إضاءات حول كتاب “الفكي علي الميراوي- من صور البطولة في جبال النوبة” دكتور قندول إبراهيم قندول
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
د. قاسم نسيم
(1-3)
تأخرت هذه المقالة جدًا، حيث إنَّه طُلب إلي التعقيب على هذا الكتاب الذي دُسشن في احتفائية مئوية الفكي على الميراوي بقاعة الصداقة يوم 28 أغسطس 2021 ، وكنت قد أجبتُ وقدمتُ تعقيبًا عنه يومئذٍ، نال إعجاب الحاضرين،وكان علىَّ كما دأبت أن انشر مقالة عن الكتاب تتضمن التعقيب وتفيض وتسترسل، لكن تراخيت عزماتي عن فعل ذلك، حتى نسيت ، فحثَّ الله الأمر فيَّ حثًّا الآن، إذ هممت أجمع كل أثر أحدثته، فبان لدي هنا فراغ، حدثٌ بلا أثر، فها أنذا أملأه هنا.
اتخذ المؤلف العنوان التالي لكتابه" الفكي علي الميراوي- من صور البطولة في جبال النوبة" هذا هو عنوانه، وهو ما يهمنا منه، لكن المؤلف ضم في الكتاب إلى جانب الفكي على الميراوي وقصة ثورته، كل ما عَلِق بجبال النوبة، من ثورات سابقة أم لاحقة، وقعت في جبالهم، أم خارجها، وجملة من الموضوعات قربت أو بعُدت عن النوبة وجبالهم، ضمنها هنا.
لا أرب لنا في الفصل الأول الذي أسماه ب "الثورة ومفهومها" وإن كان قد تناول فيه بعض الحركات الدينية التي قامت في شمال السودان، كحركة علي عبد الكريم الدنقلاوي، وحركة عبد المحمود محمد نور الدائم، وأورد فيه حركة محمد الأمين القرشي التي قامت بجبال النوبة، كما تناول الانتفاضات السودانية الكبرى : ثورة أكتوبر 1964، وإبريل 1985، وديسمبر 2018 . ولا حاجة لنا في تلخيص الفصل الثاني الذي أسماه "عبقرية جبال النوبة" فتناول الجغرافيا والتاريخ للمنطقة، وضمن التناولين السابقين تناول أصول السكان والثقافة. والفصل الثالث أسماه "ثورات جبال النوبة أسبابها ومآلاتها" تناول فيه بعض ثورات جبال النوبة بالسرد والتحليل،فلا أرب لنا فيه أيضًا.
الفصل الرابع "السلطة والحكم في ميري" من هنا نلخص أهم ما جاء في الكتاب ونعلق. يؤكد المؤلف أن "لميري" نظام حكم متين ، ومؤسسة حكم راسخة، كانت ميري تحكم بواسطة الكجرة- وهذه حقيقة عامة تنتظم كافة جبال النوبة، فقد كان الحكم فيها ثيوقراطيا. يجمع كهنتهم "كجرتهم" بين السلطتين الزمانية والمكانية، لكن بعد أن دخل المستعمر، خلع تلك السلطة، إذ أنها في الغالب قاومته، وأحلَّ محلها سلطة جديدة بسلطانه، سلطة النظار والمكوك والشيوخ.
يذكر قندول أن تاريخ قبيلة ميري المسجل يبدأ من الزعيم "تاميري" وهو الزعيم الأول لقبيلة ميري المعروف، ولذا سميت عليه القبيلة، وكلمة "تاميري" بلغة مجموعة كقولو اللغوية التي من ضمنها لهجة ميري، تتكون من مقطعين، "تا" وهي أداة نسب، أو تعريف، و "مير" أو "ميري"ولها معنيان، المعنى الأول: الأصم، وهو كناية عن الشجاعة والإقدام في الحروب، فهو أصمٌ عن سماع نصح من يثنيه عن القتال. والمعنى الثاني هو: السكن، وربما سمي بهذا المعنى لأنه كان شديد السواد، كالسكن.
يقول قندول: إن ميري كانت تتبع نظاما مشتركا أُموميًا أبويًا، ففي شأن السلطة والمال كانت تتبع النظام الأمومي، وتبعًا لذلك كان الملك يورث من ناحية الخؤولة، غير أنَّ الأمر تغير بعد دخول الإسلام ، فأصبح التوريث من ناحية الأب، ولعل هذا قد جرى في كثيرٍ من نواحي السودان، فالنظام الأمومي هو النظام الذي كان متبعًا، ودخل النظام الأبوي مع دخول العرب والإسلام. فحدث الانقلاب الذكوري في السوداني.
تتبع د. قندول الروايات عن أصول الجد الأول للفكي علي الميراوي، فزعمت الرواية الأولى أن جده أتى من الغرب مطلقًا، خارج جبال النوبة، وزعمت الرواية الثانية أنه أتى من دميك التي كان قد مكث فيها بعض الوقت بعد أن وفدها من الغرب، فكلتا الروايتين تشير لجهة واحدة، هي الغرب.
والرواية الثالثة تقول: إن القوم خرجوا في موسم الصيد الجماعي، فوجدوه راقدًا تحت ظل شجرة ظليلة ، فأخذوه معهم، والرواية الرابعة تقول إن مياه إحدى الخيران التي تصب في ميري جرفت الرجل، لكنه استطاع السباحة مع التيار، حتى خرج في طرف إحدى القرى، فعثرت عليه نسوة القرية، فأخذنه. والرواية الخامسة تقول: إنه وفي أثناء إحدى الغارات بين قبيلة ميري، وإحدى القبائل النوبية الأخرى عُثر على الطفل، وهو مستلقٍ على حافة بركة ، فأخذوه، وأرجعوه إلى أهله، الذين كانوا قد افتقدوه. فالروايتان الثالثة والخامسة يفهم منها أن الطفل من داخل محيط المنطقة وليس بأجنبي.
يمضي د. قندول قائلًا: إن "ألمي" جد الفكي علي الميراوي عاش بين قبيلة ميري ونشر الإسلام، وتزوج من بنت أخت الملك "تيرك"، تدعى "كندلية"، ثم هاجر إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج، وأنجبت له زوجته في هجرته هذه الطفل "مودو". كبر "مودو" وتزوج وأنجب ممن أنجب "علي" الذي أضيف إلى اسمه لقب "الفكي".
ناقش المؤلف كل الدعاوى على أصل جد الميراوي، وخرج بنتيجة تنفي ارتباط الميراوي بأي قبيلة غير النوبة، ونفى زعم الكاتب عيسى محمد حسب الله الذي زعم أن الميراوي ينتمي لقبيلة البرنو، بحجة ربطه قشرة بيض نعامة على عنق زوجه ، حينما خرج قاصدا الحج، محتجًا بأن هذا التقليد نوبي قديم، حيث أن تعليق قشر بيض النعام، على عنق المرأة الحامل، طقس وعادة نوباوية قديمة، خاصة بمجموعة الكقولو، وزعم المؤلف أن لبس هذه القشور في اعتقادهم يطرد الأرواح الشريرة، والعيون الساحرة، وبهذا أكد قندول على نوباوية الميراوي، وافترض سرديةً تقول: إن "ألمي" غادر بلدته الأصلية "ميري" بطريقة ما وهو صغير، ثم عاد إليها وهو كبير، ثم تزوج ، وطفق المؤلف يخصف قصصًا وقعت لأناس تشابه قصة ألمي، رجال ٍأو أطفالٍ أو فتيان خرجوا بطريقة ما من بلدانهم، ثم عادوا إليها لاحقا، يعضد بتلك القصص سرديته.
وهذا منحىً حميدٌ انتحاه قندول، فطالما وجدنا سرديات تدعي أنسابًا من خارج المنطقة، لأبطال أو شخصيات كبيرة نوباوية، أو تنتمي لمناطق سودانية أصيلة أخرى، وهي تخفي بذلك احتقارًا للعناصر المحلية التي لا يمكنها القيام بأي فضيلة،وتزجي كل الفضل للغريب، فعلينا تحطيم تلك السرديات ، وإقامة سرديات حقيقية مكانها، تنتصر لذواتنا، وتعلي الحقيقة، وتدوس الأرض في مشيتها مفتخرة.
gasim1969@gmail.com
//////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: جبال النوبة
إقرأ أيضاً:
قرن على كتاب هز العقول !
(1)
في السابع من أبريل القادم يكون قد مر قرن كامل على صدور كتاب أثار وما زال يثير نقاشا حيويا وخصبا، يمكن اعتباره الكتاب المؤسس في الثقافة العربية الحديثة؛ وأول كتاب يثير من المعارك والجدال ما زال قائما حتى وقتنا هذا، رغم ما شهده هذا القرن من أحداث مهولة بل أحداث جسام!
عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، للشيخ الجليل المستنير علي عبد الرازق (1888-1966) الذي أقام الدنيا ولم يقعدها منذ ذلك الحين بكتابه هذا (لم يتجاوز عدد صفحاته الـ136 صفحة من القطع الأقل من المتوسط)، وهو كتاب دشّن (معركة القدامى والمحدثين) أو (صراع المحافظين والمجددين)؛ مرحلة الإعلان عن بنية الثقافة والدولة الحديثة، في مواجهة تصورات وأنظمة بشرية وتجارب تاريخية انتهت ومضت، ولن يعيد التاريخ دورتها لأن التاريخ لا يعيد نفسه مهما جرى!
هذا بالضبط ما حدا بالبعض إلى النظر للكتاب، وقيمته وأهميته، كما يقول المؤرخ القدير الدكتور محمد عفيفي، من ناحية هذا المضمون الفكري "التجديدي" في بيان تاريخية نظام الخلافة وبشريته، في مقابل مَن روَّج إلى قداسة نظام الخلافة؛ إذ أوضح أن الخلافة نظام سياسي ابتدعه المسلمون، وليس نظامًا مقدسًا لا يستقيم الإسلام بدونه.
في نشرته الأولى من الكتاب يقول الدكتور محمد عمارة في تصديره لهذه الطبعة (1971): "منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت المطبعة كتابا أثار من الجدل واللغط والمعارك والصراعات مثلما أثار كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق الذي نشر قبل ما يقرب من نصف قرن" (كتب هذه السطور سنة 1971).
(2)
وها نحن الآن، بدورنا، نؤكد صحة هذه الأسطر بعد مرور مائة عام على صدور الكتاب؛ لأسبابٍ كثيرة جدا منها أن الشيخ المستنير قد قدم وللمرة الأولى في تاريخ الثقافة العربية نقدا منهجيا لتجربة الحكم في ظلال ما سمي بالخلافة الإسلامية؛ وهي نظام للحكم أقيم على أسس حدّدتها سياقات الحكم والسياسة والعمران في وقتها؛ ولم يكن لها أدنى صلة بالعقيدة كعقيدة؛ إنما أريد لها ذلك في أزمنة تالية على نزول الوحي، ومن ثم تم تكريس هذا النظام باعتباره نظاما دينيا.
تاريخيا، وبعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وما جرى للدولة العثمانية، رجل أوروبا المريض، ونجاح أتباع تركيا الفتاة، قرر المجلس الوطني الكبير في أنقرة في نوفمبر من سنة اثنتين وعشرين (1922)، إعلان تركيا "جمهورية" وفصلها عن الخلافة، وكان قرار الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ومنصب الخليفة، يعني الاعتراف بالاستقلال السياسي الكامل والتام عن الأتراك.
وتصدى بعض الكتاب الأتراك -آنذاك- لتأليف الكتب والدراسات التي تعضد هذا الموقف، فخرج كتاب «الخلافة وسلطة الأمة» لعبد الغني السني بك الذي أعيد نشره، كدراسة فقهية اعتمد عليها الكماليون للفصل بين الخلافة والسلطة، وفي المقابل (خاصة في مصر) كتب آخرون يرفضون هذا الإجراء مثل الشيخ الأصولي محمد رشيد رضا في المنار، وكتاب لمصطفى صبري أحد المعارضين لحزب تركيا الفتاة.
وفي مارس من سنة 1924، أُلغي منصب الخلافة ذاته في تركيا، فسَعَت أطراف عديدة إلى حيازة اللقب وفي القلب منهم ملك مصر آنذاك الملك فؤاد الأول، وكان المؤتمر الإسلامي في القاهرة جزءا من هذه الجهود.
(3)
وفي وسط هذه الموجة المحمومة من التطلع إلى وراثة نظام الخلافة ولقب الخليفة، خرج الشيخ علي عبد الرازق في أبريل من عام 1925 بكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، ليعلن من خلاله أن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، أبدا، بل هي اجتهاد بشري للمسلمين،
واستعرض تاريخ الخلافة والفصل الفعلي بين الخلافة وغيرها منذ العصر العباسي حتى القرن العشرين. وهناك دائما فجوة بين النموذج النظري في كتب العقائد، وبين التحقق الفعلي في التاريخ الاجتماعي للمسلمين. وتلك هي الإشكالية التي يتعرض لها الكتاب. فمشكلة الخلافة ما زال البعض يناقشها من زاوية الدين، لا من زاوية الدنيا، ومن باب العقيدة، لا من باب السياسة.
(4)
إجمالًا -وإذن- يمكن القول إن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» قد ظهر في أعقاب إلغاء نظام الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924 حين انقسم الناس فريقين؛ فريق يطالب بإعادتها مرة ثانية (وستكون هذه الفكرة هي النواة التي التف حولها كل دعاة الإسلام السياسي وتسييس الإسلام من الشيخ رشيد رضا ومن بعد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان).. وتيار آخر يعيد النظر تماما ونقديا في نظام الخلافة، ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، ويتزعمه حزب (الأحرار الدستوريين)، الذي ينتمي إليه الشيخ علي عبد الرازق وعائلته، ويرأس تحرير صحيفته الدكتور محمد حسين هيكل (صاحب كتاب «حياة محمد») الذي احتفى بالكتاب احتفاءً كبيرًا في جريدة «السياسة»، لسان حال الحزب.
وقد عالج الكتاب قضية الخلافة من حيث نشأتها، وتاريخها وتطورها، وعلاقتها بالإسلام، كما يعرض لتفاصيل ذلك النظام السياسي الذي أوجده الإسلام منذ قيامه إلى زمن أو عصر المؤلف. وينتهي إلى أن الإسلام لا صلة له بالحكم، ولا بالمجتمع وشؤونه الدنيوية، وأنه يجب إنهاء الخلافة في العالم الإسلامي، بما أنها نظام غريب عن الإسلام، ولا أساس له في المصادر والأصول المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع.
والكتاب عبارة عن مقدمة وثلاثة أقسام، القسم الأول بعنوان "الخلافة في الإسلام" تناول فيه طبيعة الخلافة، وحكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية، أما القسم الثاني فيدور حول "الحكومة والإسلام" وقد تناول فيه الشيخ علي عبد الرازق نظام الحكم في عصر النبوة، مميزًا بين الرسالة والحكم، طارحًا فيه فكرته عن الإسلام باعتباره "رسالة لا حكم ودين لا دولة"، أما القسم الثالث فيتتبع فيه "الخلافة والحكومة في التاريخ"
ومنذ صدوره، أثار الكتاب جدلًا طويلًا في الأوساط الفكرية، وانقسم المثقفون إلى تيار "ليبرالي" مؤيد يمثله مفكرون ينتمون إلى حزبي (الوفد)، و(الأحرار الدستوريين)، وتيار سلفي معارض يأتي في طليعتهم الشيخ محمد رشيد رضا على صفحات مجلة «المنار»، والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»؛ فضلًا عن هيئة كبار علماء الأزهر.
وقد نشرت دراسات كثيرة حول الكتاب، باللغة العربية واللغات الأجنبية، ومن بينها كتابا «الإسلام والخلافة في العصر الحديث» لمحمد ضياء الدين الريس، و«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق «دراسة ووثائق» لمحمد عمارة، وهو الذي نعتمد عليه هنا في هذه الحلقة من مرفأ قراءة والحلقات التالية التي سنفصل فيها القول عن الكتاب وحوله بمشيئة الله.
(5)
لقد أراد الشيخ علي عبد الرازق من كتابه، وبما أعلنه من أفكار حرة جريئة، تحرير العقول الإسلامية؛ لكي يتمكن المسلمون من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.
وتلك ببساطة -مع ضرورات الاختزال والتكثيف لحدود المساحة- هي أهم الأفكار التي يقوم عليها كتاب الشيخ المستنير علي عبد الرازق الذي كان ثائرًا بحق على الأوتوقراطية والثيوقراطية معا، والذي التقط أسلحته من الإنجاز العقلاني التراثي الإسلامي الأصيل، ومن الإنجاز الموازي لدعاة الدولة المدنية في الغرب الأوروبي الذي كان يعرفه، ولا يتردد في الإفادة منه عملًا بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «اطلبوا العلم ولو في الصين»، وكان هدفه إعادة فتح أبواب الاجتهاد على مصاريعها، وهو أمر لا يقل عن إيمانه بالدولة المدنية ودفاعه عنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة