وزيرة التضامن تستقبل وفدا من العراق للاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا من دولة العراق الشقيقة برئاسة الدكتور محمود محمد السعبرى ممثلا عن وزارة الداخلية بالعراق والدكتور على البرير مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقيادات وزارة التضامن الاجتماعى.
ورحبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوفد دولة العراق الشقيقة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والتأكيد على الدعم الكامل للجانب العراقي الشقيق في جهوده لمواجهة مشكلة المخدرات، مؤكدة على تعزيز العلاقات بين مصر ودولة العراق في العديد من المجالات المختلفة.
وتأتى زيارة وفد دولة العراق الشقيقة في سياق تعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق في مجال مواجهة مشكلة المخدرات، لترسخ تعاونًا مثمرًا وبناءً ومستدامًا ليجسد كل معانى طيب العلاقات بين البلدين، كما تؤكد هذه الزيارة أهمية التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان والمستندة على المعايير الدولية على مستوى دول المنطقة، وقد سبق وتبلور التعاون المشترك بين مصر والعراق،في مكافحة التعاطي والإدمان، من خلال زيارة وفد رسمي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لدولة العراق الشقيقة في الفترة من4 إلى 6 مارس 2023،حيث التقى الوفد بوزير الداخلية العراقي، ووزير الصحة ونائب رئيس مستشارية الأمن القومي بالعراق، كما اجتمع باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات والتقى كذلك عدد من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة، وعقب الاجتماعات بدأت وزارة الداخلية بدولة العراق الشقيقة بالاستعانة وتطبيق تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على غرار التجربة المصرية، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين العاملين في المؤسسات الحكومية المصرية إلى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019.
وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات، ويتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة، حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكونًا توعويًا مناهضًا لهذه المشكلة وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطى المواد المخدرة وإدمانها.
كما ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، العديد من البرامج التوعوية والوقائية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع العديد من الجهات، وهو ما ساهم في اكساب المعارف لعدد من الفئات المستهدفة للوقاية من هذا الخطر، وكذا طرق وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي لسرعة التعامل معه، بجانب تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 9500 مدرسة على مدار عام، وكذا تنفيذ برامج تنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب، من خلال إطلاق برامج توعوية داخل 35 جامعة حكومية ومعهد متوسط وعالي و860 مركز شباب، بالإضافة إلى إعداد معسكرات لتأهيل المتطوعين للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية، حيث لدى صندوق مكافحة الإدمان ما يقرب من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية تم تدريبهم على تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان،كما يتم تنفيذ برامج توعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" و750 قرية ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع الوعي بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية من مرضى الإدمان، كما يتم الكشف تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وانخفضت نسبه الحالات الإيجابية إلى أقل من 1% مقارنةً بـ 8% عام 2019، في السياق ذاته، انخفضت نسبة الحالات الإيجابية لسائقي الحافلات المدرسية إلى حوالى 0.4% مقارنة بـ 12% عام 2017 وذلك بالتوازي مع استمرار تنفيذ برامج توعوية لفئات العمال والحرفيين والسائقين لرفع وعيهم بخطورة التعاطي .
كما تم إطلاق سلسلة من الحملات الوقائية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" ووصل إجمالي عدد مشاهدات مراحل الحملة إلى نحو 185 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وساهمت تلك الحملات في زيادة الاتصالات الواردة للخط الساخن للصندوق "16023" لتلقي الخدمات العلاجية بنسبة 500 %، كما تم ترجمة الحملة لخمس لغات، وتم تكريمها في ثلاثة محافل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وحصلت كذلك على جائزة الإبداع بمسابقة دبي لينكس العالمية.
وأشاد الدكتور على البرير مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ضفي خفض الطلب على المخدرات وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مؤكدا أن الصندوق أصبح "بيت خبرة" للكثير من الدول على مستوى المنطقة، كما أن الزيارات الميدانية لوفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى دولة العراق والالتقاء بوزير الداخلية العراقي، والجهات المعنية وعرض التجربة المصرية للاستفادة منها، أسفرت عن نجاح كبير في عدم الاقتصار دولة العراق على المكافحة فقط وأصبح الاهتمام حاليا بمنظومة علاج وتأهيل مرضى الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية،موجها الشكر للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على أوجه الدعم لدولة العراق في مجال خفض الطلب على المخدرات.
من جانبه توجه وفد دولة العراق الشقيقة بالشكر نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على دعمها في كيفية الاستفادة من تجربة وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وأيضا دبلوم خفض الطلب على المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة
IMG-20240425-WA0019 IMG-20240425-WA0018المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي علاج الادمان وزارة التضامن تعاطي المخدرات مساعد وزير التضامن العلاقات بين البلدين علاقات بين البلدين مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی التضامن الاجتماعى التجربة المصریة الأمم المتحدة تنفیذ برامج العراق فی من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: 10 سنوات من "تكافل وكرامة" ومصر تُعلي اقتصاد الرعاية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية، وتضع اقتصاد الرعاية في صدارة أجندتها التنموية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز بشكل متزايد على تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "مجتمعات الفرص 2025" المنعقد في سنغافورة، بمشاركة نائب رئيس الوزراء السنغافوري هينج سوي كايت، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية ماساجوس ذو الكفل، إلى جانب وزراء وممثلي دول من مختلف أنحاء العالم.
وشددت الوزيرة على أن بناء "مجتمعات الفرص" يرتكز على تمكين كل فرد من تحقيق إمكاناته بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية، وأن الحراك الاجتماعي يُعد المحرك الأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والازدهار.
ركائز الحراك الاجتماعي: التعليم، الرعاية، والاقتصاد
أوضحت الوزيرة أن تعزيز الحراك الاجتماعي يبدأ من التعليم الجيد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، إلى جانب سياسات اقتصادية تخلق فرص عمل لائقة، وتُقلل التفاوت في الدخل، وتُوفر شبكات أمان اجتماعي فعالة.
وأضافت أن توفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والسكن والتغذية يمثل قاعدة الانطلاق نحو مجتمع أكثر عدالة، مشيرة إلى أهمية المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة، وسياسات مواجهة التمييز بكل أشكاله.
التحول الرقمي: فرصة وتحدٍ
تناولت الكلمة أثر التحول الرقمي على الحراك الاجتماعي، معتبرة أنه يمثل فرصة واعدة لتوسيع الوصول إلى المعرفة والعمل، لكنه قد يُفاقم التفاوتات إذا لم يُدار بحكمة، داعية إلى سد الفجوة الرقمية عبر بنية تحتية رقمية عادلة وشاملة.
مصر... عقد من الإنجاز وشبكة حماية اجتماعية رائدة
استعرضت وزيرة التضامن أبرز البرامج التنموية في مصر، على رأسها برنامج "حياة كريمة" الذي يخدم 50 مليون مواطن، وبرنامج "تنمية الأسرة المصرية"، ومبادرة "بداية" لتنمية القدرات البشرية.
كما سلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يحتفل بعشر سنوات من العمل، ويمثل أحد أكبر شبكات الحماية الاجتماعية في المنطقة، حيث يغطي نحو 7.7 مليون أسرة، أي ما يعادل 30% من سكان مصر، وأسهم في إخراج 3 ملايين مواطن من دائرة الفقر.
اقتصاد الرعاية وتحالف التمويل
أكدت الوزيرة أن مصر تضع "اقتصاد الرعاية" ضمن أولوياتها، من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقة، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية لتحسين جودة الخدمات وخلق فرص عمل.
وأعلنت عن إطلاق تحالف وطني للتمويل يضم 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، بهدف تمكين مليون مستفيد من خدمات مالية متنوعة، تشمل التمويل الصغير والتأمين والادخار الرقمي.
ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية
استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم ذوي الإعاقة، عبر بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تتيح مزايا في التعليم، والسكن، والرعاية الصحية، والنقل، والتوظيف، إلى جانب برامج الدمج الاجتماعي والتدريب المهني.
في ختام كلمتها: مجتمع الفرص أساس الأمن البشري
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن "مجتمع الفرص" هو مجتمع يوازن بين الحماية والتمكين، ويعالج الجذور الحقيقية لانعدام الأمن، ويعزز الثقة في المستقبل، قائلة: "عندما يؤمن الأفراد بإمكانية التقدم، يتعزز الأمن البشري بشكل عام".
1000369400 1000369398 1000308683