ندوات ارشادية للنهوض بزراعة محصول القطن صنف جيزة 97 بحقول الشرقية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى انتاجية للفدان، لافتاً إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية
وشدد المحافظ، على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية، مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين، للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.
وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن صنف ( جيزة 97 ) لمزارعي قرية النخاس بمركز الزقازيق، وذلك في حضور الدكتور مصطفي حسني عرابي بمعهد بحوث القطن، والمهندس والمهندسة مني فوزي بالإدارة المركزية للإرشاد، ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية.
أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم التوصية بضرورة معالجة الأرض القلوية، وأهمية الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة بآفات البادرات وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وكذلك تعريف الحضور بسعر الضمان للقطن في الوجه البحري بقيمة 12 الف جنيه للقنطار، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.
وفي سياق متصل، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم الخميس من الأقماح بلغ ١٣٤١٨٧ طن و ٤٧٠ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى ضرورة التزام الجهات المسوقه بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة، خيانة الأمانة، التلف، أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح)، وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وذكر المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٢٩٩٣٣ فدان حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاصيل الزراعية الزراعية الصيفية سعر الضمان وزارة الزراعة المحاصيل الزراعية ندوة إرشادية قطاع الزراعة معهد بحوث القطن تخفيف الأعباء الندوات الإرشادية جيزة 97 وکیل وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع في مديرية الزراعة باللاذقية… الوزير الأحمد: القطاع الزراعي في سوريا يمتلك أرضية قوية يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً
اللاذقية-سانا
أكّد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أن القطاع الزراعي يمتلك أرضيّة قويّة يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً، واستعادة مكانته المهمة ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماعه مع كوادر زراعة اللاذقية في مبنى المديرية اليوم بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان، أوضح الوزير الأحمد أن عملية التطوير تتطلّب التركيز على تعيين الكوادر البشرية المؤهّلة القادرة على الإنجاز، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الكفاءة الفنية إلى جانب الالتزام الأخلاقي.
كما شدّد الأحمد على تفعيل الإدارة التشاركية بين الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق التكامل في العمل، وترتيب أولويات المشكلات لوضع حلول مستدامة لها، واستثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل من خلال وضع خطط عمل وجداول زمنية قائمة على إحصائيات محدّثة وموثوقة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تصبّ في خدمة المصلحة العامة.
وأشار الأحمد إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، وأبرزها الحيازات الزراعية الصغيرة، ما يتوجّب توجيه الجهود والطاقات نحو تحديد المشكلات ووضع دراسات دقيقة للاحتياجات ليصار إلى رفعها للجهات المختصة واتخاذ قرارات فاعلة، مع التأكيد على ضرورة استعادة مركز البحوث العلمية الزراعية لنشاطه الأساسي في دراسة إنتاج أصناف نباتية وحيوانية تلائم البيئات المتعددة في سوريا.
ولفت الأحمد إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه المزارعين، والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، مؤكداً أن المديريات يجب أن تكون منبراً لطرح الحلول وليس فقط لرصد المشكلات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي المداخلات، أكدت الكوادر الزراعية أهمية تعزيز التعاون بين مفاصل العمل لدعم الزراعة المستدامة، والاعتماد على السلالات المحلية سواء النباتية أو الحيوانية وتطويرها، والتدخل الفوري لمكافحة الآفات وحماية النبات، وتطوير الإنتاج الزراعي والبحث العلمي ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي لقاء آخر مع عدد من المزارعين في مبنى المديرية أيضاً، شدد الوزير الأحمد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدعم المزارعين لكونهم يشكلون شريحة كبيرة من النسيج السكاني في سوريا، مبيناً أن أهمية القطاع الزراعي كبيرة فيما لو تم وضعه على المسار الصحيح لناحية توفير فرص العمل، وتأمين متطلبات السوق المحلية والمواد الأولية للصناعات وغيرها.
وتركزت مطالب المزارعين على تأمين مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، وتوفير مياه الري من خلال إنشاء السّدات المائية، والتأكد من جاهزية خطوط الري، وتفعيل الإرشاد الزراعي وتزويد الشُعب الزراعية بالمعدات الخاصة بالكشف الحقلي، وتوفير الأسمدة وتحصين المنتجات الحيوانية، ودعم الكهرباء، والدعم الدوائي والعلفي للمداجن، وإعادة جدولة القروض وتأجيل الإقراضات، وتيسير القروض الزراعية، ووضع منصة إلكترونية للمعلومات، وإنشاء معمل عصائر لتصريف إنتاج الحمضيات وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح الوزير الأحمد أن الهدف من الاجتماعات الوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه عمل الدوائر الزراعية المختلفة بكل اختصاصاتها من بحوث علمية وصحة نباتية وحيوانية ووقاية، وتعزيز التعاون فيما بينها بما يخدم المصلحة العامة ولا سيّما المزارع وتسليط الضوء على أهم الآفات والأمراض وسبل مكافحتها.
بدوره، أكّد محافظ اللاذقية محمد عثمان تركيز الجهود في المرحلة الحالية على تقييم الواقع الزراعي وتحديد الأولويات بغية تذليل العقبات التي تعيق الارتقاء بهذا القطاع المهم.
رشا رسلان وديمة حشمة
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»