صراع البيجيدي والبام حول رئاسة لجنة مراقبة المالية.. الإبراهيمي لـRue20 : انتخاب حجيرة غير دستوري
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يتجه حزب العدالة والتنمية للطعن أمام المحكمة الدستورية في عملية انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة التي ظفر بها محمد حجيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة الإثنين الماضي في جلسة استكمال هياكل مجلس النواب.
وتنص المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، تكون بالأسبقية من نصيب المعارضة، إذا قدمت ترشيحها لهذا المنصب، وهو ما قامت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حيث قدمت مرشحة للمنصب عائشة الكوط.
وفي هذا الصدد قال مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن مجموعة العدالة و التنمية في تصريح لموقع Rue20، إن “عملية انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس خرق للدستور لأنه تم تجاوز المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب”
وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد صرح في وقت سابق أن مجموعته تنتظر ترتيب الأمور القانونية، بعد توصل المحكمة الدستورية بمحضر جلسة يوم أمس لانتخاب رؤساء اللجان النيابية.
وأضاف بووانو، أنه ” طبقا للمادة 70 من النظام الداخلي للمجلس، ما كان على الأغلبية أن تقدم مرشحا لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بوجود مرشحة من المعارضة، فالنظام الداخلي لمجلس النواب يمنح لنا الحق للترشح للمنصب، والمادة 90 منه تنص على أن للمعارضة لجنتين على الأقل “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"مراقبة الأغذية" توصي بغلق 64 منشأة بالدقهلية لخطورتها على الصحة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، بشن حملات تفتيشية على 208 منشآت.
وأضاف مدكور أن الحملات أسفرت عن ضبط 64 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى.
وبدوره، أوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية، أن الحملات قد تمكنت من تحرير 157 محضرا، وسحب 121 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم إعدام 937 كجم من أغذية متنوعة، و257 لتر من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.