مشاحنات روسية أميركية بمجلس الأمن بشأن تسليح الفضاء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استخدمت روسيا أمس الأربعاء حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو الدول إلى منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، في خطوة دفعت الولايات المتحدة إلى التساؤل عمّا إذا كانت موسكو تخفي شيئا ما.
وجاء المقترح بعد أن اتهمت واشنطن موسكو بتطوير أسلحة نووية مضادة للأقمار الصناعية لوضعها في الفضاء، وهو ما نفته روسيا في وقت سابق على لسان رئيسها فلاديمير بوتين الذي أكد أن موسكو تعارض وضع أسلحة نووية في الفضاء.
وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمم بعد التصويت بأن حق النقض الذي استخدمته روسيا يطرح سؤالا مهما وهو "إن كان الروس حقا يحترمون القوانين التي نؤمن بها جميعا، فلماذا لا يدعمون قرارا يقرّها؟ إنه أمر محير ومعيب".
كما اتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا واشنطن بمحاولة تشويه سمعة موسكو، وقال إن روسيا ستبدأ قريبا مفاوضات مع أعضاء المجلس بشأن مشروع ستطرحه هي بنفسها، يهدف إلى الحفاظ على إبقاء الفضاء منطقة آمنة منزوعة السلاح.
وأضاف نيبينزيا "نريد حظرا على وضع الأسلحة بكافة أنواعها في الفضاء الخارجي، وليس فقط أسلحة الدمار الشامل. ولكن الطرف الآخر -أميركا- لا تريد ذلك، وهو ما يطرح تساؤلاتنا عن السبب".
وقد طُرح مشروع القرار للتصويت من قبل الولايات المتحدة واليابان بعد ما يقارب من 6 أسابيع من المفاوضات، وحصل القرار على 13 صوتا مؤيدا، في حين امتنعت الصين عن التصويت، واستخدمت روسيا حق النقض.
وكان القرار الجديد سيلزم الأعضاء الموقعين على إعادة التصديق على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي وقّع عليها عدة دول من بينها روسيا وأميركا، والتي تلزم جميع الأعضاء الامتناع عن وضع أي أجسام تحمل رؤوسا نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض.
وقبل الشروع في عملية تصويت المجلس على المشروع الأميركي، اقترحت كلّ من روسيا والصين تعديلات تشمل دعوة جميع الدول على منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي، كما يمنع اتخاذ أي إجراءات تهديدية من الفضاء على أي أهداف أخرى، سواء كانت على الأرض أو في الفضاء الخارجي.
وحظي التعديل المقترح على تصويت المجلس، لكنه فشل في إقراره، إذ حصل التعديل على 7 أصوات مؤيدة و7 معارضين وامتناع صوت واحد عن التصويت.
ويعتقد مسؤولون من المخابرات الأميركية، وفقا لـ3 أشخاص مطلعين على النتائج التي توصلوا إليها، أن لدى روسيا إمكانيات لاستخدام قنبلة نووية فضائية قادرة على إحداث إشعاعات كهرومغناطيسية تعمل على تعطيل شبكات واسعة من الأقمار الصناعية. كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن روسيا لم تنشر بعد مثل هذا الأسلحة في الفضاء الخارجي.
وتتعامل كافة الحكومات مع الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية المرسلة على قدر عال من الحساسية، لأنها تمثل عصبا للحياة بما توفره من تغطية ملاحية وتزويد معلومات استخباراتية وعسكرية على الأرض، كما تمدّ الحكومات بالاتصالات المباشرة للتواصل اللاسلكي في حال فشل التواصل الأرضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الفضاء الخارجی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات