العفو الدولية تدين قمع احتجاجات داعمة لفلسطين في جامعات أمريكية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الثورة نت/
أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته “بالتعامل العرقي والقمعي” مع الاحتجاجات الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، مؤكدة أن الاحتجاج ضد ما يرتكب في غزة أصبح “أمرا بالغ الأهمية”.
وقالت، في بيان ، إن الاحتجاجات المنددة بالحرب الصهيونية في قطاع غزة والداعمة لحقوق الفلسطينيين بشكل عام داخل حرم بعض الجامعات “قوبلت بردود عرقية وقمعية من إدارات الجامعات”.
وأوضحت أن هذه الممارسات تتعارض مع ضرورة أن “تسهل الجامعات وتحمي حق طلابها في الاحتجاج”.
وأضافت: “بذلت إدارات الجامعات جهودا كبيرة لقمعها (الاحتجاجات)، حتى أنها أشركت السلطات المحلية وطالبت بالاعتقالات، في حين أوقفت الطلاب الذين يشاركون في المظاهرات السلمية عن العمل”.
وجاء بيان المنظمة الحقوقية تنديدا بموقف إدارات بعض الجامعات الرائدة في الولايات المتحدة، على رأسها كولومبيا وتكساس واستعانتهما بالشرطة لفض احتجاجات داعمة للفلسطينيين واعتقال عدد من الطلاب المشاركين فيها.
وعليه، حثت “العفو الدولية” إدارات الجامعات في الولايات المتحدة على “حماية وتسهيل حق جميع الطلاب في الاحتجاج السلمي والآمن، فضلا عن تنظيم الاحتجاجات المضادة (في إشارة لاحتجاجات تتعارض مع مواقف أو ميول إدارة الجامعة) في حرمهم الجامعي”.
ولفتت في بيانها أن مؤسسات التعليم العالي “تعد كيان أساسي في مساعدة الطلاب على فهم حقوق الإنسان الخاصة بهم والمطالبة بها”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وكيل افريقية النواب: العفو عن 4466 محكوما عليهم انتصار جديد لحقوق الإنسان
رحب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالافراج عن ٤٤٦٦ من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تجسيدًا لحرص الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم، إن مثل هذه القرارات المهمة والتاريخية من الرئيس السيسى تعكس التزام القيادة السياسية بالصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، مؤكدا أنه لا يكتفي بمنح فرصة جديدة للأفراد لإعادة دمجهم في المجتمع، بل يعكس أيضًا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.
واعتبر الدكتور محمد سليم هذا القرار بمثابة خطوة مهمة وكبيرة نحو تحقيق العدالة، وهو يؤكد أن الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز فرص الإصلاح والاندماج، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه الحقيقى على تفعيل مخرجات الحوار الوطني ورؤية الدولة في دعم العدالة الاجتماعية.