البرلمان العربي: نرحب بنتائج التحقيق الأممي حول ادعاءات إسرائيل بشأن «الأونروا»
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
رحب البرلمان العربي، بنتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة، حول «الأونروا»، والذي أكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها ادعاءات باطلة.
وكالة الأونرواوأكد البرلمان العربى، الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا، في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا البرلمان العربي، الدول التي جمدت تمويلها ومساهمتها للأونروا إلى استئناف تمويلها، مثمناً قرارات عدد كبير من الدول أعادت التمويل لوكالة الأونروا، مؤكداً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة من كيان الاحتلال الغاصب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي وكالة الأونروا إعادة التمويل
إقرأ أيضاً:
مصر تعلق على القرار الأممي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتاً، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيماناً من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف