رئيس وزراء هاييتى يعلن استقالته من منصبه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلن رئيس وزراء هاييتى استقالته من منصبه، وتولى وزير المالية رئاسة الوزراء بشكل مؤقت، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وقد دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجريئة لمعالجة الوضع الذي وصفته بالكارثي في هاييتي.
وذكر تقرير أصدرته اليوم في جنيف ، إن الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة بالإضافة إلى زيادة مستويات عنف العصابات أدى إلى تآكل سيادة القانون وجعل مؤسسات الدولة على وشك الانهيار، محذرة من أن تأثير انعدام الأمن العام على السكان في هاييتي وخيمة ومتدهورة إضافة إلى أن السكان محرومون بشدة من التمتع بحقوقهم الإنسانية.
انعدام الأمنومن جهته، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك ضرورة معالجة انعدام الأمن لحماية السكان ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية، مشددا على أهمية حماية المؤسسات الأساسية لسيادة القانون، مشيرا إلى أنها تعرضت للهجوم في جوهرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هاييتي المالية حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.وام