وزير الدولة للإنتاج الحربي يفتتح مركز إدارة الأزمات بالوزارة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مركز إدارة الأزمات بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
أوضح الوزير "محمد صلاح" أن افتتاح مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر 2030"، مشيراً إلى أنه تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها بشكل فوري.
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الافتتاح إلى عرض تقديمي حول كيفية عمل مركز إدارة الأزمات ومكوناته ومهام العاملين به ودور كل فرد منهم داخل منظومة العمل، مؤكداً على أن المركز يمثل نقلة وتطوراً إستثنائياً في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي ويمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الإستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل والتي تم تنفيذها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الحرص على تدريب العاملين داخل مركز إدارة الأزمات والمختصين داخل كل جهة تابعة بشأن كيفية التواصل المباشر بالصوت والصورة حال طرأت أية مواقف تستلزم التعامل معها.
تحديد مستويات وآليات تنسيق أعمال مركز إدارة الأزمات
وشدد السيد الوزير على وجوب تحديد مستويات وآليات تنسيق أعمال مركز إدارة الأزمات وذلك في المراحل الثلاث لحدوث الأزمات (قبل - أثناء – بعد) الأزمة بالإضافة إلى تحديد سبل استدعاء مجموعة إدارة الأزمة طبقاً لكل موقف، كما شدد على حرصه للمتابعة الدورية لكفاءة تشغيل منظومة العمل بالمركز على أكمل وجه من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائه.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر بأن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي من شأنه المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية، لافتاً إلى أن المركز يتكون من قاعة رئيسية لغرفة العمليات وغرفة لمتابعة وإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة، مضيفاً أنه في ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي سيحرص العاملون بمركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي - ليس فقط على التعامل البَعدي مع الأزمات- بل والعمل على التنبؤ بالأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الجهات التابعة سواء في المستقبل القريب أو البعيد مع وضع التوصيات الخاصة بالإجراءات الواجب إتخاذها للتعامل مع هذه الأزمات المحتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن، وذلك بالإستعانة بالتطبيقات الحديثة المتطورة المتاحة لتحليل المعلومات والبيانات داخل المركز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربى مركز إدارة الأزمات وزارة الإنتاج الحربي العاصمة الإدارية الجديدة وزیر الدولة للإنتاج الحربی مرکز إدارة الأزمات الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد