وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
جددت وزارة الداخلية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، تعاقدها مع بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، لصرف مرتبات منتسبي ديوان الوزارة وإداراتها ووحداتها الأمنية في المحافظات المحررة للعام 2024 م
ووقع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية في الوزارة العميد الركن أسامة عبد الرحمن باحميش مع رئيس مجلس إدارة بنك الإنماء الأستاذ خالد هاشم علي وقاد، بحسب توجيهات وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح.
وفي اللقاء الذي حضره مساعد المدير العام للشؤون المالية بالوزارة المقدم وائل واقس ونائب مدير إدارة الحاسب الآلي المقدم محمد عبداللاه صالح، جرت مناقشة إجراءات صرف مرتبات منتسبي الوزارة، ومواجهة أي صعوبات قد تواجه عملية الصرف، لضمان استلام منتسبي الوزارة مرتباتهم بكل سهولة ويسر في الموعد المحدد للصرف، وتفعيل فتح حسابات لمنتسبي وزارة الداخلية لدى بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، وفقا للتوجهات الحكومية وبموجب تعميم وزارة المالية، بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة.
وأكد باحميش، حرص وزارة الداخلية الالتزام بالتوجيهات الحكومية لصرف المرتبات عبر البنوك...
مشيرا إلى أهمية تكاتف جهود الجميع لإنجاح عملية صرف المرتبات لما من شأنه الإسهام في إنجاح الجهود الحكومية لضبط أي اختلالات في صرف مرتبات القطاع العام.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة بنک الإنماء صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
مصر.. الأجانب يستبدلون أذون الخزانة بالسندات الحكومية حاليًا لهذا السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجه مستثمرون عرب وأجانب إلى استبدال شراء السندات الحكومية طويلة الأجل بدلًا من أذون الخزانة، لاستغلال ارتفاع سعر العائد على السندات لأكثر من 25%، وفق بيانات البورصة والبنك المركزي المصري.
وأرجع محللون أسباب هذا الاتجاه إلى توقعات المؤسسات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مطلع عام 2025، مما يحقق عوائد مرتفعة لآجال أطول.
وتمول وزارة المالية عجز الموازنة من خلال إصدار أذون وسندات خزانة. ويتولى البنك المركزي إصدار أدوات الدين الحكومية من خلال عطاءات بالسوق، وتقدر وزارة المالية، عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 1.2 تريليون جنيه (بما يعادل 23.5 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية.
وخلال الأسابيع القلية الماضية، اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى بيع مكثف لأذون الخزانة قصيرة الأجل قبل نهاية العام لجمع الأرباح، مما أدى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز الأخير مستوى 51 جنيهًا، الإثنين، بحسب محللين. وبعدها استبدلت المؤسسات بيع الأذون بشراء سندات الخزانة بشكل مكثف، وفق بيانات البورصة.
وفي آخر عطاء لبيع سندات حكومية، الإثنين الماضي، باع البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين و3 أعوام بقيمة 1.905 مليار جنيه (37.3 مليون دولار)، وهو ما يمثل حوالي 11.2% فقط من إجمالي 17 مليار جنيه (332.8 مليون دولار) مستهدفة، وتم قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه (8.81 مليون دولار) للسندات ذات أجل عامين، و1.455 مليار جنيه (28.5 مليون دولار) للسندات ذات أجل 3 سنوات، عند مستويات عوائد متوسطة بلغت 25.49% و24.298% على التوالي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة