هل استقالة رئيس استخبارات الاحتلال تصب في تهرب نتنياهو من المسؤولية؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أي استقالة لرئيس أركان جيش الاحتلال وأي عضو بارز آخر في مؤسسة الجيش تعد علامة فارقة أخرى في مسار تهرب نتنياهو من المسؤولية
استقالة رئيس جهاز الاستخبارات (أمان) التابع لجيش الاحتلال أهارون حاليفا ترسم "ابتسامة عريضة" على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعاونيه عشية عيد الفصح اليهودي.
وبالنسبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن هذه الاستقالة تدفعه بعيدا عن تحمل المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر.
وبالنسبة لنتياهو فقد تم عزله عن كل ما حدث في الساعات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر. وحاليفا هو الأول، ويرغب نتنياهو في أن يتحمل كبار المسؤولين الآخرين المسؤولية ويبرئونه على ما يبدو من الذنب.
ووفقا لتقرير عبري، فإن أي استقالة لرئيس أركان جيش الاحتلال وأي عضو بارز آخر في مؤسسة الجيش مرتبطة بفشل 7 أكتوبر، تعد علامة فارقة أخرى في مسار تهرب نتنياهو من المسؤولية. لا سيما أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس "الشاباك" رونين بار، أعلنا تحمل المسؤولية، وأن الوقت سيأتي لتقديم استقالاتهما.
وبمجرد أن تبدأ هذه الاستقالات، سيتمكن نتنياهو بالطبع من توضيح أن الوقت قد حان للتصحيح، وأنه لا حاجة للتدخل في العملية المهمة التي بدأت بالفعل. وسيكون قادرا أيضا على تعيين رئيسا جديدا لأركان الجيش و"الشاباك"، وترقية ضباط آخرين إلى مناصب عليا.
وبحسب التقرير الذي أعده الكاتب والمحلل السياسي أمير يروشالمي، ونشره موقع "زمان إسرائيل" العبري، فإن المرشح لمنصب رئيس "الشاباك"، الذي ظهر اسمه عدة مرات، هو مئير بن شبات، الذي كان مسؤولا كبيرا في "الشاباك" ورئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي. مضيفا أنه من المثير للاهتمام أن نرى من يريد نتنياهو أن يراه في الأيام المقبلة بدلا من حاليفا، وما هي الأدوات التي سيستخدمها في مواجهة وزير الجيش يواف غالانت.
وقال يروشالمي "لقد نشأت حالة سخيفة هنا. يجب على جميع المسؤولين عن الفشل دفع الثمن وإخلاء مناصبهم، لكن مثل هذه الخطوة تسمح فقط لنتنياهو برفض تحمل المسؤولية. وسيقوم الشخص الرئيسي المسؤول عن أجاث 7 أكتوبر أيضا بتعيين بديل لهم، وهو وضع لا يطاق".
وذكر حاليفا في بيان استقالته، أنه يؤيد إنشاء لجنة تحقيق حكومية للنظر في جميع جوانب 7 تشرين الأول/أكتوبر. لجنة يمكنها التحقيق والتوضيح بشكل شامل ومعمق وشامل وتحديد جميع العوامل والظروف التي أدت إلى الأحداث الصعبة، على حد قوله.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: "تل أبيب" تسعى إلى نقل الوساطة بصفقة تبادل الأسرى لمصر بدلا من قطر
لكن نتنياهو لا يريد مثل هذه اللجنة- بحسب يروشالمي- وغير مستعد للحديث في أي مكان عن لجنة تحقيق قد تجده مذنبا. ولم يقم أبدا بإنشاء لجنة تحقيق حكومية، فقد رفض سابقا تشكيل لجنة دراسة كارثة "جبل ميرون"، ولم تفعل ذلك سوى حكومة التغيير اللاحقة برئاسة بينت-لابيد.
وأوضح أنه قد يتم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في النهاية، لأن هناك تأييدا واسعا لهذا الأمر في أوساط الجمهور الإسرائيلي، وفي التحالف الحكومي أيضا. لكن نتنياهو سيقول إنه لا حاجة لذلك، لأن المسؤولين عن الفشل اعترفوا بالفعل بأفعالهم ودفعوا الثمن.
وذكر أحد مساعدي نتنياهو مؤخرا، أن لجنة "أغرانات" الشهيرة، التي حققت في إخفاقات حرب أكتوبر 1973، لم تصل إلى المستوى السياسي، بل أجبرت كبار المسؤولين العسكريين على الاستقالة من مناصبهم. واستقالت رئيسة الوزراء غولدا مائير حينها، ووزير الجيش موشيه ديان فقط، بسبب الضغط الشعبي الذي أعقب تقرير اللجنة، ولكن نتنياهو ليس غولدا، على حد وصفه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة نتنياهو الاحتلال استقالة لجنة تحقیق
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.
وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة