ملابس مخلة.. كواليس التحقيق مع البلوجر نادين طارق لنشرها فيديوهات مخلة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نادين طارق.. أثارت واقعة القبض علي بلوجر بمنطقة حدائق الأهرام تدعي أية طارق وتدير صفحة باسم نادين طارق، حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لبيان رسمي من «الداخلية»، الأربعاء، 24-4-2024 فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إحدى السيدات مقيمة بالأهرام لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة بتصوير وبث مقاطع فيديو منافية للحياء والآداب العامة، عبر تطبيق «تيك توك» بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.
التحقيق مع البلوجر آية طارق المعروفة بنادين طارقعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها.
وفي نفس السياق فتحت النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع البلوجر نادين طارق والتي أثبتت التحريات أنها تبث الفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف جذب الزوار والمتابعين لتحقيق الأرباح.
وطلبت النيابة من الجهات المختصة تفريغ الهاتف المحمول المضبوط معها وإرسال تقرير فني به حول محتواه.
وأوضحت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية رصدت مقاطع فيديو لبلوجر تحتوي على إيحاءات منافية للآداب، وبتعقبها تم الكشف عن هويتها وضبطها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة في العقد الثالث من العمر وتقيم بمنطقة حدائق الأهرام، وقامت منذ فترة بإنشاء عدد من الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبثت أكثر من مقطع لنفسها، وهي ترتدي ملابس مخلة بقصد زيادة المشاهدات على صفحتها،
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة اعتادت على ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتصوير مقاطع منها.
اقرأ أيضاًنشرت فيديوهات مخلة عبر تيك توك.. تفاصيل القبض على البلوجر نادين طارق
سبَّت صديقتها ونشرت فيديوهات مخلة.. التفاصيل الكاملة في واقعة البلوجر نادين طارق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نادين طارق البلوجر نادین طارق
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول تمكين المحامي من الإطلاع على التحقيقات والانفراد بالمتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي
“يجب أن يُمكن محامي المتهم من الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقررعضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.
كما وافق المجلس علي المادة 104 وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي: “لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا”.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات