أرباح بنك "أبوظبي التجاري" ترتفع 26% في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 26 بالمئة، لتصل إلى 2.431 مليار درهم (نحو 662 مليون دولار)، وذلك قبل خصم الضريبة، بينما بلغ صافي الأرباح 2.139 مليار درهم بعد خصم الضريبة.
وقال البنك، في بيان، الخميس، إن النمو القوي في الأرباح، جاء مدفوعا في المقام الأول بنمو قوي في القروض الممنوحة في قطاعات الأعمال الأساسية للبنك، المتمثلة في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.
وأوضح بنك أبوظبي التجاري أن الدخل من الفوائد زاد بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 3.301 مليار درهم، بينما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21 بالمئة ليصل إلى 1.285 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 4.586 مليار درهم.
وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 30.9 بالمئة، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 3.169 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5 بالمئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 594 مليار درهم.
كما ارتفع إجمالي متوسط الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 492 مليار درهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة مقارنة مع ملیار درهم من العام لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل