تقرير: الاستثمارات العامة السعودي يدير أصولا بنحو 750 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصل إلى 2.81 تريليون ريال (749.23 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وأفادت الوكالة في تقرير لها عن "رؤية السعودية 2030 في عامها الثامن" بأنه تم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، مقارنة بـ71 شركة في العام السابق له.
وأشارت إلى أن الصندوق وفر 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة العام الماضي، مقارنة بـ500 ألف في عام 2022.
وأضافت الوكالة أن الإيرادات الحكومية غير النفطية بلغت 457 مليار ريال (121.85 مليار دولار) في العام نفسه، وأن المملكة سجلت أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية وذلك بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأورد التقرير بعض المؤشرات الأخرى المسجلة بنهاية عام 2023 وفق التالي:
وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية إلى 1889 مليار ريال سعودي. بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%. شهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4%. بلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1%. بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7%. طورت المملكة 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال. بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37% من إجمالي استثمارات القطاع حتى مايو/أيار 2023، ووصلت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال. نقلت أكثر من 200 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.في سياق ذي صلة، كشف استطلاع، نشرته رويترز أول أمس، أن الاقتصاد السعودي سينمو في العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، مع انخفاض أسعار النفط بعد صعودها الكبير في الآونة الأخيرة.
ووفقا للاستطلاع -الذي أجري بين الثالث و19 أبريل/نيسان الجاري- فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي- 1.9% في 2024 انخفاضا من 3% في استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبعد نمو بلغ 8.7% في 2022، انكمش الاقتصاد السعودي 0.9% في العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط الخام إلى نحو 82 دولارا للبرميل في 2023 بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار 2022.
ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط على نحو واضح هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن نموا أقل للاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
وكانت بيانات رسمية كشفت أن صافي الاستثمارات الأجنبية في السعودية قفز بمقدار 266 مليار ريال (71 مليار دولار) خلال 2023 في رقم يعكس جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استثمارات آمنة.
ووفق بيانات البنك المركزي السعودي، فإنه حتى نهاية 2023، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية (استثمار مباشر وغير مباشر) 2.408 تريليون ريال (642.1 مليار دولار)، صعودا من 2.141 تريليون ريال (571 مليار دولار) بنهاية 2022.
ورصيد الاستثمارات الأجنبية المسجل نهاية العام الماضي، يعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
ويعزى ذلك إلى تحسن أسعار النفط العالمية، وتراجع الاستثمار في هذا المصدر الرئيس للطاقة في عديد دول العالم، كالولايات المتحدة، إلى جانب مزايا وضعتها المملكة أمام المستثمرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاستثمارات الأجنبیة الاقتصاد السعودی الناتج المحلی ملیار دولار أسعار النفط ملیار ریال فی العام
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”