البنك الدولي: توترات المنطقة تهدد التقدم العالمي بشأن التضخم
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك الدولي الخميس إن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف - أو حتى تقويض - بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرا في معالجة التضخم العالمي.
وتسبب التصعيد في غزة في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
وأعلن البنك الدولي في توقعاته لأسواق السلع العالمية أن "التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تمارس ضغوطا تصاعدية على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب".
وأضاف "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية قد انتهت".
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.
ولا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة بعد مرور أكثر من مئتي يوم على الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر.
وقال إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، وهو يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي".
وأضاف: "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".
وتابع جيل: "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وقال البنك إنه إذا حدثت "اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع" فإن متوسط سعر برميل خام برنت قد يرتفع إلى 92 دولار، بينما سترفع "الاضطرابات الحادة" السعر إلى 100 دولار.
وأوضح البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيكون له أثر رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام.
وأضاف أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضا في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي "تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
“مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025”: المملكة من أعلى الدول بين 55 اقتصادًا عالميًا
كشف تقرير “مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025” في النسخة الثالثة عشرة الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية عن تحقيق المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 17.55% في التقييم العام؛ لتصبح من أعلى الدول في نسبة التقدم بين 55 اقتصادًا عالميًا شملها التقرير، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتمكين الابتكار ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورصد التقرير سلسلة من التحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية للملكية الفكرية في المملكة، أبرزها زيادة مدة حماية التصاميم إلى 15 عامًا، وإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية؛ مما أسهم في رفع التقييم العام للمملكة من 36.6% في 2019م إلى 53.7% في 2025، بزيادة تراكمية تتجاوز 40% خلال ستة أعوام فقط.
ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة في بناء منظومة متكاملة تعزز ثقة المستثمرين والمبتكرين؛ مما يؤكد مكانة المملكة ومركزها الصاعد في الاقتصاد الإبداعي والمعرفي.