سيناء.. من معارك التحرير إلى معركة التنمية والبناء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تظل ذكرى تحرير سيناء عالقة فى أذهان وقلوب المصريين عبر الأجيال المختلفة، مستعيدين معها ذكريات نصر أكتوبر 1973 التى كانت بداية الطريق نحو استعادة شبه جزيرة سيناء من إسرائيل، إذ تلتها معارك تفاوضية قادت لتحرير الأرض فى الـ 25 من أبريل عام 1982، إلا أن إسرائيل ماطلت برفض الانسحاب من مدينة طابا، التى حُررت فى مارس 1989، بعد سنوات عبر التحكيم الدولى، معركة التحرير لم تكن وليدة اللحظة وإنما جاءت نتيجة عمل مكثف وجاد من الدولة المصرية بكل مكوناتها على مدار سنوات طويلة، انتصرت فيها مصر عسكريا وسياسيا دبلوماسيا على دولة الاحتلال الإسرائيلى.
فتحية تقدير وإجلال لكل من دفع دمه وروحه من أجل استعادة هذه البقعة الغالية من أرض مصر، والتى تحظى بمكانة خاصة جدا فى نفوس المصريين.
ولم تكن معركة تحرير الأرض من الاحتلال هى نهاية المطاف، فالطامعون فى هذه البقعة الغالية كُثر، لذلك كانت هناك محاولات من جانب جماعات الإرهاب والشر للسيطرة على سيناء وجعلها مركزا لما وصفوه بالدولة الإسلامية لبث شرورهم وإرهابهم تجاه مصر والعالم، لذلك كان الهدف الأول أمام الدولة مع تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، هو خوض حرب ضد هذه الجماعات وتمكين الدولة وإحكام سيطرتها على سيناء وهى الحرب التى استمرت سنوات انتهت باقتلاع الإرهاب من جذوره.
ومن معارك التحرير، إلى معارك البناء، انطلقت الدولة المصرية إيمانا بأن التنمية والقضاء على الفقر هى حائط الصد الأول لحماية الأرض من مطامع المحتلين والإرهابيين، فتحركت الدولة جاهدة، لتسريع وتيرة البناء فى تلك الرقعة الجغرافية التى تمثل 6% من إجمالى مساحة البلاد، لتعيد إليها الحياة بعد سنوات، لطالما اشتكى خلالها أهلها من الإهمال والتهميش، فضلاً عن معاناتهم من ويلات الحروب، لتسطر الدولة ملحمة فى استرداد الأرض ونموذجا حيا فى قهر اليأس والتأكيد على صلابة وقوة إرادة الشعب المصرى.
لذلك ذكرى التحرير تمثل نموذجا مهما، تنهل منه الأجيال معانى الكفاح والولاء والانتماء، ودرساً فى الحفاظ على التراب الوطنى بالعمل الجاد والرؤية الواضحة التى تتخطى الحاضر وتنظر بعين المستقبل ومتطلباته، وهو ما يعكس أهمية معركة البناء والتنمية التى نخوضها اليوم جميعاً والتى لا تقل فى أهميتها وما تواجه من تحديات عن معارك الأجداد، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصرى بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية.
وشهدت أرض الفيروز خلال السنوات الماضية طفرات واضحة، كان أبرزها تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات فى القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، فضلا عن تعزيز التنمية السياحية، من خلال دعم مبادرة «التجلى الأعظم»، والتى تهدف إلى تطوير المواقع فى شبه جزيرة سيناء لجذب السياحة الروحية والترفيهية إلى المنطقة، للمحافظة على المواقع ذات الأهمية التاريخية والروحانية.
كما عملت الدولة على تعزيز القدرات الصناعية بسيناء ومدن القناة، حيث زاد إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات فى سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، فضلاً عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية.
وأخيرا.. أتوجه بتحية تقدير للقيادة السياسية والقوات المسلحة والدبلوماسية المصرية والشعب المصرى وكل من دعم وساند حق مصر فى تحرير أرضها من براثن الاحتلال وصولا إلى هذه اللحظة التى تتمتع فيها مصر بسيادة كاملة على أراضيها، لتتفرغ لمعركة البناء والتنمية التى أصابت كل شبر من أرض مصر وفى القلب منها سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى ذكرى تحرير سيناء الأجيال المختلفة شبه جزيرة سيناء التحكيم الدولى
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.