لحين التوطين.. المالية النيابية تؤكد استمرارية توزيع رواتب كردستان يدويًا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، أنه لا مشكلة في صرف رواتب موظفي الإقليم وسيتم صرفها يدويا لحين حسم اجراءات التوطين.
وقالت معروف في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم أرسلت قوائم رواتب موظفي الإقليم إلى بغداد".
وأضافت أن "وزارة المالية الاتحادية ستقوم بإرسال المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم الأسبوع المقبل، وستباشر وزارة مالية كردستان بصرفها نهاية الأسبوع، بشكل يدوي".
وأشارت إلى أنه "سيتم إكمال إجراءات التوطين، ولكن حتى انتهاء هذه الإجراءات ستستمر بغداد بإرسال الرواتب".
وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها لا تقف بالضد من عملية توطين رواتب موظفي كردستان لكنها تعكف على تلك العملية ضمن مشروع توطين خاص بالإقليم وهو "حسابي" الذي استوفى كافة الشروط التي فرضها البنك المركزي.
واشارت الى "إرسال قوائم مدققة ومعتمدة لرواتب موظفي إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية"، متوقعة "تسلم الرواتب في حينها أي مع موظفي بقية مناطق العراق الأخرى، على غرار ما حصل الشهر الفائت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف