بوابة الوفد:
2024-11-08@12:04:15 GMT

سلاح المقاطعة

تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT

لا شىء أقسى على النفس من فقد عزيز غال، ويصير الفقد أقسى إن كان الرحيل مفاجئا.. ففى صمت النبلاء رحل، دون مقدمات رحل، وكأنه يأبى أن يعذب أحباءه بمرض أو معاناة.. هكذا قبل أن يجف مداد قلمه الحر فاضت روحه إلى بارئها، تاركا لنا آخر ما خط من كلمات، لتكون شاهدا على رحلة عطاء فكرية خاضها محاربا على مدار أكثر من ٣٠ عاما، بين جنبات صاحبة الجلالة، مؤكدا أن الصحفى الحق هو ذلك الذى يتخذ جانب المهمشين، مدافعا ومطالبا بحقوقهم، وهو ما اضطلع به قلمه من خلال عموده الصحفى الأسبوعى بجريدة الوفد.

فما بين طرح لرؤى متوازنة ومطالبات بحقوق الآخرين تتبدى رسالة الصحافة ووعيها فى مواجهة عوار المجتمع وسلبياته، مختتما كل مقال له بعبارته الأشهر «ويا مسهل»، فى بساطة وتلقائية، دافعا بها أملا وتفاؤلا فى تحقق ما يصبو إليه.

واليوم الجمعة هو موعد نشر مقاله الأسبوعى، ولأنه اعتاد كتابته وإرساله قبل موعده بأيام، فى التزام محمود، فقد أرسله قبل وفاته بساعات، ليأبى القدر أن يرى مقاله منشورا، فتحت عنوان «سلاح المقاطعة»، يكتب الأستاذ الكبير عاطف دعبس آخر ما خط من كلمات مطالبا الشعب الكادح بأن يواجه جشع التجار وتلاعبهم بأسعار السلع بسلاح المقاطعة الذى أثبت نجاحا مدويا فى بورسعيد والغربية.

هكذا لا يجف مداد الكاتب الحق، من يحمل على كاهله عبء الرسالة وهموم المواطن، ولا يخفت صوت رسالاته، مهما نأى وبعد بجسده، فستظل كلماته نورا يهتدى بها فى أنفاق الظلمات.

«الوفد»

 

رغم جهود الحكومة لتوفير السلع بالأسواق وصرف ما يزيد على 8 مليارات دولار للإفراج عن آلاف الأطنان المحبوسة بالموانى وإغراق المحافظات بكافة السلع ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تخفيض أسعار عدد منها بنسب وصلت إلى 30٪ إلا أن مسلسل النزول بالأسعار ما زال يقف عند بعض حلقات الجشع والاستغلال ومحاولة معظم التجار الإمساك فى السعر المرتفع بحجج لا تتناسب مع انخفاض أسعار معظم السلع، ومنها أن بضاعة السعر العالى ما زالت بالمخازن ودخلت عليها سلع جديدة بأسعار جديدة.

يقولون ذلك ليبرروا لأنفسهم عدم تخفيض الأسعار، وهم الذين حددوا السعر بأعلى مستوى على سبيل الاحتياط، كان التجار يرفعون السعر بالتليفون وبضائعهم مكدسة بالمخازن ولم يطرأ عليها أى تغيير، ولكنهم فى حال النزول بسعر الدولار، لا يتجاوبون بنفس السرعة لتخفيض الأسعار.

المخابز الحرة تتلاعب بالسعر والوزن وترفض تعديل السعر وزيادة الوزن، ومتمسكون لآخر لحظة بالمكسب -الحرام- بحجة السوق الحر! رغم تعليمات الحكومة بالنزول بالسعر وزيادة الوزن! وكان لابد مع علم الناس بنزول أسعار معظم السلع وبنسب تصل للنصف، باللجوء لوسيلة ضغط تجبر من فى قلبه مرض إلى الرجوع للحق والنزول بالسعر! 

جاء سلاح المقاطعة وبدأ فى سوق السمك ببورسعيد، وكلنا يعلم بأن السمك فى هذه المحافظة الحرة بشعبها الجسور وجبة أساسية، ورفع شعار -خليه يعفن- وبسرعة وصلت الشرارة لمعظم المحافظات وبذات الشعار، وبالفعل تراجع سعر السمك فى المحافظات الساحلية. 

وفى الغربية، أطلق شعار حملة المقاطعة وبكل محافظات وسط الدلتا، حدث ذلك لقناعة الشعب بعدم وجود منطق للبقاء على السعر العالى مع تخفيض أسعار سلع الجملة، وأن جشع التجار وتوحش تصرفهم بما لا يتناسب مع نظريات الاقتصاد والرحمة وعدم مراعاة ظروف الناس التى تعانى من ضعف الرواتب والدخول، فكانت المقاطعة منطلقا يعيد التوازن للسوق، سياسة المقاطعة النابعة من الشعب بحركته الواسعة وقوته الكبيرة، ستجبر التجار والوسطاء على النزول بالأسعار، الشعب عندما شعر بالاستغلال تحرك بنفسه وقاد وروج لحملة المقاطعة والتزم الجميع ولم يتخلف أحد كما لم يخرج أحد ولو بنسبة قليلة من المقاطعة، ما يجعلنى أشدد فى مخاطبة المواطن نفسه وأشد على يده ليستمر فى تنفيذ المقاطعة على كل ما يزايد ويزيد عليه مهما كانت السلعة، ما دامت قد دخلت فعلا فى قائمة الأسعار التى انخفض سعرها.

فلننفذ بأنفسنا وبقناعة شخصية بأن التاجر لن يخفض سلعته طالما زاد الإقبال عليها وبأى سعر! 

وأطالب هنا الشعب، يا كل الشعب لا تقبل أن يستغلك البائع، لا تسمح له أن يبيع لك بسعر لا يتناسب مع حركة السوق ومنظومة النزول بالسعر، فأنت لا تجد الجنيه فى الشارع لترميه بالبحر!

وتبقى أغرب زيادة نراها ولا أحد يحرك لها ساكنا، وأعنى بها بيع السجائر بضعف سعرها الرسمى والمعلن! فمحلات السجائر تبيع وطوابير المشترين ممتدة والجميع موافق على الشراء وبأعلى سعر! وهذه جريمة حية وعلى الهواء مباشرة، هذا يحدث على مرأى ومسمع من الجميع! وكأننا نقبل الاستغلال فى سوق السجائر ولا نقبله فى سوق السمك! هذه نقطة فارقة! والسؤال لماذا يقبل المدخن على نفسه هذا الهوان والاستغلال؟! 

سلاح المقاطعة قوى وقاطع ولا يحتاج إلا لإرادة شعبية قوية ويجب أن يصل لجميع السلع الأساسية والكمالية، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية. 

أعلنوا رفضكم للاستغلال والسرقة بالمقاطعة، واعطوا للتاجر الجشع درسا فى فن البيع وحرفة المنافسة وإدارة حركة البيع والشراء بمنطق وشرف ولا تسمحوا بالاستغلال، ليخشع الذى فى قلبه مرض. 

تابعوا حركة السوق وراجعوا نزول الاسعار فى الأسواق ودخول ملايين الأطنان ونسب الخصم، ولا تقبلوا الشراء بأعلى سعر، فالدولة تدفع فى سبيل ذلك ملايين الدولارات، لنشعر نحن المواطنين بالراحة والأمان، وليس ليرفع التاجر الجشع رصيده بالبنك! 

واستخدموا سلاح المقاطعة البتار، ولا تتدافعوا على السلع التى لا تخضع لنا ولا تجعلوا السوق يأكلنا، فقد قسا علينا بزيادة، والآن وجب وحق لنا الوقوف فى وجه كل مستغل حتى يرضخ وزيادة.. استخدموا سلاحكم ولا تعيدوه لغمده طالما هناك تاجر جشع ومحتكر ولا يحترم ظروف الناس ويسرقهم بكل بجاحة. 

ويا مسهل.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عاطف دعبس سلاح المقاطعة الوفد سلاح المقاطعة

إقرأ أيضاً:

بشرى من الجمارك بشأن سيارات المغتربين.. ورابطة التجار: خطوة للتنظيم والحوكمة

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية مؤخرًا منشور استيراد رقم 42 لسنة 2024، بهدف تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، في إطار جهود الحكومة لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين، ويأتي المنشور بعد مناقشات مكثفة للجنة المشتركة التي تضمنت ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك، والتي عُقدت بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

 

أهداف المنشور:

1. حماية الاقتصاد الوطني: عبر تنظيم التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الوطني.

2. تحسين بيئة الاستثمار: من خلال توحيد القواعد والإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد.

3. حماية المستهلك: عن طريق التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المطلوبة وضمان جودتها.

 

"منع التلاعب والتحقق من أرقام الشاسيه"

إعداد هذا المنشور تم بناءً على تقرير من اللجنة المشتركة، التي خلصت إلى ضرورة التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير الفنية المطلوبة، وإجراءات التحقق من أرقام الشاسيه. 

يحدد المنشور إجراءات صارمة تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع التلاعب، حيث يقتضي عرض السيارات المستعملة المستوردة على إدارة المرور للتحقق من أي مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، في حال وجود أسباب جدية للتشكك.

 

حماية المستهلك وتطبيق معايير السلامة 

أشار المنشور إلى أهمية الفحص الفني للسيارات المستعملة، حيث يلزم على المنافذ الجمركية التحقق من الحالة الفنية للسيارات لضمان خلوها من المشاكل المحتملة، مع الالتزام بإجراءات تتبع صارمة لأرقام الشاسيه للتأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية. 

هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق المستهلكين وتجنب دخول سيارات قد تكون غير آمنة أو غير صالحة للاستخدام.

 

"حوكمة وتنظيم استيراد السيارات المستعملة في مصلحة المواطن"

علق المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، على القرار، مشيدًا به كخطوة هامة نحو الحوكمة والتنظيم في سوق السيارات المستوردة، وأكد أن هذا المنشور يلعب دورًا حيويًا في:

التدقيق في أرقام الشاسيه: وفقًا للمواصفات الأصلية للمركبات، مما يسهم في القضاء على ظاهرة التلاعب التي تؤدي إلى دخول سيارات غير مطابقة.

تحقيق معايير السلامة البيئية والفنية: من خلال الكشف على حالة المحرك والانبعاثات الكربونية لضمان توافقها مع المعايير البيئية، حيث أن السيارات المستعملة قد تكون مصدراً للتلوث إذا لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.

 

وأوضح أبو المجد أن القرار يستهدف تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

1. ضمان سلامة المستهلكين: عبر إلزام المنافذ الجمركية بالفحص الفني للسيارات المستوردة، مما يتيح التأكد من سلامة الأجزاء الرئيسية للمركبة وعدم وجود تلاعب فيها.

2. الالتزام بالمعايير البيئية: حيث يتم الكشف عن الانبعاثات الكربونية للمركبات المستوردة لضمان توافقها مع معايير حماية البيئة، خاصة أن السيارات المستعملة قد تكون مصدرًا للانبعاثات الضارة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات.

3. التأكد من الحالة الفنية للسيارة: يشمل ذلك حالة المحرك وكفاءة القطع الأساسية للتأكد من ملاءمتها للاستخدام وعدم وجود أعطال قد تشكل خطرًا على سلامة المستخدمين.

 

خطوة جديدة نحو تحسين بيئة الاستثمار 

في مصر تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة أوسع لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث تتيح للمستثمرين والمغتربين نظامًا واضحًا وشفافاً لاستيراد السيارات المستعملة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل العراقيل أمام المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم الشخصية إلى مصر.

 

توجيهات مشددة لتنفيذ المنشور بدقة في المنافذ الجمركية 

أكدت مصلحة الجمارك المصرية على ضرورة تنفيذ هذا المنشور بدقة في جميع المنافذ الجمركية، بهدف تحقيق الفعالية في تطبيق التعليمات وضمان التزام كافة الأطراف باللوائح الجديدة. 

تعد هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والرقابة على السيارات المستوردة، وبالتالي حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلية.

تعزيز الثقة في السوق وتوفير حماية أفضل للمستهلك يعد منشور استيراد رقم 42 لعام 2024 خطوة هامة نحو تحسين سوق السيارات المستوردة في مصر، حيث يسهم في تنظيم حركة الاستيراد ويضمن التزام السيارات المستوردة بأعلى معايير الجودة والسلامة. 

هذه الإجراءات لا تحقق فقط حماية المستهلك، بل تعزز من الثقة في الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين والمغتربين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية.

مقالات مشابهة

  • بشرى من الجمارك بشأن سيارات المغتربين.. ورابطة التجار: خطوة للتنظيم والحوكمة
  • ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصري بدءا من غد الجمعة.. تفاصيل
  • الصين تحدد سعر صرف اليوان عند أدنى مستوى منذ 2023
  • محلل اقتصادي: التخفيض التدريجي لضريبة الدولار لتفادي خسارة التجار والأفراد
  • اجتماع لمناقشة تعزيز التعاون بين هيئة المواصفات والغرفة التجارية في الأمانة
  • بفعل حملات المقاطعة.. تراجع أرباح شركة أمريكانا 54%
  • التجار يوقفون بيع الذهب الخام.. ومخاوف من تحريك سعر صرف الدولار
  • اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرصد 11 نوع من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة فى مصر
  • بيان صادر من حركة الأردن تقاطع حول نجاح حملة كارفور
  • التجار يوقفون بيع الذهب الخام ومخاوف من تحريك سعر صرف الدولار