شخص يسلب مغاربة سوق العملات الرقمية أكثر من مليار ونصف سنتيم ويختفي عن الأنظار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يستعد 1500 شابة وشاب مغربي ينشطون في سوق العملات الرقمية، إلى تقديم شكاية ضد أحد الأشخاص يتهمونه من خلالها بالنصب والاحتيال عبر الترويج لعملة رقمية ملغومة قام بإنشائها تحت إسم "فيبينغ كات توكن" قبل أن يسحبها من السوق ويستحوذ على أموال الضحايا ويختفي.
وبالاضافة إلى النصب والاحتيال يتهم الضحايا شخصا يسمى "يوسف.
وطالب الضحايا الجهات المسؤولة ب "التدخل في القضية، و تحريك الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، من أجل ضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المشتبه فيه"، مشيرين إلى أنهم "مستعدون للإدلاء بأقوالهم و مساعدة السلطات لحل القضية".
وشدد المشتكون على أن تقوم السلطات ب "إعطاء الأولوية لمراجعة أدلة الفيديو المرفقة مع شكايتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة الشخص موضوع الشكاية وكل رفاقه، والاستفادة من جميع الموارد المتاحة لفهم القضية وتقديم المشتكى به إلى العدالة، مؤكدين أن فريق منصة "باينانس" الرائدة في مجال تداول العملات المشَّفرة مستعد للتعاون مع السلطات للوصول إلى المشتكى به.
واستطاع المشتكى به حسب نص الشكاية من سلب الضحايا ما يقدر ب 1مليار 600 مليون سنتيم قبل أن يختفي عن الأنظار، ويقوم بحذف جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، والهروب نحو الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما يؤكده مجموعة من الضحايا.
يذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد شهر دجنبر الماضي أن بنك المغرب في صدد إعداد مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة وفقا للتوصيات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي تمتثل لمطالب أوروبا بالحد من خطاب الكراهية
وافقت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على بذل المزيد من الجهود لمعالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفقاً لتوجيهات المفوضية الأوروبية الرامية للحد من المحتوى غير القانوني.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «وافقت منصات كبرى مثل «ميتا» و«إكس» و«يوتيوب» على بذل المزيد من الجهود بموجب مسودة محدثة سيتم دمجها في قواعد التكنولوجيا الخاصة بالاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن منصات أخرى مثل «لينكد إن» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» وافقت هي الأخرى على تلك المسودة التي تم إنشاؤها في مايو 2016، بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.
وقالت هينا فيركونين، مفوضة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي: «لا يوجد مكان في أوروبا للكراهية غير القانونية، سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو غيره، ونرحب دائماً بالتزام أصحاب المصلحة بمسودة سلوك معززة بموجب قانون الخدمات الرقمية».
وبموجب مسودة القانون المحدثة، تعهدت الشركات بالسماح للكيانات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة كيفية إشعارات خطاب الكراهية، وتقييم ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة في غضون 24 ساعة.
وستتخذ الشركات ذاتها تدابير مثل استخدام أدوات الكشف التلقائي للحد من خطاب الكراهية على منصاتها، وتقديم معلومات حول دور أنظمة التوصية والمدى الخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء