الاستثمار الزراعى فى مصر

بينما تضع مصر أهدافها الاقتصادية الطموحة، من الضرورى أن تنتبه الخطط الاستراتيجية للقطاع الزراعى بالنظر إلى أهميته البالغة فى تحقيق الأمن الغذائى والنمو المستقبلى. ومن المتوقع أن يلعب هذا القطاع دورًا مهمًا عالميًا فى السنوات المقبلة، لا سيما فى تأمين الإمدادات الغذائية وتقليص الفجوة بين الاحتياجات الغذائية الفعلية والقدرات الإنتاجية.

الحكومة المصرية خصصت ميزانية قدرها حوالى 116.6 مليار جنيه للاستثمارات الزراعية للعام المالى 2023/2024، بزيادة قدرها 71% عن الميزانية المتوقعة البالغة 68 مليار جنيه فى عام 2022/2023. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز إنتاجية الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% و10%، وكذلك تحسين كفاءة استخدام الأراضى والمياه من خلال تطوير أنظمة الرى والصرف المتقدمة، وإدخال أصناف جديدة من المحاصيل عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف، بالإضافة إلى توسيع استخدام الميكنة والممارسات الزراعية الحديثة.

ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعى فى مصر تحديات كبيرة، بما فى ذلك أزمة المياه الحادة التى تهدد قدرته على تلبية الطلب المتزايد على المياه الزراعية، بالإضافة إلى ذلك، تبقى تكلفة الإنتاج الزراعى مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والمبيدات، إلى جانب تكاليف العمالة والطاقة. كما تظل البنية التحتية فى المناطق الريفية متخلفة، مما يعيق العمليات الزراعية الفعالة ويؤثر سلبًا على جودة الإنتاج. إضافة إلى ذلك، تمثل الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل زيادة حالات الجفاف والفيضانات والعواصف الرملية، تهديدات جسيمة للإنتاجية الزراعية.

هذه المعطيات تتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة فى القطاع الزراعى لتكوين فهم أعمق وأكثر شمولية للتحديات المطروحة. فمن بين ما يشير إليه المزارعون هى مخاوفهم بشأن كفاية الدعم الحكومى والصعوبات العملية المرتبطة بتبنى التقنيات الجديدة. ويؤكد أصحاب الأعمال الزراعية على ضرورة تحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الخدمات المالية لضمان ربحية واستدامة العمليات الزراعية. ويدعو خبراء البيئة والزراعة إلى اعتماد الإدارة المتكاملة للآفات وتقنيات الزراعة المتكيفة مع المناخ لتعزيز الإنتاجية بشكل مستدام.

ما تمليه هذه المعطيات هو أهمية أن تأخذ الخطط الحكومية بالاعتبار تنفيذ السياسات الداعمة للتكنولوجيات الموفرة للمياه وحلول الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر المياه والطاقة التقليدية. أضف إلى ذلك، أن تحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية من خلال زيادة الاستثمارات فى الطرق والكهرباء وشبكات الاتصالات من شأنه أن يُسهل أيضاً العمليات الزراعية والسوقية الأكثر كفاءة. ومن الممكن أن يساعد توفير المنتجات المالية المستهدفة، مثل القروض منخفضة الفائدة والتأمين ضد المخاطر البيئية، بشكل كبير المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ومن الضرورى تشجيع البحوث على المحاصيل المُعدلة وراثيًا والتى تستهلك كميات أقل من المياه وأكثر مقاومة للآفات والأمراض. وهناك حاجة أيضاً إلى تعزيز تقنيات الزراعة الدقيقة من خلال الحوافز المختلفة. ويُعد وضع استراتيجيات قوية لإدارة آثار تغير المناخ، بما فى ذلك الخطط الشاملة لإدارة الفيضانات والجفاف، أمرًا بالغ الأهمية لتأمين مستقبل الزراعة فى مصر.

ومن المهم بنفس القدر تعزيز البرامج الزراعية التعاونية التى تعمل على تمكين مجموعات المزارعين من خلال الموارد المشتركة والمفاوضة الجماعية. فتوسيع البرامج التعليمية لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة المستدامة وإدارة الأعمال سيساعد على زيادة الإنتاجية وأمن الدخل فى جميع المجالات.

فى المجمل العام، تبنى الحلول المبتكرة والتدابير الشاملة، من شأنه أن تساعد مصر فى معالجة التحديات القائمة والمستقبلية ويضمن قدرتها على الاستمرار فى قيادة الابتكار الزراعى والأمن على المستوى العالمى.

 

المصدر: بوابة الوفد