عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعه الدوري برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.محمد عوض تاج الدين مستشار  رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، ود.وليد أنور أمين المجلس، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الوزير أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، والخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة في مصر؛ بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار د.أيمن عاشور إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا التكامل يُمثل توجهًا إستراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين، مشيرًا إلى أهمية وجود خريطة عمل لتعزيز هذا التكامل، وتضمن الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تتميز بها المستشفيات الجامعية.

وأشاد د.أيمن عاشور بدور د.محمد عوض تاج الدين في دعم المستشفيات الجامعية من خلال التعاون في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى إسهاماته القيمة في دعم برامج التعليم والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية، وتعزيز دورها في تنفيذ المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرة "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات، مؤكدًا أن د.تاج الدين يمتلك خبرة واسعة في المجال الطبي، ولديه رؤية ثاقبة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر؛ مما جعله شريكًا إستراتيجيًا هامًا لوزارة التعليم العالي في دعم المستشفيات الجامعية.

وأكد د.أيمن عاشور ضرورة تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية من خلال اتباع آليات محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، وتشمل هذه الآليات تحليل الوضع الراهن والاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية، ووضع رؤية مستقبلية لكل إقليم من الأقاليم السبعة مُرتبطة باحتياجات ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، من حيث تحديد احتياجات الرعاية الصحية لكل إقليم من الأقاليم السبعة، وربط أهداف المستشفيات الجامعية بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والجامعات ومراكز الأبحاث، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية في المستشفيات الجامعية، والحوكمة الرشيدة في المستشفيات الجامعية.

كما أكد د.أيمن عاشور ضرورة استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أهمية توفير أسرّة كافية لاستيعاب جميع الحالات القادمة من قطاع غزة، وتجهيز غرف العمليات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، وتوفير أطباء وفنيين ذوي خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة، مثمنًا كافة جهود العاملين في المستشفيات الجامعية على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، موجهًا بضرورة استمرارهم في بذل قصارى جهدهم لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجرحى ومصابي قطاع غزة.

استمع المجلس إلى العرض المقدم من د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والتي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين المصريين، من خلال تجميع جهود مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات في إطار واحد، وفقًا لمعايير محددة تضمن جودة الخدمات المقدمة، موضحًا أن الهيكل التنظيمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل يتكون من ثلاث هيئات رئيسة (الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية).


وأشار د.أحمد طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أصدرت أدلة معايير لجودة الرعاية الصحية، واعتمدتها دوليًّا لضمان تقديم خدمات صحية متوافقة مع معايير الجودة العالمية بالتأمين الصحي الشامل، وقد اعتمدت الهيئة على هذه المعايير في اختيار المنشآت الصحية التي ستُدرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل هذه المعايير (الكفاءة الطبية، جودة المرافق، نظم إدارة الجودة، زيارات ميدانية واعتمادات)، لافتًا إلى قيام الهيئة بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات الجامعية في مختلف أنحاء مصر، وذلك لتقييم مدى مطابقتها لمعايير الجودة، وقد تم اعتماد عدد من هذه المستشفيات، منها مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، ومعامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط، والمعمل الرئيسي بمستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق.


ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمستشفيات الجامعية؛ بهدف تطوير وتحسين كفاءة عمل هذه المؤسسات الطبية والبحثية الهامة، وشملت هذه الموضوعات (الهيكل التنظيمي النمطي للمستشفيات الجامعية العامة، والهيكل التنظيمي للمستشفيات الجامعية النوعية، والهيكل التنظيمي المقترح لكل من المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، ومستشفيات جامعة السويس، ومعهد بحوث أمراض العيون).


وافق المجلس على عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بفحص المنشآت الطبية الجامعية؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات الطبية والبحثية، وشملت هذه الموضوعات الموافقة على تشكيل لجنة فحص المنشآت الطبية الجامعية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ودليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمنشآت الطبية الجامعية، والإجراءات التنفيذية لفحص المنشآت الطبية الجامعية، والأطر المرجعية للإعدادات الواجب توافرها بمستشفيات طب الأسنان الجامعية.


كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المجلس والمعهد القومي لعلوم الليزر، ومذكرة تفاهم بين المجلس ووحدة المعايرة والوقاية من الإشعاع بمستشفيات جامعة عين شمس.


ووافق المجلس على إدراج مستشفى معهد تيودور بلهارس ضمن المستشفيات الجامعية.

ومن ناحية أخرى، شهد د.أيمن عاشور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ بهدف وضع حزمة من البرامج التدريبية، تهدف إلى التعريف بمعايير الاعتماد المُعتمدة من قِبل الهيئة، وتهيئة الأطقم الطبية والمنشآت الجامعية لتطبيق تلك المعايير بفعالية، تمهيدًا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المنشآت الجامعية، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات الجامعية، وتقديم التدريب اللازم للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة.


وأكد د.أحمد طه أن البروتوكول يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية كشريك أساسي في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، وأن الهيئة حريصة على دعم المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة من خلال تحقيق الشراكة مع هذا القطاع الطبي المرموق من أجل توفير كوادر طبية قادرة على تقديم خدمات صحية بجودة عالية، وبما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، ونجاح مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال محتوي تدريبي متكامل بشقيه النظري والعملي، يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء، ومنهجيات التحسين لمطابقة متطلبات جودة الرعاية الصحية على أرض الواقع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التعليم العالى المستشفيات الجامعية التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستشفيات وزارة الصحة المجلس الأعلى للمستشفيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحسين جودة الخدمات الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة المجلس الأعلى للمستشفیات الجامعیة منظومة التأمین الصحی الشامل فی المستشفیات الجامعیة الطبیة الجامعیة الرعایة الصحیة د أیمن عاشور مشیر ا إلى من خلال تنفیذ ا د أحمد فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع استراتيجية جديدة لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة

 

 

ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا المختصة بإعداد تصور لتعظيم الفائدة والمردود للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظيم آلية العمل بها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة بما يسهم في تعزيز دورها التنموي والثقافي على مستوى الأقاليم.

د. أحمد فؤاد هنو: قصور الثقافة تعاني من عدد من المعوقات وتطويرها يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل ذراع الوزارة في الأقاليم، لكنها تواجه تحديات عديدة تعيق أداء دورها بالشكل الأمثل. وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم وتطوير العديد من قصور الثقافة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجالات الثقافة والفنون الجماهيرية لضمان تقديم خدمات ثقافية ذات أثر ملموس ومستدام يتماشى مع تطورات العصر.

تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة

 

وأكد وزير الثقافة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة، تعزز الهوية الثقافية وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتوفير خدمات ثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، والعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى الأنشطة والخدمات الثقافية.

حصر شامل لقصور الثقافة

وأوصت اللجنة المشكلة من نخبة من الخبراء والمتخصصين بإجراء حصر شامل لقصور الثقافة التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير، بالإضافة إلى مراجعة بيوت الثقافة المستأجرة من جهات أخرى لتحديد احتياجاتها. 
ودعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي متغيرات العصر، وتهدف إلى اكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي، وزيادة أعداد المستفيدين.

كما أوصت اللجنة بتطوير وحدات إنتاجية للفنون والحرف التراثية داخل قصور الثقافة بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، بهدف تحقيق عائد استثماري يدعم التنمية الثقافية.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي : توظيف 8000 أستاذ باحث
  • «الأعلى للإعلام» يعيد تشكيل لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير
  • وزير التعليم العالي يفتتح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة
  • وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 29 جامعة
  • وزير التعليم العالي يفتتح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة.. غدًا
  • أكبر مشروع طبي .. تفاصيل المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعلمية
  • وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع خطة تطوير الهيئة العامة
  • وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع استراتيجية جديدة لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
  • وزير التعليم العالي: 124 ألف طالب وافد بالجامعات المصرية
  • وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع السفير الياباني