شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال ترفع مذكرة لـ «العشري» بالحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ورفع مذكرة بها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
وطرح مجلس إدارة شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة عددًا من المحاور على مائدة الاجتماع، منها مناقشة قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه.
وأدار الاجتماع نيابة عن الدكتور محمد منظور، وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة.
وتناولت المناقشات آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول هذا القرار، مشيرين إلى أنهم مع أي قرارات تُحسن من معيشة العاملين لديهم، حيث أن ذلك سينعكس إيجابيًا على العمل ذاته، ومن ثَمّ تحقيق المصلحة العامة، ولكن الأمر يحتاج مناقشة كافة الآراء والمقترحات مع الجهات المعنية.
وطالبت الشُعبة الحضور بوضع كافة المقترحات اللازمة حول هذا القرار من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع وكذلك ملأ استمارة الاستثناء الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور لرفع مذكرة وافية تشمل كافة التفاصيل إلى رئيس غرفة القاهرة، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الشُعبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور ش عبة الحراسة ونقل الأموال المنشآت الش عبة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.
اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.
استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
انتقادات رئيس اتحاد نقابات العمال
رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة حول الحد الادنى للاجور قائلاً:
“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”
وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.
موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:
اقرأ أيضاجثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة
الخميس 19 ديسمبر 2024“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”