سموتريتش يطالب بإسقاط الحكومة الفلسطينية بعد قيامها بـ"خطوة خطرة وغير مسبوقة تجاوزت الخطوط الحمراء"
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أفادت القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الخميس بأن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، هدد بوقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، وطالب بقطع كامل العلاقات معها.
وأشار سموتريتش إلى أن "السلطة الفلسطينية تعمل من أجل إصدار قرارات اعتقال دولية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة وجنود وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتعمل مع منظمات فلسطينية ودولية لمنع تصدير أسلحة لإسرائيل من أجل إيقاف الحرب على غزة".
كما طالب وزير المالية الإسرائيلي كرد على خطوة السلطة الفلسطينية، بقطع كامل للعلاقات مع رام الله والعمل على إسقاط الحكومة الفلسطينية.
وقال في رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "هذه الأيام تعمل السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاستصدار قرارات اعتقال ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة، وهذه خطوة خطرة وغير مسبوقة تشكل تجاوزا للخطوط الحمراء".
وتابع:" السلطة الفلسطينية تستمد شجاعتها هذه من إدارة الظهر لما تفعله من قبل الولايات المتحدة في المجال القانوني، من خلال فرض عقوبات على المستوطنين، وعلى ما يبدو، على الجيش الإسرائيلي أيضا، ومن تصريحات ومواقف الدول الأوربية من الحرب على غزة".
وأضاف: "أطلب منك (نتنياهو) إبلاغ ذلك لكل الجهات الدولية، ولمنسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق لكي يبلغ الأطراف الفلسطينية التي يتواصل معها أني لن أتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه، ولن أساهم في بقاء سلطة معادية تعرضهم وتعرض أمن إسرائيل للخطر".
كما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السياسي الأمني بغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، ردا على قرار واشنطن بشأن كتيبة "نيتسح يهودا".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت أن "واشنطن تعتزم في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وتشمل العقوبات منع حصول الوحدة العسكرية على قسط من المساعدات الأمريكية للجيش الإسرائيلي أو من المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، وإن الوحدة المذكورة متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو لوحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة تطال حقوق الإنسان.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الكونغرس الأمريكي تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى عقوبات اقتصادية قطاع غزة واشنطن السلطة الفلسطینیة الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة وغير مسبوقة وقد يكون نهاية لإعلان الحرب في اليمن.. وتقدم في مشاورات مسقط واتفاق على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً
شهدت جولة المفاوضات لتبادل الأسرى والمختطفين بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة العمانية مسقط اختراقاً كبيراً في يومها الرابع، بعد اتفاق الجانبين على مبادلة وإخراج السياسي اليمني محمد قحطان مقابل 50 أسيراً حوثياً.
وأكد ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، التوصل لحدوث تقدم في المفاوضات التي انطلقت الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
إلا أن المتحدث باسم الوفد الحكومي شدد على أن الأمر لم ينتهِ بعد، وأن المشكلة قائمة حتى الاتفاق على التفاصيل. وقال: «نعم، هناك اتفاق على مبادلة وإخراج محمد قحطان مقابل 50 أسيراً حوثياً». وفي رده على سؤال عما إذا كشف الحوثيون عن وضع السياسي محمد قحطان وهل هو حي، أجاب فضائل بقوله: «لا (لم يكشفوا)».
واستدرك قائلاً: «إذا كان ميتاً سيأخذون جثثاً بدلاً عنه». وتابع ماجد فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بقوله: «عادة لا نقول إن الموضوع انتهى إلا بعد الاتفاق على التفاصيل، هناك تقدم أكيد، لكن المشكلة قائمة حتى التنفيذ».
وكان وفد الحكومة الشرعية قد رفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات.
وتوقع ماجد فضائل، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مبيناً أن مطلب الوفد الحكومي يتمثل في «الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل».
وتابع: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل».
ونجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأعوام الماضية، في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين.
وتعول عائلات الأسرى والمختطفين على مشاورات مسقط بأن تسفر عن انفراجة حقيقية وتتوج بصفقة شاملة خلال الأيام المقبلة، تنهي معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة.
ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024