وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من العراق للاستفادة من التجربة المصرية لعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا من دولة العراق الشقيقة برئاسة الدكتور محمود محمد السعبرى ممثلا عن وزارة الداخلية بالعراق والدكتور على البرير مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقيادات وزارة التضامن الاجتماعى.
ورحبت وزيرة التضامن بالوفد العراقى في سياق التعاون في مجال مواجهة مشكلة المخدرات ،لترسخ تعاونًا مثمرًا وبناءًا ومستدامًا ليجسد كل معانى طيب العلاقات بين البلدين ،كما تؤكد هذه الزيارة أهمية التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان و المستندة على المعايير الدولية على مستوى دول المنطقة ، وقد سبق وتبلور التعاون المشترك بين مصر والعراق ،في مكافحة التعاطي والإدمان ،من خلال زيارة وفد رسمي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لدولة العراق في الفترة من4 إلى 6 مارس 2023 ،حيث التقى الوفد بوزيرى الداخلي والصحة العراقي ونائب رئيس مستشارية الأمن القومي بالعراق ، كما اجتمع باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات والتقى ،كذلك عدد من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة ،وعقب الاجتماعات بدأت وزارة الداخلية بدولة العراق الشقيقة بالاستعانة وتطبيق تجربة الصندوق للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، على غرار التجربة المصرية ،حيث انخفضت نسبه التعاطي بين العاملين في المؤسسات الحكومية المصرية الى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019 .
وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات،ويتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة ،حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطى المواد المخدرة وإدمانها.
استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في برامج الوقاية من المخدرات
كما ينفذ الصندوق العديد من البرامج التوعوية والوقائية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع العديد من الجهات، وهو ما ساهم في اكساب المعارف لعدد من الفئات المستهدفة للوقاية من هذا الخطر،وكذا طرق وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي لسرعة التعامل معه، بجانب تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 9500 مدرسة على مدار عام ، وكذا تنفيذ برامج تنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب، من خلال إطلاق برامج توعوية داخل 35 جامعة حكومية ومعهد متوسط وعالي و860 مركز شباب، بالإضافة إلى إعداد معسكرات لتأهيل المتطوعين للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية، حيث لدى صندوق مكافحة الإدمان ما يقرب من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية تم تدريبهم على تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان ،كما يتم تنفيذ برامج توعوية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " و750 قرية ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع الوعي بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وكيفية التعامل مع الحالات المرضية من مرضى الإدمان ، كما يتم الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وانخفضت نسبه الحالات الإيجابية إلى أقل من 1% مقارنةً بـ 8% عام 2019، في السياق ذاته، انخفضت نسبة الحالات الإيجابية لسائقي الحافلات المدرسية الى حوالى 0.4% مقارنة بـ 12% عام 2017 وذلك بالتوازي مع استمرار تنفيذ برامج توعوية لفئات العمال والحرفيين والسائقين لرفع وعيهم بخطورة التعاطي.
كما تم إطلاق ،سلسلة من الحملات الوقائية تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " ووصل إجمالي عدد مشاهدات مراحل الحملة الى نحو 185 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وساهمت تلك الحملات في زيادة الاتصالات الواردة للخط الساخن للصندوق "16023" لتلقي الخدمات العلاجية بنسبة 500 %، كما تم ترجمة الحملة لخمس لغات، وتم تكريمها في ثلاثة محافل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وحصلت كذلك على جائزة الإبداع بمسابقة دبي لينكس العالمية.
وأشاد الدكتور على البرير مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في خفض الطلب على المخدرات وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مؤكدا ان الصندوق أصبح "بيت خبرة" للكثير من الدول على مستوى المنطقة ، كما أن الزيارات الميدانية لوفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الى دولة العراق والالتقاء بالسيد وزير الداخلية العراقي، والجهات المعنية وعرض التجربة المصرية للاستفادة منها ،أسفرت عن نجاح كبير في عدم الاقتصار دولة العراق على المكافحة فقط وأصبح الاهتمام حاليا بمنظومة علاج وتأهيل مرضى الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية ،موجها الشكر للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على أوجه الدعم لدولة العراق في مجال خفض الطلب على المخدرات . .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان العراق صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی التجربة المصریة وزیرة التضامن مرضى الإدمان تنفیذ برامج من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا