تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في الدورة العاشرة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة، والمنعقد خلال الفترة من 23-25 إبريل 2024 بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا. 
ينظم المنتدى لهذه الدورة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، تحت شعار "تعزيز أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريدها، والقضاء على الفقر في ظل الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".

 
كما شاركت د. منى عصام -افتراضياً- في اجتماع مجموعة الخبراء حول تقرير التنمية المستدامة الأفريقي لعام 2024، والذي جرى تنظيمه يومي 19-20 إبريل 2024، على هامش المنتدى من قِبَل كل من الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، حيث استعرضت أهم ملاحظات وتعليقات مصر على التقرير المُشار إليه تمهيداً لاعتماده ونشره خلال الفترة المقبلة.          
وتمثل المشاركة في المنتدى فرصة مواتية لتعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وعرض التجارب المصرية الناجحة في مختلف المجالات، كما تسمح المشاركة بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الموضوعات التي يركز عليها المنتدى بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القارة الأفريقية. 
ويستهدف المنتدى لهذا العام مناقشة التقدم المحرز والتحديات والفرص في تنفيذ الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بالتركيز على الأهداف التالية: الهدف الأممي الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الأممي الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الأممي الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الأممي السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف السابع عشر (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف)، وما يماثلها من أهداف في أجندة أفريقيا 2063، وذلك تماشياً مع المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المزمع عقده يوليو القادم 2023 في نيويورك. 
يشار إلى أنه على هامش المنتدى شاركت د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، -افتراضيا- في ورشة عمل تحت عنوان "المراجعات الوطنية والمحلية الطوعية الأفريقية"، وذلك بجلسة "من التقرير إلى التنفيذ: كيف تسهم المراجعات الطوعية المحلية في توجيه السياسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، واستعرضت د. نهال بلبع تجربة المحافظة في إعداد مراجعتها الطوعية المحلية الأولى بتبني نهج تشاركي تضمن كافة الأطراف المحلية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحليين، وكيف ساهمت هذه المراجعة في تقديم تحليل موضوعي لوضع التنمية المستدامة في المحافظة مما يساعد على اتخاذ السياسات القائمة على الأدلة. 

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بدعم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد في إعداد مراجعاتهم الطوعية المحلية الأولى، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.

    

حضر التوقيع  الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.

 يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.


 ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس/ خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و/ محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.

 

ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.

      

 ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية المحلية: نعمل على خفض معدلات النمو السكاني بالمحافظات
  • بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
  • قومي المرأة يبحث الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة
  • سياحة دبي: حققنا 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
  • توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
  • مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
  • القطاعان الخاص والحكومي يشتركان في تحويل المدن العلمية إلى قاطرة للتنمية المستدامة
  • «المبروك» يشارك في إطلاق تقرير البنك الأفريقي للتنمية حول ليبيا
  • اتصالات النواب توجه انتقادات حادة لوزارة التنمية المحلية بسبب تراخيص إنشاء مكاتب البريد
  • وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات