قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، تزامناً مع عطلة عيد تحرير سيناء.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام العطلات الرسمية.

وتفقد وكيل الوزارة، قسم الاستقبال والطوارئ، وقام بمناظرة سجلات التردد على القسم، وتقديم الخدمة للحالات وتسجيل الحالات المحولة للأقسام الداخلية والخروج تحسن، وتم التأكد من التسجيل الالكتروني للحالات المترددة على القسم بكفاءة، من تسجيل كافة البيانات وتوقيت الدخول، والتشخيص الطبي وخلافه، موجهاً مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بالعمل على تفعيل ذلك في كافة المستشفيات، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة لذلك، كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات بالمستشفى.

واطمئن الدكتور هشام مسعود على الحالة الصحية لوالد الدكتور محمد سليم مدير إدارة أبو كبير الصحية، والذي يتلقى الرعاية الصحية بالعناية المركزة بالمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى اضطراب في درجة الوعي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض، وعدم مغادرته المستشفى حتى تماثله للشفاء تماماً، كما تفقد قسم الأشعة وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية وخاصة وحدة الأشعة المقطعية بالمستشفى.

كما قام مسعود بالمرور على قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير أي احتياجات طبية لهم، والذين أثنوا جميعاً على أداء الخدمة، وكفاءة عمل الفريق الطبي بالقسم، مقرراً بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بقسم الكلى ولمديرة المستشفى لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى.

 كما تفقد وكيل الوزارة، وحدة الكلى الصناعى للأطفال الجديدة، والتي تم تجهيزها بعدد ٥ ماكينات غسيل كلوي، وجهاز صدمات وجهاز أشعة تليفزيونية وجهاز رسم قلب، وعدد ٣ مونيتور، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٧ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة، وجزء بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه وكيل الوزارة بالتشغيل التجريبي للوحدة الجديدة في خلال ٤٨ ساعة، على أن يتم إجراء أول جلسة للأطفال بها يوم السبت القادم.

وفي نهاية الزيارة، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل ببنك الدم التجميعي الجديد، وقسم المعامل الجديد، والذي تم افتتاحهما في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للعمل بتكلفة تقديرية بلغت ٨.٥ مليون جنيه، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، وخاصة الفصائل النادرة، وتوافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة للعمل، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم المعامل وبنك الدم التجميعي.

كما وجه مديرة المستشفى بالمتابعة المستمرة للأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء المبني الجديد للمستشفى المركزي، وذلك على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريباً، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليون جنيه، ويتضمن المبنى دور أرضي وخمس أدوار علوية، بقدرة استيعابية ١٩٢ سرير، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان، تنفيذاً لتعليمات  الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بعد زيارته الأخيرة للمستشفى، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رعاية الصحية ابو كبير المركزي الرعاية الطبية صحة الشرقية محافظة الشرقية خطة الطوارئ المستلزمات الطبية المتابعة المستمرة الخدمات الطبية وکیل الوزارة

إقرأ أيضاً:

‏‎وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. 

الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام


ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية. ‎
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج. ‎
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك. ‎
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره. ‎
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها. ‎
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
‏ ‎
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي. ‎
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
 

مقالات مشابهة

  • وكيل صحة قنا يتفقد عيادات الجلدية والجُزام بقنا
  • «التضامن»: مواعيد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة تحددها وزارة الصحة
  • وكيل صحة سوهاج يحيل مشرف التمريض بمستشفى العسيرات للتحقيق
  • وكيل صحة سوهاج يكلف فريقًا من إدارة الطوارئ بالمرور المفاجئ على مستشفى العسيرات
  • وكيل صحة سوهاج يوجه فريق إدارة الطوارئ بالمرور المفاجئ على مستشفي العسيرات
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
  • وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
  • ‏‎وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
  • وكيل وزارة الصحة بمطروح يناقش مشكلات المستشفيات و طرق تفاديها