وكيل صحة الشرقية يكافئ الفريق الطبي بوحدة كلى الأطفال الجديدة بأبو كبير
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامناً مع عطلة عيد تحرير سيناء.
يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام العطلات الرسمية.
وتفقد وكيل الوزارة، قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمناظرة سجلات التردد على القسم، وتقديم الخدمة للحالات وتسجيل الحالات المحولة للأقسام الداخلية والخروج تحسن، وتم التأكد من التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على القسم بكفاءة، من تسجيل كافة البيانات وتوقيت الدخول، والتشخيص الطبي وخلافه، موجهاً مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بالعمل على تفعيل ذلك في كافة المستشفيات، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة لذلك، كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات بالمستشفى.
واطمئن الدكتور هشام مسعود على الحالة الصحية لوالد الدكتور محمد سليم مدير إدارة أبو كبير الصحية، والذي يتلقى الرعاية الصحية بالعناية المركزة بالمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى اضطراب في درجة الوعي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض، وعدم مغادرته المستشفى حتى تماثله للشفاء تماماً، كما تفقد قسم الأشعة وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية وخاصة وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى.
كما قام مسعود بالمرور على قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير أي احتياجات طبية لهم، والذين أثنوا جميعاً على أداء الخدمة، وكفاءة عمل الفريق الطبي بالقسم، مقرراً بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بقسم الكلى ولمديرة المستشفى لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى.
كما تفقد وكيل الوزارة، وحدة الكلى الصناعى للأطفال الجديدة، والتي تم تجهيزها بعدد ٥ ماكينات غسيل كلوي، وجهاز صدمات وجهاز أشعة تليفزيونية وجهاز رسم قلب، وعدد ٣ مونيتور، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٧ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة، وجزء بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه وكيل الوزارة بالتشغيل التجريبي للوحدة الجديدة في خلال ٤٨ ساعة، على أن يتم إجراء أول جلسة للأطفال بها يوم السبت القادم.
وفي نهاية الزيارة، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل ببنك الدم التجميعي الجديد، وقسم المعامل الجديد، والذي تم افتتاحهما في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للعمل بتكلفة تقديرية بلغت ٨.٥ مليون جنيه، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، وخاصة الفصائل النادرة، وتوافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة للعمل، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم المعامل وبنك الدم التجميعي.
كما وجه مديرة المستشفى بالمتابعة المستمرة للأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء المبني الجديد للمستشفى المركزي، وذلك على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريباً، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليون جنيه، ويتضمن المبنى دور أرضي وخمس أدوار علوية، بقدرة استيعابية ١٩٢ سرير، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان، تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بعد زيارته الأخيرة للمستشفى، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رعاية الصحية ابو كبير المركزي الرعاية الطبية صحة الشرقية محافظة الشرقية خطة الطوارئ المستلزمات الطبية المتابعة المستمرة الخدمات الطبية وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
اقرأ أيضاًوكيل حقوق النواب يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي
رئيس مجلس الشيوخ يزور الإمارات على رأس وفد برلماني رفيع