النفط تعلن إنجاز مشروع تشغيل وحدة الأزمرة بمصفى البصرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداداد
أعلنت وزارة النفط، الخميس، إنجاز مشروع تشغيل وحدة الأزمرة بمصفى البصرة.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الجهود المخلصة في شركة مصافي الجنوب تمكنت من إنجاز وتشغيل وحدة الأزمرة في مصفى البصرة، بطاقة مليون و300 ألف لتر يومياً".
وأشار، إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة من خلال مشاريع وحدات (الأزمرة) التي تهدف إلى زيادة وتحسين الوقود ومنها البنزين".
وتابع، أن "الإنجاز الثاني الذي تحقق هو بتشغيل وحدة "الأزمرة " في شركة مصافي الوسط بالدورة والذي يسهم في تعظيم وتحسين الخزين وإضافة طاقة إنتاجية بمعدل (750) ألف لتر باليوم، إلى جانب الاستغناء عن استيراد البنزين عالي الأوكتان بكمية مليون و500 ألف لتر باليوم".
وأكد، أن "الحكومة حريصة على زيادة معدلات إنتاج الطاقة التكريرية وتحسين الإنتاج للمصافي الوطنية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول التدريجي إلى التصدير للأسواق العالمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية