أخنوش: تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر سيكلف 25 مليار درهم في 2024 و29 مليار درهم بحلول 2026
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، اليوم الأربعاء أمام غرفتي البرلمان، إن تفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، سيكلف ميزانية الدولة 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأبرز أخنوش في كلمة بالمناسبة، أن هذا الورش الوطني الاجتماعي، يهدف إلى تكريس مبادئ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة وتوفير الرعاية للفئات الهشة، خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة، والأسر التي تعيل الأشخاص المسنين.
وشدد رئيس الحكومة على أن الدعم الاجتماعي المباشر، الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026 يشتمل على: إعانات موجهة للأطفال، تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء بما في ذلك المتكفل بهم، ويشتمل هذا الصنف على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة؛ وإعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين؛ وكذا إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
يشار إلى أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حددت الحكومة قيمة دنيا للدعم الاجتماعي المباشر لن تقل عن 500 درهم شهريا، بالنسبة لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاجتماعی المباشر ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق في الإمارات خلال 10 أشهر
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر(تشرين الأول) من عام 2024 نحو 37.1 مليار درهم، بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة إلى قرابة 78%، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.
وقال إن هذه المؤشرات تعكس النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وتدعم الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".وتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو خلال العام الجاري، وذلك في ضوء المشاريع السياحية المبتكرة التي تشهدها الدولة، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي يضم في عضويته رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة؛ حيث ناقش المجلس مخرجات النسخة الخامسة لحملة "أجمل شتاء في العالم" ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
كما بحث المجلس مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة التي يسعى إلى تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع السياحي في الدولة.
وأكد عبدالله بن طوق، مواصلة العمل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لتنفيذ المبادرات السياحية التي تخدم المستهدفات الوطنية للقطاع السياحي، خاصةً مع اختيار مدينة العين كعاصمة للسياحة الخليجية خلال العام 2025، ما يدعم تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها وجهة عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الفعاليات والبرامج التسويقية التي سيتم العمل عليها في ضوء اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، والتي تهدف إلى إبراز المعالم السياحية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، وكذلك تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا آخر تطورات مشروع المسارات السياحية الكبرى، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى، التي تشمل خمسة مسارات سياحية عبر إمارات الدولة السبع، بما يعزز التجارب السياحية المتنوعة للزوار والمقيمين في الدولة، لا سيما السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات والمهرجانات والفعاليات.
وناقش المجلس مشاركات دولة الإمارات في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز آفاق التعاون السياحي مع العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.