بينها يخص مترو بغداد وبيض المائدة.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اصدر عدة قرارات بينها يخص مترو بغداد وبيض المائدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف، البيان، ان "مجلس الوزراء واصل وضع المعالجات للمشاريع المتلكئة بهدف استئناف العمل فيها، وذلك استنادًا إلى نهج الحكومة وتطبيق ما جاء في برنامجها التنفيذي، حيث أقر الآتي:
أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء كليات العلوم والآداب في الزبير، وأبي الخصيب عدد 2)، والتأكيد على محافظة البصرة توخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشرعات والأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية.
ثانيًا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (24179 لسنة 2024) بشأن زيادة كلفة إنشاء دور وشقق التدريسيين وإنشاء الأقسام الداخلية المرحلة/ 2 في جامعة المثنى، بحسب ما يأتي:
1.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (شقق الأساتذة رقم 3 و 4).
2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (الأقسام الداخلية 7 و 8 و 9).
ثالثًا/الموافقة على ما يأتي:
1.استحداث مكون (إيصال التيار الكهربائي لمشروع ماء الدجيل/ محافظة صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء الدجيل/ محافظة صلاح الدين).
2.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع.
رابعًا/ زيادة مبلغ العقد لمكون (الخدمات الاستشارية وأعمال الإشراف على تطوير وصيانة شارع الشهيد أبو مهدي المهندس والجندي المجهول وبوابات المنطقة الخضراء)، على أن يتم احتساب العقد مكونًا منفصلًا ومن ضمن الكلفة الكلية للمشروع.
خامسًا/
1.استحداث مكون باسم (تأهيل وتطوير البنى التحتية/ المرحلة الثانية) في قضاء الحي/ محافظة واسط)، ضمن مكونات (مشروع مجاري الحي/ م1 واسط مع تأهيل وتطوير البنى التحتية لقضاء الحي).
2.زيادة الكلفة الكلية للمشروع أعلاه.
وفي إطار متابعة تنفيذ مشروعي مترو بغداد، وقطار نجف- كربلاء السريع، اللذين أعلن عنهما رئيس مجلس الوزراء في شهر شباط الماضي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً/ مشروع مترو بغداد:
1.تعديل قرار مجلس الوزراء (23753 لسنة 2023) بما يضمن تحقيق الآتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم، ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع مترو بغداد بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2.تخويل أمانة بغداد صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3.تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق)، ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4.استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5.تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي سيتمّ دفعها من أمانة بغداد.
6.تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
ثانيًا/ مشروع مترو قطار نجف– كربلاء السريع:
1.إدراج المشروع كما يأتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتقييمهم وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم، لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع قطار نجف– كربلاء السريع بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2.تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3.تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق) ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4.استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5.تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتمّ دفعها من وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق.
6.تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
وضمن إجراءات الحكومة في حماية المنتج المحلّي ودعم الصناعة الوطنية، وضمان توفير فرص العمل في المشاريع الاقتصادية المهمة، وافق "المجلس على إقرار توصيات الاجتماع المنعقد بتأريخ 24/ نيسان/ 2024، بحسب الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%)، المقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023).
2.إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجهم (اسم المنتج، وتأريخ الإنتاج، وتأريخ انتهاء الصلاحية على العبوة الخارجية).
3.إلزام المنتجين بوضع تأريخ الإنتاج وعلامة المنتج على كل بيضة، خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تأريخ إصدار هذا القرار.
4.منع نقل بيض المائدة الذي لا يحمل التأشيرات المذكورة في الفقرة (2) آنفًا بين المحافظات.
5.تكليف وزارتي (التجارة، والزراعة)، ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر، على أن ترفع تقارير شهرية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
6.يُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 2/ أيار/ 2024.
ومن أجل ضمان نجاح مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة، وهي من المشاريع التي تحظى باهتمام الحكومة، "صوت مجلس الوزراء على قرار يُلزم فيه وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًّا من مشروع معالجة وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار إعمام الدراسة المتعلقة بمشروع توليد الطاقة الكهربائية، بواسطة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ للعمل بموجبها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للاستثمار الکلفة الکلیة مجلس الوزراء أمانة بغداد مترو بغداد المقدمة من على أن
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.