نقيب الصحفيين النيجيري: أسبوع من النمو والإلهام في الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعرب الدكتور كريستوفر إيسيجوزو MFR، رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة، CAJ، ورئيس اتحاد الصحفيين النيجيريين NUJ، عن سعادته بتواجده في الاسبوع الأول من فعاليات الدورة التدريبية الثامنة والخمسين للصحفيين من جميع أنحاء أفريقيا، المنعقد في القاهرة.
رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقةقال كريستوفر، “بصفتي رئيسًا لاتحاد الصحفيين النيجيريين، فإنني أشعر بالامتنان العميق للتجربة الثرية التي مررت بها خلال الأسبوع الأول من البرنامج”، موجهًا شكره للمنظمين من اتحاد الصحفيين الأفارقة، في الدورة التدريبية بالشكل اللائق.
وأوضح رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة، CAJ، أن خلال زيارته لمصر، عقد نقاشات وقدم اوراق للجهات المعنية من أجل توسيع آفاق وتعميق لفهم للقضايا الحاسمة التي تشكل مهنتنا.
وأكد الدكتور كريستوفر إيسيجوزو MFR، رئيس مؤتمر الصحفيين الأفارقة، CAJ، ورئيس اتحاد الصحفيين النيجيريين NUJ، أن استكشاف تاريخ مصر وثقافتها الغنية، بدءًا من الأهرامات المهيبة وحتى المتحف الوطني للحضارة الملهم، لم يكن سوى أمر مذهل، إن التعامل مع زملائنا الصحفيين في مقر نقابة الصحفيين المصريين عزز روح التضامن بيننا.
موجهًا رسالة للزملاء المشاركين في الدورة من الجنسيات المختلفة، قائلًا:" إلى زملائي المشاركين الذين سيستمرون على مدار الأسبوعين المقبلين، أشجعكم على تذوق كل لحظة واستخلاص أقصى قيمة من هذا البرنامج الاستثنائي، نقل الزخم والمعرفة الجديدة إلى بلداننا".
واختتم رسالته قائلًا:" وأنا أودع القاهرة، أحمل معي ذكريات عزيزة ورؤى قيمة، وإلى أن نلتقي مرة أخرى، دعونا نبقى على اتصال ونستمر في تضخيم صوت الحقيقة والنزاهة من خلال عملنا،سوف أعود إلى نيجيريا، مع إلهام متجدد لمستقبل الصحافة الأفريقية".
وافتتح السبت الماضي، كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فعاليات الدورة التدريبية رقم 58 للصحفيين الأفارقة، بمشاركة صحافيين من دول "مصر والكونغو برازفيل وكينيا وغانا ونيجاريا وتشاد وتنزانيا والمملكة المغربية وغيرها "، التي ينظمه اتحاد الصحفيين الأفارقة.
جاء ذلك بحضور ياسر المعبدى الامين العام للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، و صالح الصالحي وكيل اول المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، والدكتورة سامية عباس أمين عام الاتحاد الصحفيين الأفارقة، ونقيب الصحفيين نيجيريا الدكتور كريستوفر إيسيجوزو ولفيف من الاعلاميين والصحفيين .
وصل عدد المتدربين في دوراتة نحو 200 متدرب ، مما أسهم في تعزيز قدرات الصحفيين من كافة بلدان وربوع قارتنا الافريقية ، كما احيي وجود قيادات العمل الاعلامي المصري والافريقي ، واعضاء الدورة من الصحفيين من مختلف مؤسسات العمل الاعلامي في مصر.
و يعتبر من اهم مستهدفات الدورة التدريبية هو خلق هذه الصلات بين الصحفيين من مختلف البلدان الافريقية وبعضهم البعض ، من ناحية وبينهم وبين الصحفيين المصريين ، مما يعزز التفاهم والوعي المتبادل لقضايا قارتنا وما تمر به بلداننا وما تواجهه من تحديات سياسية واقتصادية وتنموية وكذلك أمنية وعسكرية.
ولاشك ان دوراتنا التدريبية تسمح بتبادل الآراء والاستماع لافكار العديد من الخبراء والمتخصصين الذين يسهمون بفكرهم في توضيح المشهد الاقليمي والافريقي و الدولي مما يتيح لاعضاء دورتنا التفاعل والادراك المتعمق لكافة القضايا المطروحة علي الساحة الافريقية والاقليمية والدولية ، لاسيما في هذا الوقت شديد التعقيد والحساسية على مستوي القارة الافريقية والعالم ، وهو مايضع علي بلداننا ضغوط تهدد مسارات التنمية والامن والاستقرار علي صعيد قارتنا والعالم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة الأفارقة الدورة التدریبیة اتحاد الصحفیین رئیس ا
إقرأ أيضاً:
المهاجرون الأفارقة ومخاطر التوطين
وسط المناكفات السياسية والاتهامات بالتخطيط لتوطين المهارجين الأفارقة في ليبيا، فإن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع الليبي، ليس في ذلك أدنى شك، فأعداد المقيمين في ليبيا من الوافدين الأفارقة يتجاوز المليونين، وهؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم دخلوا البلاد بصفة غير قانونية، وبرغم اشتغال الكثير منهم في أعمال السخرة والنشاطات المهنية الضرورية لليبيين، إلا أن أوضاع الكثير منهم ترتب تبعات أمنية واجتماعية كبيرة.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.
منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني في مطلع فبراير العام 2017م، وأعداد المهارجين المقيمين في ليبيا في ازدياد، فالاتفاقية تتأسس على تقديم دعم أوروبي لليبيا لتقوم بمهمة منع تسلل المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ الإيطالية واعتراضهم الزوارق التي تقلهم والعودة بهم إلى الأراضي الليبية، وتقضي مذكرة التفاهم بتأسيس مركز ملاحي تعاوني، وتقديم زوارق ومعدات الاعتراض، والتدريب للفرق الليبية لإتقان هذا العمل.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.المذكرة حققت بعض أهدافها بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ذلك أنه تم اعتراض عشرات الآلاف، وربما أكثر، من المهاجرين، منذ الشروع في تنفيذ الاتفاق، حتى أن المذكرة واجهت انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية العالمية التي اتهمت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالمساهمة المباشرة في تعريض المهاجرين لانتهاكات خطيرة تمارس ضدهم في ليبيا من قبل من وصفتهم بالمليشيات والجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف.
الاتحاد الأوروبي في تصعيد دائم في إجراءاته للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئ دول الاتحاد، وطرد من يقيمون هناك بصفة غير قانونية، وتناقش مؤسساته التشريعية والتنفيذية سياسات جديدة غايتها تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النضاميين ومن طلبوا اللجوء في دول الاتحاد وتم رفض طلباتهم. المقترح الذي يتم تداوله في أروقة الاتحاد هو فتح المجال لـمراكز الإرجاع "return hubs" للبلد الثالث، وإلزام جميع الدول بمضامينه، حتى أن أمر ترحيل صادر عن إحدى دول الاتحاد الـ 27 يلزم جميعها بتنفيذه، واعتماد هذا المتقرح سيعزز تكديس المهارجين في بلد مثل ليبيا والاتجاه إلى توطينهم بأي شكل من الأشكال، وذلك أمام الفشل في نقلهم إلى بلدانهم، والإخفاق في وقف التدفق الهائل صوب أوروبا عبر الأراضي الليبية.
أمام هذا التوجه الأوروبي، ومستوى الاستجابة والامتثال الليبي، فإن النتيجة هي تضاعف أعداد المهاجرين في الأراضي الليبية، فالسلطات الليبية ليست لها إدارة فاعلة تركز على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بل إن الجهود متواضعة جدا حتى في حصرهم وتحديد ظروفهم العامة بما في ذلك أوضاعهم الصحية، وتحديد مناطق وجودهم وإقامتهم، والانتقال بمن ترغب السلطات في بقائهم إلى وضع أفضل وتحويلهم إلى فئة العمالة الوافدة من خلال تقنين أوضاعهم.
ولهذا فالتحدي خطره في ازدياد، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تحد من سلطة الدولة الليبية وهيبتها، ومع الضغوط والسياسات غير المقبولة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والمعاملة القاسية التي واجهها الكثير منهم على يدي من توروطوا في استغلالهم ممن يحسبون على السلطات المعنية بإدارة الملف، فإن المهارجين غير النظاميين قد يتحولوا إلى قنبلة موقوتة.
الجديد المقلق هو تطور موقف بعض من يحسبون على النخب والمتدخلين الأفارقة في هذه القضية، إحياء للقومية القائمة على العرق الأفريقي، والدعوة لاستعادة بلدان شمال القارة من قبل ذوي البشرة السمراء، وهذا برغم أنه موقف محدود إلا أنه قد يكون الشرارة التي تلهب الوضغ، وقد يؤسس لسلوك عنفي مؤدلج، وهنا قد تتحول الاضطرابات التي تجددت في مناطق عدة في تونس وليبيا من قبل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة إلى ما هو أخطر.
المطلوب أن لا تتحول قضية المهارجين إلى ورقة سياسية محلية للتكسب وتعزيز النفوذ أو أن تكون مادة للنيل من الخصوم، وأن يتم التعامل معها بحزم وفاعلية ضمن رؤية وخطة تأخذ في الاعتبار كل المعطيات الحاضرة والتداعيات المستقبلية، وغير ذلك فإن "الهم الليبي" سيتعاظم أكثر بتعاظم أزمة المهاجرين غير النظاميين في البلاد.