إصدار عملة تذكارية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024، والذي جاء في مادته الأولى، الترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود في مصر، وعلى قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يتم تحديد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة المائة جنيه من الفضة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر 2050 جنيها، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كل من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب