كم السجائر المسموح باستيرادها للفرد ومتى تعفى من الرسوم الجمركية؟.. هيئة الزكاة توضح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كمية السجائر المسموح للفرد باستيرادها، حيث حددت بعض الشروط للاستيراد من الخارج ورسوم إدخال السجائر عبر المنفذ الجمركي.
كمية السجائر المسموح باستيرادهاوأجابت هيئة الزكاة على سؤال أحد المستفيدين بشأن كمية استيراد السجائر المسموح بها، حيث أوضحت أنه يُسمح للمسافر البالغ الغير متردد على المنفذ الجمركي باستيراد 200 سيجارة ويلزم الإفصاح، وفي حال تجاوز هذه الكمية تُطبق الرسوم والضرائب على كامل الكمية حينها بحد أقصى 2400 سيجارة كل ثلاثة أشهر.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، يُسمح للمسافر البالغ الغير متردد على المنفذ الجمركي باستيراد 200 سيجارة ويلزم الإفصاح، وفي حال تجاوز هذه الكمية تُطبق الرسوم والضرائب على كامل الكمية حينها بحد أقصى 2400 سيجارة كل ثلاثة أشهر.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وتطبق الجمارك السعودية، العديد من الضوابط لاستيراد التبغ، للمستوردين الأفراد عبر شركات النقل السريع أو البريد أو الشحن الجوي، ومنها الكمية المسموح للفرد باستيرادها، وهي 2400 سيجارة كل 3 أشهر، أي بما يعادل (12) كرز، وكمية قدرها (125) من السيجار و(2) كيلوجرام من المعسل أو ما يعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى.
وعن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه الكميات عند استيرادها، أوضحات أن الرسوم الجمركية بنسبة 100%، ويُضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100%، ومن ثم يُضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%.
وعن شروط الإعفاء من الرسوم الجمركية، أوضحت هيئة الزكاة أن الكمية التي لا تتجاوز (200) سيجارة أو (500) جرام لأنواع التبغ الأخرى كالمعسل، ستُعفى من الرسوم والضرائب، أما الكمية الأعلى من ذلك، سيتم تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على كامل الكمية الواردة مع المسافر.
وأكدت الجمارك أنه سيتم حجز ما يزيد عن الكميات المسموحة بها ومطالبة المستورد الفرد والمسافر بإعادتها إلى مصدرها، وفي حال عدم إعادتها خلال المدة المحددة فإن المحجوزات تُعد متروكة وتُحال تلقائيًا إلى مستودع المتروكات في الجمرك تمهيدًا لبيعها برسم الصادر، ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.
وأوضحت الجمارك أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين الأفراد والمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والمسافرين المترددين عبر المنافذ، ولا ينطبق أيضًا على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة الجمارك السعودية هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة استيراد السجائر السجائر المسموح الرسوم والضرائب الرسوم الجمرکیة هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية بين التوتر الاقتصادي وإغراق الأسواق
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم، يعيش الاقتصاد العالمي مرحلة مخاض ربما تفضي إلى توتر اقتصادي يتعدى مرحلة الركود إلى كارثة اقتصادية؛ خاصة وأنه يستهدف الصين بالدرجة الأولى التي تعد ندًا قويًا للولايات المتحدة الأمريكية لإزاحتها عن تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، ورغم أن سلطنة عُمان وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ليست الشريك التجاري الأساسي والمستهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ولن يؤثر كثيرا على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلا أن ارتدادات الرسوم الجمركية المفروضة على شركاء دول الخليج المتأثرين بالرسوم مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند مما أدى إلى نزول حاد لأسعار النفط عالميا إلى حافة 60 دولارًا بعد أن اقترب عتبة 80 دولارًا، مجمل تأثر الصادرات الخليجية عمومًا والعُمانية على وجه الخصوص يتركّز في سعر سلعة النفط التي تمثّل نسبة عالية من الإيرادات الخليجية، ولأن الصين هي المستورد الرئيس للنفط العُماني، فإنه لا يمكن تجاهل ما يحدث كوننا طرفًا غير مباشرين من هذه الحرب التجارية المستعرة بين أمريكا والصين، وعلينا أن نهيئ اقتصادنا لأي سيناريو محتمل.
خلال الأيام الماضية، تابعت مستوى التفاعل مع الرسوم الجمركية الأمريكية ورغم توجُّس البعض من تأثيرها على الاقتصاد العُماني، إلا أنني متفائل كثيرا بالتعديلات التي طرأت على الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، حيث لم يعد انخفاض سعر النفط هو الهاجس الرئيس للتشاؤم بتضرر مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بسبب انخفاض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارًا أمريكيا قبل خطة التنمية الخمسية العاشرة. وأن الأزمة الاقتصادية الحالية -إن حدثت- سيكون تأثيرها محدودًا بسبب أن المالية العامة للدولة حقّقت ارتفاعًا في الإيرادات منذ سنوات، وبالتالي لن يكون التوتر الاقتصادي عميقًا مقارنة بالفترة قبل الوباء العالمي كوفيد19، إضافة إلى استفادة المخططين الاقتصاديين والباحثين في الشأن الاقتصادي والمالي من مآلات أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ 2014 مرورا بأزمة كوفيد 19 إلى عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أواخر 2021، والرسوم عمومًا تربك مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ارتفاع نسبة التوظيف لتغطية الطلب على السلع والخدمات التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار بلاشك؛ بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض. أيضًا يؤدي ذلك إلى تضرر دخل الأفراد؛ لزيادة الإنفاق على الاستهلاك وبالتالي يحدث انخفاض في دخل المستهلك، فأثر الرسوم الجمركية الأمريكية بمعدلات قياسية يمتد إلى ارتفاع احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص؛ بسبب ضعف الطلب على المنتجات الأجنبية وارتفاع أسعار الصناعات الأمريكية؛ لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في الصناعات. وبالتالي ما أتوقعه أن يحدث إغراق للأسواق بالمنتجات الصينية بأسعار مخفّضة للتخلص من تكدس المنتجات، رغم أن زيادة الإنتاج المحلي يدعم الصناعات المحلية إلا أن ذلك لا يمكن تعويض الخسائر المتوقعة من فرض الرسوم الجمركية؛ بسبب فرض رسوم جمركية على الصادرات إلى الدول التي تم فرض رسوم جمركية على سلعها ومنتجاتها. فماذا يمكن أن تفعل الدول بصادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ كونها فرضت رسومًا جمركية على غالبية الدول وحتى مع تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يومًا، كيف ستواجه سلطنة عُمان رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%؛ كون الصين الشريك التجاري الأهم لسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ حقيقة لابد من التوسع في الأسواق الأخرى غير السوق الصيني؛ لعدة أسباب أولها أنّ الحرب التجارية الأمريكية الصينية يبدو أنها مستمرة خلال الفترة القادمة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؛ أي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية. ورغم الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحماية السوق من حالة الإغراق كالسلع الكهربائية الصينية، إلا أن الصناعات العُمانية بحاجة إلى مواد أولية من الصين لمواصلة عمليات التصنيع والإنتاج، وبالتالي لا يمكن فرض رسوم جمركية على جميع المواد الأولية الصينية؛ لعدة أسباب من بينها أن فرض الرسوم، سيؤدي إلى ارتفاع المنتجات المحلية وبالتالي يؤثر على دخل الأفراد في حال كانت من الضروريات، وسيسهم في كسادها في حال كانت من الكماليات، مما سيؤثر على الأداء المالي والإداري للشركات وربما يتعرض بعض العاملين لحالات إنهاء الخدمات وإفلاس الشركات، وفي حال قررت الشركات بيع السلع بأقل من سعر تكلفتها؛ للتخلص من المخزون الزائد، وبقاء الشركات على قيد الحياة، سيؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة على المصنّعين المحليين في صادرات سلعهم إلى الأسواق العالمية؛ بسبب ضعف الطلب في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي سيتعمّق في حال استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية مما سيلقي بظلاله على أسعار النفط عالميًا.
إن جملة الإصلاحات المالية التي أقرتها سلطنة عُمان منذ عام 2020 ونتج عنها حوكمة الإنفاق الحكومي وتخفيض سعر التعادل إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا كانت خطوة إيجابية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط بسبب الحرب التجارية التي يشهدها العالم حاليا، إلا أننا نرجو أن ننوّع صادراتنا وأن نبحث عن أسواق بعيدة عن التوتر الاقتصادي بين أمريكا والصين الذي يبدو أمده طويلًا في ظل استمرار التنافس التجاري والاقتصادي بينهما على تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، وأن نبذل جهودًا أكبر في التنويع الاقتصادي عبر رفع مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي حتى لا يستمر سعر برميل النفط هو المؤثر الرئيس على الاقتصاد العُماني نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية سواءً الحالية أو المستقبلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية