“لماذا أنا؟”.. سيلين ديون بتصريحات ملهمة ومؤثرة في أول مقابلة معها بعد تشخيص مرضها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تحدّثت المغنية الكندية سيلين ديون التي تعاني من متلازمة الشخص المتيبس، عن مرضها ضمن مقابلة لمجلة “فوغ” الفرنسية هي الأولى لها منذ إعلان إصابتها بهذا المرض النادر.
وأشارت ديون (56 عاما) التي شُخّصت في خريف عام 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يُسمّى متلازمة الشخص المتيبس، إلى أنها تتّبع “علاجاً رياضياً وجسدياً وصوتياً” خمسة أيام في الأسبوع تعمل خلالها على جسدها وصوتها.
وأضافت: “لدي هذه القوة بداخلي. أعلم أن لا شيء سيوقفني.”
وقالت في مقابلة طويلة “إن الأمور تسير على ما يرام، لكنّ الأمر يتطلب عملاً كثيراً”.
وتابعت “لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائماً. آمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن عليّ أن أتعلّم كيف أتعايش معه”.
ورداً على سؤال بشأن قدرتها على العودة إلى المسارح، قالت إنها لا تستطيع الإجابة على هذا السؤال. وأضافت في المقابلة التي أُرفقت بصور للنجمة وهي ترتدي ملابس لمصممين فرنسيين بارزين “لا أعرف… جسمي سيخبرني”.
وتطرقت ديون التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم، في مقابلة بالفيديو، إلى لحظات كثيرة طبعت حياتها المهنية التي انطلقت قبل 40 عاما.
وكان ديون ظهرت بشكل مفاجئ ولفترة وجيزة ضمن حفلة توزيع جوائز “غرامي” في لوس أنجليس في أوائل شباط، إذ منحت جائزة ألبوم العام للمغنية تايلور سويفت.
ويعود تاريخ آخر حفلة للنجمة الكندية إلى آذار 2020 في مدينة نيوارك في شرق الولايات المتحدة. وقد توقفت بعدها جولتها العالمية التي تحمل عنوان “كوردج” بسبب جائحة كوفيد-19. ومنذ عام 2021، تعاني سيلين ديون من تبعات إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس.
تصيب هذه المتلازمة واحدا من كل مليون شخص تقريباً، وتسبب ألماً شديداً وصعوبة في الحركة، ما يمنع ممارسة الأنشطة المجهدة بدنياً.
في نهاية كانون الثاني، أعلنت “أمازون برايم فيديو” عن توجهها لطرح فيلم وثائقي عن المغنية بعنوان “I Am: Celine Dion” (“أنا: سيلين ديون”)، والذي تريد من خلاله “رفع مستوى الوعي” بمرضها.
View this post on InstagramA post shared by Vogue France (@voguefrance)
main 2024-04-25 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: سیلین دیون
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي