صراع البيجيدي والبام حول رئاسة لجنة مراقبة المالية.. الإبراهيمي لـRue20 : انتخاب حجيرة غير دستوري
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يتجه حزب العدالة والتنمية للطعن أمام المحكمة الدستورية في عملية انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة التي ظفر بها محمد حجيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة الإثنين الماضي في جلسة استكمال هياكل مجلس النواب.
وتنص المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، تكون بالأسبقية من نصيب المعارضة، إذا قدمت ترشيحها لهذا المنصب، وهو ما قامت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حيث قدمت مرشحة للمنصب عائشة الكوط.
وفي هذا الصدد قال مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن مجموعة العدالة و التنمية في تصريح لموقع Rue20، إن “عملية انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس خرق للدستور لأنه تم تجاوز المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب”
وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد صرح في وقت سابق أن مجموعته تنتظر ترتيب الأمور القانونية، بعد توصل المحكمة الدستورية بمحضر جلسة يوم أمس لانتخاب رؤساء اللجان النيابية.
وأضاف بووانو، أنه ” طبقا للمادة 70 من النظام الداخلي للمجلس، ما كان على الأغلبية أن تقدم مرشحا لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بوجود مرشحة من المعارضة، فالنظام الداخلي لمجلس النواب يمنح لنا الحق للترشح للمنصب، والمادة 90 منه تنص على أن للمعارضة لجنتين على الأقل “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق تباشر عملها في اللاذقية غدا وترقب لصدور إعلان دستوري
قال محافظ اللاذقية للجزيرة إن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها في المحافظة غدا الخميس، فيما أفادت مصادر بأن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري ستقدمها اليوم الأربعاء للرئيس السوري أحمد الشرع.
وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.
وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية، على حد قولها، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين، إضافة إلى عملها في توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية، حيث تشمل التحقيقات الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، ومشددة على التزامها بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب إذ "لا أحد فوق القانون"، وفق قولها.
كمينوفي نبأ عاجل، قال مصدر أمني للجزيرة مساء اليوم الأربعاء، إن الأمن العام تصدى لكمين نفذه فلول نظام الأسد على طريق اللاذقية بانياس ، وإنه اعتقل أحد المنفذين.
الإعلان الدستوريفي الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة بأن لجنة صياغة الإعلان الدستوري ستقدم مسودتها اليوم للرئيس السوري اليوم.
إعلانوحسب هذه المصادر فإن الإعلان الدستوري سوف يركز على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.
وأضافت أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت المصادر أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وحسب مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند إلى دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور عام 1950.
كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وكانت الرئاسة السورية، أعلنت في الثاني من الشهر الجاري تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وقالت مصادر للجزيرة -في وقت سابق- إن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون القائدَ الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل