الجارديان: كيف تكون سياسة ترامب تجاه إسرائيل وغزة إذا أعيد انتخابه؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
في مقال نشرته لورين غامبينو، في الجارديان البريطانية، تم استكشاف مسألة النهج الذي سيتبعه دونالد ترامب تجاه الصراع بين إسرائيل وغزة إذا حصل على فترة ولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة.
وقال الكاتب: كثيرا ما يصور ترامب، المعروف بدعمه القوي لإسرائيل خلال فترة رئاسته، نفسه على أنه أقوى حليف لإسرائيل. ومع ذلك، كما يشير جامبينو، فإن موقف ترامب الدقيق بشأن الصراع المستمر لا يزال غير واضح، مما يترك أسئلة رئيسية حول تصرفاته المحتملة دون إجابة.
ويسلط المقال الضوء على انتقادات ترامب لطريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الأزمة، وإلقاء اللوم عليه في أعمال العنف بين إسرائيل وحماس. وعلى الرغم من ذلك، لم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول النهج الذي سيتبعه إذا ورث الصراع في يناير. ولم تعالج حملته بشكل مباشر المسائل السياسية الرئيسية، بما في ذلك موقفه من وقف إطلاق النار، أو مفاوضات الرهائن، أو المساعدات لإسرائيل، أو حل الدولتين.
ويشير جامبينو إلى علاقة ترامب المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى تحول في المشاعر بعد أن هنأ نتنياهو بايدن على فوزه في الانتخابات. وأثارت انتقادات ترامب لطريقة تعامل نتنياهو مع الصراع استنكارات حادة من زملائه الجمهوريين، على الرغم من أنه أكد لاحقًا دعمه لإسرائيل.
وبينما دعا ترامب إلى السلام في المنطقة، فإنه لم يقدم سوى القليل من الرؤية حول كيفية تحقيق ذلك أو ما تنطوي عليه رؤيته للمنطقة في مرحلة ما بعد الصراع. ووصف النقاد، بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، تعليقات ترامب بشأن هذه المسألة بأنها وهمية وتفتقر إلى المضمون.
على الرغم من ذلك، يشير جامبينو إلى أن انتقادات ترامب لإدارة بايدن للصراع قد وجدت صدى لدى الناخبين، الذين صنفوا ترامب أعلى من بايدن في التعامل مع الصراعات الخارجية في استطلاع حديث. ومن خلال بقائه على الهامش إلى حد كبير، قد يكون ترامب في وضع أفضل للاستفادة من الانقسام داخل الائتلاف الديمقراطي حول نهج بايدن في التعامل مع الصراع بين إسرائيل وغزة.
ويتناول المقال أيضًا تواصل ترامب مع الناخبين اليهود وسياساته الداعمة لإسرائيل خلال فترة رئاسته، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. ومع ذلك، فإن تعليقات ترامب التي تستحضر استعارات معادية للسامية وخطابه الحاد واجهت انتقادات.
وبالنظر إلى المستقبل، يوضح جامبينو التداعيات المحتملة لولاية ترامب الثانية على الصراع بين إسرائيل وغزة. وألمح سفير ترامب السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وصهره جاريد كوشنر، إلى استمرار رؤية نتنياهو اليمينية للمنطقة، بما في ذلك مقترحات الضم ونقل السكان في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائیل وغزة بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
«يوم التحرير» رسوم ترامب قد تكون البداية فقط لرؤية بعيدة المدى
الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما أسماه «يوم التحرير» كانت أكبر وأكثر شمولا من توقعات مراقبين عديدين. لقد حان الوقت الآن لإدراك أن هذه الإجراءات والتي تشكل أكبر معدلات رسوم جمركية تُفرض دفعة واحدة خلال 70 عاما على الأقل ليست لمرة واحدة (لن تقف عند هذا الحد) أو أنها تكتيك تفاوضي.
رغم الفوضى التي أحاطت بفرض الرسوم إلا أن لدى كبار المستشارين في إدارة ترامب مجموعة من النظريات التي يعتقدون أنها ستغير السياسة والاقتصاد في الداخل وأيضا الأسس التي ترتكز عليها القوة الأمريكية في الخارج. فحسبما يقولون يمكن أن يساعد «مزيجٌ» من الرسوم الجمركية والمفاوضات الولاياتِ المتحدة في تحقيق زيادة مثيرة في الوظائف الصناعية وتغطية جزء مهم من الإنفاق الحكومي والاحتفاظ بالتحالفات الأمنية للبلدان التي تحقق توازنا في التجارة وأسعار الصرف مع واشنطن.
على الرغم من أن هذه «الرؤية للعالم» فشلت حتى الآن في إقناع كل أحد في إدارة ترامب واقتصاديين عديدين ينتمون إلى التيار الرئيسي في الفكر الاقتصادي لكن وعدها الجذاب أن الولايات المتحدة يمكنها الحصول على كل من القوة وحرية العمل في الداخل والخارج يعني أنها في الغالب ستظل باقية.
الأسس الفكرية لاقتصاديات «ماغا»
وترتكز الاقتصاديات الترامبية أو اقتصاديات ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» على انتقادين للنظام التجاري العالمي الحالي. هذا النقد المزدوج يبدو معقولا لغير الخبراء ولكنه يدفع الملمِّين بأمور التجارة إلى حافة الجنون. وقد وظَّفه ترامب باقتدار في كلمته التي دشَّن بها سياساته الجمركية الجديدة.
الانتقاد الأول هو أن ممارسات الشركاء التجاريين غير منصفة. يحاجج ترامب بتضرر شركات الولايات المتحدة وعمالها وأمنها لأن البلدان الأجنبية تنتهك القواعد الدولية أو تستغل الشروط المتساهلة التي قبل بها أسلافه في مفاوضاتهم التجارية. والنتيجة هي بحسب ترامب أن الشركات الأمريكية لا يمكنها المنافسة وكذلك العمال الأمريكيين إلى جانب تهديد الصناعات الضرورية لأمن الولايات المتحدة.
ما يلفت أن ترامب هنا يؤكد على وجهة نظر قوية في أوساط الجمهوريين وينقسم حولها الديمقراطيون باطراد مفادها أن ازدياد التجارة كلَّفت الأمريكيين أكثر مما حققت لهم من مكاسب.
دعوى ترامب بعدم الإنصاف ترتكز على حجتين فرعيتين. أولاهما أن سياسات الحكومة الصينية من الدعومات واسعة النطاق للصناعات التصديرية وإلى (ما أسماه) السطو على الملكية الفكرية تشكل تهديدا وجوديا وفريدا لاقتصاد الولايات المتحدة وأمنها وعمالها ونمط حياتها. هذه النظرة لبكين باعتبار إنها تقوض جذريا قواعد اللعبة تسود الآن بشكل عام في واشنطن.
الحجة الفرعية الثانية هي أن حلفاء الولايات المتحدة مدينون لها بموازنة تجارتها مقابل الضمانات الأمنية (التي يتمتعون بها) مثل عضوية الناتو.
الانتقاد الثاني هو أن العجوزات التجارية سيئة في حد ذاتها. هذه الحجة لم تظهر في دوائر السياسات الأمريكية على مدى عقود، يحاجج الاقتصاديون التقليديون بأن العجوزات التجارية المستمرة للولايات المتحدة مرتبطة على نحو وثيق بمكانة الدولار الأمريكي بوصفه عملة الاحتياط العالمية. بل حتى مفيدة إذ تقابلها مشتريات عالمية ضخمة للدولار واستثمارات في الولايات المتحدة.
لكن الشخصيات الكبيرة المحيطة بترامب تعتقد خلاف ذلك. فروبرت لايتهايزر الذي شغل منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة في فترة ترامب الرئاسية الأولى يحاجج بأن العجوزات التجارية الأمريكية حوَّلت «حوالي 20 تريليون دولار من ثروتنا (في شكل أسهم في شركاتنا ودين وعقارات) إلى حكومات ومواطني البلدان المستغِلَّة طوال الـ20 عاما الماضية».
ويجادل أيضا بوجوب عكس تدهور الوظائف وتعزيزها في الصناعة التحويلية وتحديدا وظائف الرجال لترقية الشخصية الوطنية. ففي أوساط ناخبين منقسمين بشدة بناء على الجندر (النوع) ينصت الناس بآذان صاغية إلى الحجج المتعلقة بكرامة الذكور (من خلال استعادة وظائفهم) بصرف النظر عما تقول به النظريات الاقتصادية حول إمكانية ذلك.
رؤية بعيدة المدى
العدد الكبير من خيارات الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب وغرامُه بتعديلها وتأجيلها أو إلغائها قاد مراقبين عديدين إلى القول بعدم وجود خطة واضحة وراءها أو أن القصد منها أن تكون أداة تفاوض وليس تحقيق أية نتيجة معينة.
على أية حال هذا التصور يغفل عن إدراك إلى أي مدى قضى كبار أعضاء فريقه السنوات الأخيرة في رسم سيناريوهات طويلة المدى تعيد فيها الرسوم الجمركية تشكيل الاقتصاد المحلي والموازنة الفيدرالية وبنية الاقتصاد العالمي.
وعَدَ ترامب ناخبيه بأنه سيعيد وظائف الصناعة التحويلية والصناعات إلى الولايات المتحدة. وهو يعتقد أن الرسوم ستساعده في تحقيق ذلك بطريقتين هما دعم الشركات الصناعية الأمريكية بجعل الواردات أكثر كلفة وتشجيع الشركات الصناعية الأجنبية على إنشاء مصانع في الولايات المتحدة.
لكن هذا الهدف يصطدم نوعا ما بتعهده بأن الرسوم الجمركية ستغطي التخفيضات الضريبية للشركات وتخفِّض عجز الموازنة الفيدرالية وفي آخر المطاف تحل محل ضريبة الدخل.
فإذا أزاحت منتجاتُ الصناعة التحويلية المحلية الوارداتِ وحلت محلها سيعني ذلك أن الرسوم الجمركية لن تُدفع على السلع المستوردة وبالتالي لن تتحقق الحصيلة المرجوّة منها. بالمثل، إذا تراجع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى (وهذا هدف آخر للإدارة الأمريكية تُجمِع عليه جماعات مهمة من ناخبي الحزبين الجمهوري والديمقراطي) ستصبح الواردات أكثر تكلفة وستقلّ إيرادات الرسوم الجمركية.
وفي حين أن ترامب نفسه ذكر القليل أو لم يقل أي شيء عن البنية الاقتصادية العالمية، إلا أن بعض مستشاريه يعتبرون الرسوم الجمركية أول خطوة نحو تحقيق المزيد من الأهداف المتعلقة بمنظومة اقتصاد العالم.
لقد سبق أن فكَّر كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران في استخدام الرسوم لفرض إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي وفق شروط في صالح الولايات المتحدة (ما يسمى اتفاقية مار لا جو.)
كما اقترح الرجلان أيضا نظاما من عدة مستويات يربط بين قبول البلدان للرسوم الجمركية وإصلاحات العملة وبين عمق علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة. من جانبه، اقترح لايتهايزر بناء نظام من مستويين برسوم جمركية أقل للحكومات «الديمقراطية» التي تلتزم بتجارة متوازنة في منتجات الصناعة التحويلية (مع الولايات المتحدة). طرح ميران ذلك بصراحة أكبر عندما اقترح تعهدات دفاعية مشتركة ومظلة دفاعية أمريكية تكون «أقل إلزاما أو ضمانا تجاه البلدان التي تطبق رسوما انتقامية».
ربما تبدو هذه الطموحات بعيدة المنال وفي الغالب ستواجَه باعتراضات من أعضاء إدارة ترامب الذين يريدون تقليل الالتزامات الأمنية لواشنطن الأمريكية أو يشترطونها بعوامل ثقافية.
إضافة إلى ذلك، كل إعادة تفاوض سابقة بشأن النظام الاقتصادي العالمي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت ترتكز على موثوقية الولايات المتحدة بالنسبة للأصدقاء والأعداء على السواء. لكن اشتُهِر عن ترامب تفضيله التقلّب وحرية التصرف على التقيد بالقواعد والتعهدات الملزمة. ومن المرجح جدا أن «يوم التحرير» حرَّر الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية من بعضهما البعض إلى الأبد.
مع ذلك لن يكون من الحكمة التهوين من شأن هذه الرؤى. فهي تمثل تنظيرا لفكرتين تتردد أصداؤهما بقوة في نفوس الناخبين الأمريكيين وهما أن السياسات التجارية والأمنية في العقود السابقة كانت نتائجها سلبية تماما للأمريكيين وأنها يجب أن تحقق بدلا من ذلك منافعَ يومية ملموسة، وكلما طال التلويح بهاتين الفكرتين أمام الناخبين كلما قل احتمال العودة إلى نظام تتقيد فيه الولايات المتحدة بأية قواعد تجارية على الإطلاق.
هيذر هيرلْبيرت زميلة مشاركة ببرنامج الولايات المتحدة والأمريكتين في المعهد الملكي للشؤون الخارجية (شاتام هاوس)
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية