مقاطعة ناجحة للأسماك والعدوى تنتقل لباقي السلع.. هيئة الثروة السمكية: لا مبرر لارتفاع أسعاره من الأساس.. و"الغرفة": ٧٠ % تراجعا في ثمنه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مصر في شهر مارس الماضى وأبريل الحالي، حملة مقاطعة ناجحة للأسماك، وقد تمتد الى اللحوم والدجاج، بدأت في محافظة بورسعيد ثم انتقلت إلى محافظات أخرى مثل الإسكندرية ودمياط الإسماعيلية.
هيئة الثروة السمكية
وقال رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور صلاح مصيلحي لـ"البوابة نيوز": لا مبرر لارتفاع أسعار السمك.
فوضى الأسعار
وتابع، لا بد من حل جدي لفوضى ارتفاع الأسعار، وللأسف نحن لسنا جهة رقابة على الأسعار ولكننا نعمل على مكافحة جشع التجار، حيث ارتفعت أسعار الأسماك بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ونحاول بما نستطيع تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون.
وأضاف: أنا مؤيد للحملة، واعتقد أنها نجحت في تحقيق أهدافها، حيث انخفضت بالفعل أسعار الأسماك بشكل ملحوظ في شتى المحافظات وقد بدأت في بور سعيد والإسماعيلية ثم انتقلت الى باقي المحافظات في بعض الأنواع وبحسب كل محافظة .
خسائر كبيرة
ولكن من ناحية أخرى، قال الحاج أحمد محمود البحراوى تاجر سمك من الإسماعيلية، ومنتقد ومعارض للحملة، حيث أشار إلى أنها تسببت في خسائر كبيرة للتجار الصغار.
كما أشار إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون مؤقتًا.. وبشكل عام، يعتقد أن حملة المقاطعة كان لها تأثير على انخفاض أسعار الأسماك، لكن يصعب تحديد مدى هذا التأثير بشكل دقيق
لعوامل أخرى قد تكون قد ساهمت في انخفاض الأسعار، مثل:زيادة معروض الأسماك في الأسواق وانخفاض الطلب بسبب حلول فصل الربيع وقبله رمضان الكريم.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا تزال أسعار الأسماك مرتفعة نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية،كما أن هناك حاجة إلى حلول جذرية لمشكلة ارتفاع الأسعار،لا تقتصر فقط على حملات المقاطعة.
الغرفة التجارية
من جانبه قال محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية لـ "البوابة نيوز": انخفضت أسعار الأسماك 70% عن سعرها السابق قبل المقاطعة التامة واتت أثرها فى مدة قصيرة.
وتابع، بالفعل انخفضت كثير من السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح مابين ٣٠% وحتى ٥٠. %، وعلى رأسها السكر انخفض من ٥٠ جنيها للكيلو إلى ٢٧ جنيها خارج بطاقة التموين و١٢ جنيها داخل البطاقة والأرز نزل سعره من ٣٥ و٤٠ جنيها للكيلو الى ٢٠ جنيها خارج بطاقة التموين و١٥ جنيها داخل البطاقة والبقوليات (الفول والعدس واللوبيا.. الخ) انخفضت أيضا من ٥٠ جنيها للكيلو إلى ٣٠ خارج و٢٥ مدعوم فى البطاقات والعطارة والزيوت والسمن والمكرونة انخفض سعر العبوة ٤٠٠ جرام من ١٨ جنيها إلى عشرة جنيهات داخل وخارج الدعم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقاطعة السلع أسعار السمك الأسماك الثلاجات أسعار الأسماک
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.