء فترة رئاسته، لكنه يمكنه تمديد الموعد النهائي لمدة 3 أشهر، في حال امتثلت الشركة الصينية وبدأت في تنفيذ بنود القانون الجديد.
ماذا يحدث بين الولايات المتحدة وتيك توك؟
إلى حد كبير، يعد تطبيق تيك توك مصدر قلق أمني للولايات المتحدة، حيث أعرب السياسيون ومسؤولو إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكيون جميعا عن مخاوفهم من أن السلطات الصينية قد تجبر "بايت دانس" على تسليم بيانات من 170 مليون أمريكي يستخدمون TikTok.
وينبع القلق من مجموعة قوانين الأمن القومي الصينية التي تجبر المنظمات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية، ولكن منذ ظهور هذه الإدعاءات، نفت مالكة "تيك توك" مرارا وتكرارا مشاركة بيانات المستخدم الأمريكية.
قال الرئيس التنفيذي "شو زي تشيو"، في مقطع فيديو نُشر بعد لحظات من توقيع بايدن على مشروع القانون، إن الدستور الأمريكي يقف إلى جانب تيك توك، حيث سعي إلى طمأنة ملايين الأمريكيين من رواد منصته قائلا: "كن مطمئنا، لن نذهب إلى أي مكان".
وأضاف: "الحقائق والدستور في صفنا ونتوقع أن تكون لنا الغلبة مرة أخرى"، مضيفا: "لا تخطئوا، هذا حظر مؤقت مشددا على أن "تيك توك" ستستمر في العمل بينما تتحدى الشركة القيود".
ويشير رد رئيس "تيك توك"، إلى العقبات السابقة التي تغلب عليها تطبيق الفيديو الشهير، الذي تعرض في محاولة مماثلة لحظر استخدامه في ولاية مونتانا، على الرغم من أن الولاية الأمريكية تستأنف هذا الحكم حاليا.
وأوضح أن شركته تخطط للطعن في مشروع القانون هذا أيضا.
@tiktokResponse to TikTok Ban Bill
♬ original sound - TikTok جو بايدن يستخدم تيك توك؟صرح مسئول حملة إعادة انتخاب "جو بايدن"، بأن فريقه يخطط للاستمرار في استخدام تيك توك من أجل الترويج للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، قائلا: "يتطلب منا الظهور والالتقاء بالناخبين حيثما كانوا وهذا يشمل الإنترنت، تيك توك هو واحد من العديد من الأماكن التي نتأكد من أن محتوانا يتم رؤيته من قبل الناخبين".
في حين أن منافسه "دونالد ترامب" لم يستخدم "تيك توك" في حملته الدعائية.
وفي الوقت نفسه، لا يعد فريق حملة "بايدن" موظفين حكوميين ولا يتعاملون مع قضايا الأمن القومي، لذا يسمح لهم بتثبيت التطبيق على هواتفهم، كما قال مسؤولو الحملة سابقا.
ونشر حساب حملة بايدن على "تيك توك"، الذي يحمل الاسم @bidenhq، ما يقرب من 120 مقطع فيديو ولديه أكثر من 306000 متابع، وينشر بشكل روتيني مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي الذي وقع على قانون حظر التطبيق بسبب مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن القومي.
ومنذ التوقيع على مشروع القانون، علق العديد من المستخدمين على مقاطع فيديو على الحساب يسألون "ماذا عن تيك توك"، وأشاروا إلى المفارقة في نشره على التطبيق الذي حظره للتو.
تأتي بنود حظر "تيك توك"، ضمن حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ضمن قانون يعرف باسم “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب”.
ومن شأن هذا التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد 3 أيام فقط من موافقة مجلس النواب عليه، أن يؤدي إلى منع شركة "بايت دانس" الصينية من العمل في السوق الأمريكي، وذلك على غرار نظيرتها “هواوي”، التي وضعتها الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء للتجارة في عام 2019، مما منعها من بيع منتجاتها بالبلاد أو التعامل مع الشركات الأمريكية.
ولكن يختلف وضع "بايت دانس" عن “هواوي”، حيث بموجب نصوص القانون الجديد، سيتعين على مالكة “تيك توك” بيع التطبيق في غصون 9 أشهر تبدأ اعتبارا من اقرار “بايدن” للقانون الجديد، وتنهي في شهر يناير 2025، وإلا سيتم إزالة “تيك توك” من متاجر تطبيقات آبل وجوجل في الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر تيك توك حظر تطبيق تيك توك قانون حظر تيك توك جو بايدن الولايات المتحدة بايت دانس الولايات المتحدة وتيك توك الولایات المتحدة حظر تیک توک بایت دانس جو بایدن
إقرأ أيضاً:
إمبراطورية بلا قائد... من الحاكم الفعلي في الولايات المتحدة؟
نشر موقع " لو ديبلومات" الفرنسية تقريرا سلّط فيه الضوء على طبيعة القوة الحقيقية في الولايات المتحدة، حيث لا يستأثر الرئيس بصنع القرار بشكل مطلق بل تلعب المؤسسات الفيدرالية وخاصة البيروقراطية والإدارات الأمنية والعسكرية دورا أساسيا في توجيه الاستراتيجية الأمريكية.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن السلطة الإمبريالية الأمريكية لا تكمن في البيت الأبيض - على عكس ما يُعتقد - حتى عندما يحظى بدعم أغلبية الكونغرس، بل الأجهزة الضخمة للإدارة الفيدرالية هي التي تحدد مسار الأمة مما يضمن الاستمرارية الاستراتيجية للهيمنة الأمريكية.
يُنظر إلى انتخاب الرئيس على أنه محطة مفصلية في المسار الإمبريالي، لكنه في الواقع لا يعدو كونه تغييرا في التمثيل والسرد السياسي أكثر من كونه تغييرا حقيقيًا في النهج، حسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن الانتخابات الأمريكية وتنصيب الرئيس الجديد دائمًا ما يثيران اهتمامًا كبيرًا لما يكتسيانه من أهمية في مسار القوة العظمى المهيمنة عالميًا. لكن في الواقع، يعد مدى تأثير الرئيس في الولايات المتحدة على السياسات العامة والمسار الاستراتيجي للبلاد مبالغًا فيه إلى حد كبير.
وقال الموقع إن أكبر جهة توظيف في العالم ليست إحدى الشركات متعددة الجنسيات الخاصة التي تعمل على نطاق عالمي مثل "وول مارت" أو "ماكدونالدز" أو "كوكاكولا"، وليست أيضًا جيش أحد البلدين الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، الهند والصين، بل هي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التي تضم ما يقارب ثلاثة ملايين موظّف. وهذا الرقم لا يشمل الموظفين "السريّين" أو العاملين في الشركات الخاصة التي تعتمد عليها الوزارة، مثل المتعاقدين.
تعد أجهزة المخابرات الأمريكية بدورها كيانا واسعا ومعقدا للغاية، حيث تتألف من سبع عشرة وكالة استخباراتية أبرزها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) التي غالبًا ما تختلف في رؤاها وتكتيكاتها وتتنافس بشدة فيما بينها. ونظرًا للشبكة الواسعة من المنظمات ومراكز الأبحاث والشركات المرتبطة بها، يصعب تحديد العدد الدقيق لإجمالي العاملين في هذا القطاع.
قدّمت صحيفة "واشنطن بوست" في سنة 2010 تقديرًا تقريبيًا يفيد بأن أكثر من 800 ألف شخص لديهم حق الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي. لكن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار العدد غير المحدد من العملاء المنتشرين في جميع أنحاء العالم الذين لا تظهر أسماؤهم في السجلات الرسمية بسبب عملهم كعملاء سريين أو متخفين.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار المنظومة الفيدرالية الأمريكية بكاملها، فإننا نتحدث عن أكثر من خمسة ملايين موظف مسجلين، من بينهم آلاف المسؤولين الحكوميين الذين يشغلون مناصب رفيعة يدعمهم عشرات الآلاف من الخبراء الفنيين الذين يمتلكون مهارات متخصصة ويتولّون إدارة وتحمل مسؤولية المناطق الجغرافية الموكلة إليهم حول العالم.
ووفقا للتقرير، فإنه بغض النظر عن هوية الشخص الذي يشغل البيت الأبيض أو الانتماء السياسي للأغلبية في الكونغرس، فإن الآلة الضخمة للإدارة الفيدرالية تضمن الاستمرارية الاستراتيجية للإمبراطورية غير الرسمية التي تقوم على ركيزتين أساسيتين: السيطرة على جميع بحار العالم والهيمنة على أوروبا. للحفاظ على هذه السيطرة وتعزيزها، من الضروري تمامًا منع ألمانيا من التقارب الجيوسياسي مع روسيا والصين وكذلك منع بكين من فرض سيطرتها على بحر الصين من خلال الاستيلاء على تايوان. على هذا النحو، لن يكون بإمكان أي رئيس للولايات المتحدة مهما كان توجّهه السياسي أو أي أغلبية في الكونغرس التخلي عن هذه المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لأن الأجهزة الفيدرالية لن تسمح بذلك.
لكن التواجد في الخطوط الأمامية للحفاظ على الهيمنة العالمية وتعزيزها هو مهمة شاقة للغاية، وليس فقط بسبب حالة الحرب الدائمة التي تفرضها. فكما كان الحال مع الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البريطانية اللتين سبقتاها، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تجاهل عاملين أساسيين يحددان مكانتها كقوة مهيمنة: العجز التجاري الهائل والتدفق الهائل للمهاجرين. العجز التجاري هو أداة ضرورية لإبقاء الدول التابعة اقتصاديًا، حيث تصبح أميركا المستهلك الرئيسي لمنتجاتها مما يضمن استمرار تبعيتها. أما الهجرة الجماعية، فهي ضرورية للحفاظ على مجتمع ديناميكي وتنافسي للغاية، والأهم من ذلك، إبقاء السكان في حالة شبابية عدوانية وعنيفة.
لكن التضحيات الاقتصادية الناجمة عن إلغاء التصنيع والاستيعاب المتواصل للمهاجرين بأعداد متزايدة والاستنزاف الناتج عن الحروب المستمرة، كلها عوامل أدت إلى تنامي شعور بالضيق والسخط داخل بين صفوف العرق المهيمن، وهو شعور يميز جميع الإمبراطوريات الكبرى في مراحلها المتأخرة. في الولايات المتحدة، بدأت ملامح هذا الاستياء بالظهور خلال الولاية الثانية لإدارة جورج بوش الابن، ومنذ ذلك الحين استمرت في التصاعد بشكل ملحوظ.
أورد الموقع أن دونالد ترامب يُعد تجسيدًا بارزًا للعرق الجرماني المهيمن، وقد تمكن من التعبير عن استيائه بوضوح. ارتكزت حملته الانتخابية على شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" وهي تستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية لمعالجة هذا الاستياء: إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة واستعادة الهيمنة الاقتصادية، تقليص تدفق الهجرة للحد من التأثيرات الثقافية والديموغرافية، وإنهاء الحروب الخارجية وإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن.
لكن هذه الرؤية غير واقعية إلى حد بعيد لأنها تعني انسحاب الولايات المتحدة من إمبراطوريتها غير الرسمية والتراجع إلى عزلة قومية قديمة الطراز. وهذا أمر لن يسمح به الجهاز البيروقراطي للدولة، وهو ما أكده بوضوح خلال الولاية الأولى لترامب الذي اصطدم بصلابة "الدولة العميقة" التي حالت دون تنفيذ الكثير من سياساته.
لهذا تتمحور نوايا ترامب، رغم غموضها الكبير، حول تقليص نفوذ الإدارة الفيدرالية التي يصفها بـ "الدولة العميقة" - بمعنى سلبي - ورفع سلطة البيت الأبيض بدعم من الأغلبية في الكونغرس لإعادة تشكيل نهج أميركا الجيوسياسي نحو العزلة. لكن هذا الطموح يصطدم بعائق جوهري وهو استحالة تنفيذ نظام "التطهير الإداري" على عشرات الآلاف من البيروقراطيين المتخصصين، الذين يشكلون العمود الفقري للدولة. حتى لو نجح ترامب بمعجزة في هذا التحدي الضخم، فإن الهوية العميقة للأمة الأمريكية لن تتخلى أبدًا عن دورها كقوة عظمى مهيمنة عالميا.
وقال الموقع إن هنا تصطدم الدعاية الانتخابية بالواقع الجيوسياسي الصلب، حيث لا يمكن للرئيس بغض النظر عن سلطته ونفوذه أن يغيّر بسهولة الأسس الاستراتيجية التي تقوم عليها الهيمنة الأمريكية في العالم. لكن موظفي ما يُعرف بـ"الدولة العميقة" ينتمون في الغالب إلى التيار المهيمن، مما يجعلهم شديدي الحساسية والاستجابة لمشاعر هذا التيار وتوجهاته. وقد شكّل الهجوم على مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات نقطة تحوّل كبيرة في المسار الإمبراطوري لواشنطن، حيث أن الأجهزة الحكومية لم تستهِن أبدًا بهذه الموجة الحادة من السخط التي اجتاحت العاصمة قادمة من عمق البلاد.
يوضح ذلك التغيير التاريخي في الموقف الذي بدأته الولايات المتحدة خلال إدارة باراك أوباما، والذي تسارع بشكل كبير في عهد جو بايدن، مباشرة بعد محاولة الانقلاب في 6 كانون الثاني/ يناير 2021. وقد قلّصت أمريكا إلى الحد الأدنى تدخلها بل وحتى وجودها في المناطق التي تعتبرها أقل استراتيجية، معتمدة على وكلائها المحليين لإدارة تلك الساحات بدلاً منها.
يعد الشرق الأوسط، حسب التقرير، مثالًا بارزًا حيث عملت الأجهزة الحكومية الأمريكية بشكل مكثف على تحقيق تقارب بين "إسرائيل" والدول العربية السُّنية بهدف احتواء إيران، مما أدى في النهاية إلى توقيع "اتفاقيات إبراهيم". وبنفس النهج، جاء الانسحاب من أفغانستان، لكن بطريقة "غير منظمة" – إن صح التعبير – حيث لم يكن هناك توافق بشأن الانسحاب وتسليم البلاد في الوقت نفسه إلى حركة طالبان، بل شهدت الساحة انقسامًا واضحًا بين الوكالات الفيدرالية الأمريكية المختلفة.
وفي منطقة الساحل الإفريقي، أدت إعادة تموضع واشنطن إلى فشل فرنسا في الحفاظ على جميع مواقعها، مما تسبب في خسارة بعض معاقلها التقليدية أمام نفوذ روسيا. وفي الوقت ذاته، كثفت الولايات المتحدة سيطرتها على المناطق التي تعتبرها استراتيجية، مثل ألمانيا وأوروبا الشرقية والشرق الأقصى.
وذكر الموقع أن فرض الرسوم الجمركية أو تبني سياسات تحفيزية للصناعة الأمريكية، التي بدأت في عهد "باراك أوباما"، واستمرت خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب وتسارعت تحت إدارة جو بايدن لم يكن يهدف إلى تحقيق هدف وهمي أو غير اجتماعي متمثل في إعادة التصنيع كجزء من مشروع إمبريالي، بل كان الهدف منه تحقيق هدف استراتيجي واضح يتمثل في تقليص الفوائض التجارية الضخمة لكل من الصين وألمانيا.
تعتمد هاتان الدولتان بشكل رئيسي على تلك الفوائض للحد من القوى الانفصالية الداخلية القوية، التي لولاها لتفككت وحدتهما الوطنية. في الوقت نفسه، تساعد هذه الفوائض في تعزيز طموحاتهما الجيو-اقتصادية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. ومع ذلك، لا يمكن للتأثير الجانبي الناجم عن إعادة التصنيع الجزئي الناتج عن هذه التدابير إلا أن يخفف من حالة السخط الاقتصادي داخل الفئة السكانية المهيمنة في الولايات المتحدة.
أشار الموقع إلى أن بناء جدار حدودي مع المكسيك، الذي بدأ في عهد إدارة أوباما ولا يزال مستمرًا منذ أربع سنوات، لا يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين من أمريكا اللاتينية بل يسعى لتحقيق هدف إمبريالي بحت يتمثل في تسهيل عملية استيعاب المهاجرين من خلال إنشاء حاجز مادي يقطع روابطهم الثقافية مع وطنهم الأم.
نتيجة انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر والخطاب الافتتاحي الأول لدونالد ترامب يؤكّدان توجهًا هيكليًا مستمرًا منذ ما يقارب عشرين عامًا داخل المجتمع الأمريكي: وهو الشعور بالسخط داخل العرق المهيمن. فالولايات المتحدة القارية، التي يغلب عليها الأصل الجرماني والتي تتحمل العبء الثقيل للإمبراطورية، تشعر بالإحباط والغضب. إنها تحمل ضغينة تجاه السواحل و"مقاطعات" أوروبا الغربية - أو ما يُعرف بـ"القارة العجوز" - حيث تُعتبر هذه المناطق طفيليات تعيش على حسابها وتُصنف على أنها المستفيد الأكبر من "السلام الأمريكي" دون تقديم أي تضحيات ضرورية لحمايته. وقد تمكن الرئيس الجديد من استيعاب هذا الشعور بالغضب والسخط والتعبير عنه بمهارة، مما مكنه من تحقيق انتصار في المواجهة الانتخابية.
بعيدًا عن كونه نقطة تحول أو حتى بداية لعصر جيوسياسي جديد، فإن تولي رجل الأعمال النيويوركي الرئاسة في البيت الأبيض سيعزز الموقف الأمريكي الجديد الذي يتبناه الجهاز الفيدرالي منذ أواخر سنة 2010، لا سيما على مستوى السرد السياسي. سترتفع الرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على المنتجات الألمانية والصينية.
وبحسب التقرير، فإنه من المؤكد أن "الشركاء" الأوروبيين سيتم دفعهم لتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) للمساهمة في الدفاع عن "السلام الأمريكي" ضد خصومه. ومع أن نبرة الخطاب حول هذه القضايا تتغير، إذ أصبحت أقل ودية مقارنة بالحكومة السابقة، إلا أن الجوهر لا يزال كما هو.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش