الهيئة العامة للاستثمار تشارك في معرض «هانوفر ميسي» بألمانيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في معرض «هانوفر ميسي» 2024، بغرض الترويج للاستثمار في مصر واستعراض الفرص الاستثمارية في واحد من أهم الفعاليات الصناعية، حيث يجمع مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم.
ونظمت الهيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، خلال المعرض المُقام بمدينة هانوفر الألمانية، اجتماعات ضمت ممثلي القطاع الصناعي بمصر وعدد من الدول الراغبة في الاستثمار بمصر، وعلى رأسها ألمانيا، حيث تم بحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال المصري ومؤسسات الأعمال بالدول المشاركة في المعرض.
وخلال فعاليات المعرض استعرض الوفد المصري آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، من طفرة في تطوير البنى التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وإطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، وتأسيس وحدة الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح التي يحتاجها المشروع لبدء التشغيل.
معرض «هانوفر ميسي» 2024وشهد الجناح المصري بالمعرض إقبالا كبيرا من المشاركين في المعرض، خلال فترة انعقاده من 22 أبريل إلى 26 أبريل، حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الاقتصاد الألمانية لولاية بافاريا، توبياس جوتهاردت، وضم الوفد المصري ممثلي 19 منشأة مصرية في القطاعات الصناعية والخدمية والتكنولوجية استعرضت خططها للاندماج في سلاسل القيمة المُضافة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار معرض هانوفر ميسي العاصمة الإدارية الجديدة قناة السويس المنطقة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
يمانيون../
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
ناقش مجلس الإدارة مشروع القانون المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي أعدته الجهات الحكومية المعنية بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار.
واعتبر مشروع القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم القانون بعد صدوره لمعالجة أي قصور قد يظهر أثناء التنفيذ.
كما استعرض المهندس المحاقري الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية.
وأوضح أنه سيتم دعم القانون بعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستُرفع قريبًا إلى مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصداره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم وزير الثقافة والسياحة ونائب وزير المالية وأمين عام البنك المركزي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
الاتحاد يعسكر في دبي