المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحصل على "الملاءمة القانونية" لتنفيذ صفقاته
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344، الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011)، المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.
وأوضح بايتاس أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل.
وأضاف الوزير أنه انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم أيضا تعويض عبارة « المجلس الاقتصادي والاجتماعي » الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة « المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ».
كلمات دلالية الاقتصادي الشامي المغرب حكومة مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصادي الشامي المغرب حكومة مجلس المجلس الاقتصادی والاجتماعی المرسوم رقم 2
إقرأ أيضاً:
وسام شعيب تحت الأضواء: من الشهرة إلى التحقيقات القانونية
وسام شعيب تحت الأضواء: من الشهرة إلى التحقيقات القانونية.. تصدرت الطبيبة وسام شعيب، المعروفة بلقب "طبيبة كفر الدوار"، الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو عبر حسابها الشخصي على فيسبوك. في الفيديو، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في المجتمع، خصوصًا بعد تسريب معلومات خاصة عن مرضاها.
وسام شعيب تحت الأضواء: من الشهرة إلى التحقيقات القانونيةهذا التصريح المفاجئ وضع الطبيبة تحت موجة من الانتقادات، ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل سريعًا والقبض عليها. الخبر أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والإعلامية، حيث اعتبر البعض أن تصريحها يشكل إساءة للمهنة وكشفًا للمعلومات الخاصة بالمرضى.
وكانت الطبيبة قد اكتسبت شهرة واسعة على منصات السوشيال ميديا بعد نشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل، مما جعلها تتصدر الترند. ومع ذلك، فإن صعودها السريع جلب معها عواقب غير متوقعة، حيث رأى البعض أن تصرفاتها تعكس نوعًا من الغرور الناتج عن الشهرة.
وفيما يتعلق بالتحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم نشر أخبار كاذبة وإثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي. من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن الطبيبة أنها تسعى لإصلاح سلوكها وتوجيهها، خاصة في ظل ظروفها العائلية.
الأيام القادمة قد تفتح فصلًا جديدًا في هذه القضية: هل ستؤدي هذه الواقعة إلى تدمير مستقبل الطبيبة أم ستكون فرصة لتقويم سلوكها المهني؟ تبقى هذه الحادثة درسًا في كيفية التعامل مع الشهرة والإعلام، وكيفية موازنة الحذر مع الحرية في التعبير على منصات التواصل الاجتماعي.