وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في الدورة العاشرة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة، والمنعقد خلال الفترة من 23-25 إبريل 2024 بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.
ينظم المنتدى لهذه الدورة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، تحت شعار "تعزيز أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريدها، والقضاء على الفقر في ظل الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".
كما شاركت د. منى عصام -افتراضياً- في اجتماع مجموعة الخبراء حول تقرير التنمية المستدامة الأفريقي لعام 2024، والذي تم تنظيمه يومي 19-20 إبريل 2024، على هامش المنتدى من قِبَل كل من الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. حيث استعرضت سيادتها أهم ملاحظات وتعليقات مصر على التقرير المُشار إليه تمهيداً لاعتماده ونشره خلال الفترة المقبلة.
وتمثل المشاركة في المنتدى فرصة مواتية لتعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وعرض التجارب المصرية الناجحة في مختلف المجالات. كما تسمح المشاركة بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الموضوعات التي يركز عليها المنتدى بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القارة الأفريقية.
ويستهدف المنتدى لهذا العام مناقشة التقدم المحرز والتحديات والفرص في تنفيذ الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بالتركيز على الأهداف التالية: الهدف الأممي الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الأممي الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الأممي الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الأممي السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف السابع عشر (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف)، وما يماثلها من أهداف في أجندة أفريقيا 2063، وذلك تماشياً مع المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المزمع عقده يوليو القادم 2023 في نيويورك.
يشار إلى أنه على هامش المنتدى شاركت د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، -افتراضيا- في ورشة عمل تحت عنوان "المراجعات الوطنية والمحلية الطوعية الأفريقية". وذلك بجلسة "من التقرير إلى التنفيذ: كيف تسهم المراجعات الطوعية المحلية في توجيه السياسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، واستعرضت د. نهال بلبع تجربة المحافظة في إعداد مراجعتها الطوعية المحلية الأولى بتبني نهج تشاركي تضمن كافة الأطراف المحلية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحليين، وكيف ساهمت هذه المراجعة في تقديم تحليل موضوعي لوضع التنمية المستدامة في المحافظة مما يساعد على اتخاذ السياسات القائمة على الأدلة. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بدعم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد في إعداد مراجعاتهم الطوعية المحلية الأولى، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أديس أبابا العاصمة الأثيوبية للتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة وزارة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26