الخزانة الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على البنوك الصينية بزعم تسهيل توريد منتجات عسكرية لروسيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن واشنطن مستعدة إذا لزم الأمر لفرض عقوبات على البنوك الصينية التي يزعم أنها "تسهل توريد منتجات عسكرية إلى روسيا".
وقالت يلين في مقابلة مع وكالة "رويترز": "هناك أمر تنفيذي وقعه الرئيس (الأمريكي جو بايدن) يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على البنوك الأجنبية - في الصين أو في أي مكان آخر - لتسهيلها توريد السلع العسكرية إلى روسيا".
وأضافت: "هذه سلطة مهمة، ونحن على استعداد لاستخدامها إذا دعت الحاجة".
ويوم الثلاثاء ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن السلطات الأمريكية تعمل لفرض عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع علاقاتها التجارية مع موسكو.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الشركات الصينية التي تعتبر واشنطن أنها تدعم الصناعات الدفاعية الروسية.
يشار إلى أن الخارجية الصينية كانت قد أعلنت مرات كثيرة أن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية الطرف غير القانونية، وأن الصين وروسيا لهما الحق في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، ولا يجوز لأي طرف آخر المطالبة بتقييد هذا التعاون.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين يرتبط بشكل مباشر بالنضال من أجل نظام عالمي عادل؛ وستواصل موسكو وبكين النضال من أجل إضفاء طابع ديمقراطي على العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث لن يكون هناك مكان لسياسات العقوبات الغربية.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا أسلحة ومعدات عسكرية بكين سيرغي لافروف موسكو واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على 4 شخصيات سودانية “تهدد السلام والأمن”
بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية “لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن” في البلاد التي تشهد حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان بأن “مجلس الاتحاد الأوروبي أضاف 4 أفراد إلى قائمة عقوبات الاتحاد لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن في السودان”.
وأوضح أن “المجلس وافق على تدابير تقييدية إضافية ضد 4 أفراد في ضوء خطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
ويونيو/ حزيران الماضي، فرض المجلس عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، بينهم الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي، وقائد القوات الجوية للجيش الطاهر محمد العوض الأمين، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.
وذكر البيان الجديد للمجلس أن “العقوبات فرضت على قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير، وهو مسؤول عن المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز لأعضاء المجتمع المدني”.
كما “أدرج صلاح عبد الله محمد صلاح (الرئيس الأسبق لجهاز الأمن السوداني) المعروف أيضًا باسم ’صلاح قوش’، وهو المسؤول عن العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات”، وفق البيان.
وأضاف البيان: “من جانب قوات الدعم السريع، تم فرض تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد (قائد عمليات الدعم السريع)، وهو المسؤول عن العمليات منذ اندلاع الصراع والمسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع”.
وأدرج البيان في قائمة العقوبات “التيجاني كرشوم (رئيس الإدارة المدنية التابع لقوات الدعم السريع في غرب دارفور)، وهو الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور، وسهّل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب الدعم السريع، وشارك في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور”.
وتضمنت العقوبات “تجميد أصول، وحظر الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بجانب خضوعهم لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي”، وفق ذات المصدر.
وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السودانية و”الدعم السريع” تعليق على البيان الأوروبي.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
(الأناضول)
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني