صراع البيجيدي والبام حول رئاسة لجنة مراقبة المالية.. الإبراهيمي لـRue20 : انتخاب حجيرة غير دستوري
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يتجه حزب العدالة والتنمية للطعن أمام المحكمة الدستورية في عملية انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة التي ظفر بها محمد حجيرة عن حزب الأصالة والمعاصرة الإثنين الماضي في جلسة استكمال هياكل مجلس النواب.
وتنص المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، تكون بالأسبقية من نصيب المعارضة، إذا قدمت ترشيحها لهذا المنصب، وهو ما قامت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حيث قدمت مرشحة للمنصب عائشة الكوط.
وفي هذا الصدد قال مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن مجموعة العدالة و التنمية في تصريح لموقع Rue20، إن “عملية انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس خرق للدستور لأنه تم تجاوز المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب”
وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد صرح في وقت سابق أن مجموعته تنتظر ترتيب الأمور القانونية، بعد توصل المحكمة الدستورية بمحضر جلسة يوم أمس لانتخاب رؤساء اللجان النيابية.
وأضاف بووانو، أنه ” طبقا للمادة 70 من النظام الداخلي للمجلس، ما كان على الأغلبية أن تقدم مرشحا لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بوجود مرشحة من المعارضة، فالنظام الداخلي لمجلس النواب يمنح لنا الحق للترشح للمنصب، والمادة 90 منه تنص على أن للمعارضة لجنتين على الأقل “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
زنقة 20. الرباط
انتخب المغرب، في شخص المسنشار البرلماني كمال أيت ميك، عضو مجلس المستشارين، عضوا بمكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى اللجان الأربع الأساسية للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي تنعقد ما بين 05 و09 أبريل الجاري بالعاصمة الأوزبيكية طشقند.
وانتخب المستشار كمال أيت ميك في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، وذلك اعتبارا للرصيد الإيجابي الذي قدمه داخل مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مبادرات ومقترحات هامة تعنى بحقوق الإنسان لاسيما منها المرتبطة بضمان الحق في المشاركة السياسية للشباب والنساء، والتصدي للإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة الجريمة المنظمة، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، وحماية حقوق المهاجرين، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب “منتدى البرلمانيين الشباب” للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم تعيين كمال أيت ميك مقررا لمنتدى الشباب مكلفا بإعداد تقرير حول مشروع القرار الذي ستعتمده لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في سياق أشغال الجمعية 151 التي ستنعقد بجنيف/ سويسرا في أكتوبر المقبل.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو المنظمة الدولية لبرلمانات من 181 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة الحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل