بالوثيقة.. توجيه اسئلة نيابية للسوداني ووزير النفط بشأن تعيين اشخاص بشركة نفط البصرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وجهت النائبة ثناء فرج الربيعي، 4 اسئلة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، بشأن تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة.
وذكرت الربيعي في بيان ورد لـ المسلة، انه نظراً للأمر الوزاري الذي يشير إلى تعيين بعض الأشخاص في شركة نفط البصرة رغم عدم وجود تعيينات مقررة في قانون الموازنة الحالي، وفي الوقت نفسه، يعاني مهندسو ميسان من البطالة وصعوبة في الحصول على فرص عمل.
واضافت أتقدم لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالتساؤلات التالية:
1. هل يمكنكم توضيح الأسس والضوابط التي اعتمدتموها في تنفيذ التعيينات في شركة نفط البصرة، على الرغم من عدم وجود تعيينات مقررة في قانون الموازنة، مما يشكل خرقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها؟.
2. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الامتثال لقوانين الموازنة وعدم التعيين خارج الإطار القانوني؟.
3. هل تم اتخاذ أي إجراءات لمعالجة مشكلة البطالة التي يواجهها مهندسو ميسان وضمان توفير فرص العمل لهم؟.
4. هل توجد آليات لضمان توزيع الفرص الوظيفية بشكل عادل ومتساوٍ بين مختلف المحافظات والمناطق؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نفط البصرة
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.