استخدم التصويت كأحد مظاهر الديمقراطية اعتبارا من القرن السادس قبل الميلاد، كجزء من الديمقراطية الأثينية، كان ينظر على التصويت باعتباره أقل الطرق ديمقراطية فى اختيار أصحاب المناصب العامة، ولم تكن مستخدمة بكثرة، بسبب الاعتقاد بأن بنية التصويت تنحاز لصالح المواطنين الأغنياء والمعروفين.
عموما كانت عملية التصويت تتأثر بطريقة الاستطلاع.
فى روما كانت الطريقة السائدة فى التصويت حتى القرن الثانى قبل الميلاد هى التقسيم، ولكن هذا النظام أصبح عرضة للترهيب والفساد. عندها تم إقرار سلسلة من القوانين بين 139 و107 قبل الميلاد تتطلب استخدام بطاقة الاقتراع، وهى قشرة من الخشب مطلية بالشمع، لجمع القرارات الصادرة عن المجالس الشعبية لاقرار أى مشروع كانت الأغلبية البسيطة كافية لجمع الأصوات القيمة ذاتها، ولكن فى المجالس الشعبية فى روما كان التصويت يتم عن طريق مجموعات حتى القرن الثالث قبل الميلاد، حيث امتلكت الطبقة الأكثر ثراء الأغلبية الحاسمة.
معظم الانتخابات فى تاريخ الديمقراطية تمت باستخدام التصويت التعددى أو أحد أشكاله، باستثناء دولة البندقية فى القرن الثالث عشر، حيث اعتمدت التصويت بالموافقة لانتخاب المجلس الأعلى.
كانت طريقة البندقية فى اختيار الدوق معقدة، حيث تتكون من خمس جولات من سحب القرعة وخمس جولات من التصويت بالموافقة. من خلال القرعة يتم اختيار هيئة من ثلاثين ناخبا، ثم يتقلص مرة أخرى من خلال القرعة إلى تسعة. يقوم هذا المجمع الانتخابى بانتخاب أربعين شخصا من خلال التصويت بالموافقة، يتم تخفيض عدد هؤلاء الأربعين إلى اثنى عشر شخصا من خلال القرعة ليشكلوا المجمع الانتخابى الثانى. يقوم المجمع الانتخابى الثانى بانتخاب خمسة وعشرين شخصا من خلال التصويت بالموافقة، يتم تخفيض عدد هؤلاء الخمسة والعشرين ليصبحوا تسعة أشخاص من خلال القرعة ليشكلوا المجمع الانتخابى الثالث. يقوم المجمع الانتخابى الثالث بانتخاب خمسة وأربعين شخصا من خلال التصويت بالموافقة يتم تخفيض هؤلاء الخمسة والأربعين ليصبحوا أحد عشر شخصا من خلال القرعة ليشكلوا المجمع الانتخابى الرابع. يقوم المجمع الانتخابى الرابع بانتخاب المجمع الانتخابى الأخير المكون من واحد وأربعين شخصا والذى بدوره يقوم بانتخاب الدوق!!
على الرغم من تعقيد هذه الطريقة إلا أنها تمتلك خصائص جيدة، حيث تجعل من الصعب التلاعب بنتائج الانتخابات وضمان أن الرابع يعكس رأى كل جميع فصائل الأقلية والأغلبية. هذه العملية مع تغييرات طفيفة، كانت محور العملية السياسية فى جمهورية البندقية خلال الفترة إلى امتدت أكثر من 500 عام من 1268 حتى 1797.
تطورت النظم الانتخابية بعد ذلك حيث قام جان شارل بوردا بتقديم طريقة بوردا عام 1770 لانتخاب الاكاديمية الفرنسية للعلوم. اعترض الماركيز كوندورسيه وقام بطرح بطريقة المقارنة الثنائية. ولاحقا خلال القرن الثامن عشر عادت طريقة التقسيم إلى الأضواء بعد إصدار دستور الولايات المتحدة الذى ألزم بأن يكون عدد مقاعد مجلس النواب المخصص لكل ولاية يتناسب مع عدد سكانها، ولكنه لم يحدد كيفية القيام بذلك. وحدثت عدة عمليات تطوير تصب فى صالح العملية الانتخابية لتأخذ كل دولة ما يناسبها منها لإجراء العمليات الانتخابية فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن القرن السادس عملية التصويت الدول اليونانية من خلال القرعة شخصا من خلال قبل المیلاد
إقرأ أيضاً:
قرعة الحج الإلكترونية: شفافية مشكوك فيها أم عدالة جديدة؟
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- في ظل الجدل المستمر حول قرعة الحج الإلكترونية للأعوام 2025-2027، شهدت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية استضافة ممثلين عن الهيئة العليا للحج والعمرة لتوضيح ما أثير من تساؤلات بشأن مصداقية وشفافية هذه القرعة. الاجتماع الذي ترقبه الكثيرون يأتي بعد شكاوى واسعة النطاق حول كيفية اختيار الحجاج ومدى نزاهة النظام الإلكتروني المعتمد.
توزيع الفرص: هل فعلاً كان عادلاً؟من أبرز النقاط التي أثارت الجدل في الشارع العراقي هو التوزيع النسبي للفرص بين الفئات العمرية. وفقًا لما كشفه عضو لجنة الأوقاف طعمة اللهيبي، تم تخصيص 60% من الفرص لكبار السن، و20% للأعمار المتوسطة، و10% فقط للشباب. هذه النسب أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تعكس عدالة كافية، خاصة في مجتمع يتزايد فيه الشباب الباحثون عن فرصتهم في أداء فريضة الحج.
على الرغم من تأكيد اللجنة على الشفافية ونزاهة البرنامج الإلكتروني الذي تم تصميمه بمشاركة جامعات عراقية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه النسب تعكس الواقع الفعلي للحجاج المنتظرين، أم أنها تحرم الفئات الأصغر من تحقيق حلمهم في زيارة البقاع المقدسة؟
شفافية البرنامج: بين التحقيقات والإشراف القضائيأشار اللهيبي إلى أن اللجنة شاهدت فيديو مفصل لمراحل القرعة، وأكد أن التحقيقات أثبتت شفافيتها. لكن، في عصر التكنولوجيا المتقدمة، هل يكفي عرض فيديو ليكون دليلاً على الشفافية المطلقة؟ المشككون يرون أن النظام الإلكتروني، رغم كل الضمانات المقدمة، يمكن أن يخفي ثغرات تؤثر على مصداقيته.
تواجد رئيس محكمة الاستئناف والإشراف القضائي خلال القرعة في كل محافظة قد يطمئن البعض، ولكن يظل التساؤل قائماً: هل يكفي هذا الإشراف لمنع أي تدخلات أو تلاعبات خلف الكواليس؟
قانون حماية الحريات الدينية: خطوة ضرورية أم مبادرة رمزية؟على صعيد آخر، تعقد لجنة الأوقاف والعشائر النيابية اليوم الأربعاء ندوة موسعة لمناقشة قانون حماية الحريات الدينية. هذا القانون، الذي يعد من القوانين الأساسية للحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي، يأتي في وقت يشهد فيه العراق توترات طائفية ودينية مستمرة.
عضو لجنة الأوقاف شريف سليمان أشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية خصوصية المكونات والمذاهب ومنع أي تجاوز على الأديان المختلفة. ومع ذلك، يتساءل البعض عما إذا كان هذا القانون سيُطبَّق بفعالية أم أنه مجرد مبادرة رمزية لتهدئة الأوضاع.
تحديات أمام تطبيق القانون: حماية التنوع أو تكريس الفروقات؟بينما يهدف القانون إلى تعزيز الحريات الدينية في بلد متعدد الديانات والمذاهب مثل العراق، هناك مخاوف من أن يكون هذا التشريع سيفًا ذا حدين. فالبعض يرى أن حماية “خصوصية المكونات والمذاهب” قد تؤدي إلى تكريس التفرقة وتعزيز الهويات الطائفية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة