مقررة أممية تدعو إلى معاقبة الاحتلال الإسرائيلي ومنع تصدير السلاح إليه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بمعاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنع تصدير الأسلحة إليها، وذلك في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.
وقالت ألبانيز في تصريحات صحفية الخميس، إن الأوضاع في قطاع غزة لم تتغير، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية، حسب رويترز.
وأضافت أن الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه، والوضع يزداد سوءا بالضفة الغربية أيضا، وعلى الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها الإنسانية، وتوفير الأمان للنازحين.
وشددت المقررة الأممية على ضرورة فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للفلسطينيين، مؤكدة أن "إسرائيل ما زالت ترفض دخولها إلى الأراضي المحتلة لمباشرة عملها".
وفي آذار /مارس الماضي، شددت ألبانيز على أن هناك أدلة تؤكد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "أعمال إبادة" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في أفعال الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أنه "من غير الممكن تجاهل خطة إسرائيل في القضاء على الفلسطينيين".
ولليوم الـ202 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على 34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية الاحتلال غزة الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من أن ملايين مهددون بالمجاعة في 14 دولة بينها اليمن
أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) تحذيرًا شديد اللهجة، الثلاثاء، من تداعيات وقف التمويل الأمريكي للمساعدات الغذائية الطارئة، مؤكدًا أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفاقم معاناة ملايين الأشخاص في 14 دولة، من بينها اليمن، التي تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال البرنامج، في بيان رسمي نشره على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نُعرب عن قلقنا البالغ إزاء الإخطارات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية، والتي تُشير إلى إنهاء تمويل المساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة حول العالم".
وأضاف البيان: "إذا طُبّق هذا القرار، فإنه قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على الملايين الذين يواجهون الجوع الشديد ولا يملكون خيارات للبقاء".
خطر محدق بملايين الجوعى
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد لبرنامج الأغذية العالمي، وقد شكل دعمها المالي حجر الزاوية في استجابة البرنامج لأزمات الجوع في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية.
وفي اليمن، يعتمد أكثر من 17 مليون شخص على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل استمرار الصراع وغياب الاستقرار الاقتصادي وتدهور الخدمات.
وأوضح البرنامج أنه في حالة قطع التمويل الأمريكي، فإن عملياته في هذه الدول ستكون مهددة بالتوقف أو التقلص بشكل كبير، مما يهدد حياة الملايين، ويؤدي إلى موجات جديدة من النزوح والفقر وتفشي الأمراض وسوء التغذية، لا سيما في أوساط النساء والأطفال.
تواصل ومحاولات ضغط
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه على تواصل مستمر مع الإدارة الأمريكية للحصول على توضيحات بشأن القرار المحتمل، وممارسة الضغوط اللازمة للحفاظ على استمرارية هذا التمويل الحيوي.
وقال في بيانه: "نحث على مواصلة دعم البرامج المُنقذة للحياة، ونُعبر عن امتناننا للمساهمات التي قدمتها الولايات المتحدة وكافة المانحين الآخرين".
وأشار البرنامج إلى أن موظفيه يواصلون العمل في ظروف صعبة للوصول إلى المجتمعات الضعيفة في بؤر الجوع حول العالم، مؤكدًا أن "الحاجة إلى هذه المساعدات لم تكن في أي وقت مضى أشد إلحاحًا مما هي عليه اليوم".
تمويل تطوعي بالكامل
ويُذكر أن برنامج الغذاء العالمي لا يحصل على تمويل تلقائي من الأمم المتحدة، بل يعتمد بشكل كامل على المساهمات الطوعية من الحكومات والمنظمات الخاصة والأفراد.
وتموّل أكثر من 60 حكومة برامج البرنامج الإغاثية والإنمائية، مما يجعل أي تغيّر في التزامات هذه الدول مؤثرًا بشكل مباشر على عمليات الإغاثة الإنسانية.
اليمن في قلب الأزمة
في اليمن، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في حالة انعدام أمن غذائي حاد، قد يؤدي تقليص التمويل أو توقفه إلى انهيار المنظومة الإنسانية التي تكافح بالفعل لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.
ويقول محللون إن مثل هذا القرار قد يعيد اليمن إلى مستويات كارثية من المجاعة، كالتي حذرت منها تقارير أممية خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتراجع فيه التزامات المانحين وتزداد الاحتياجات الإنسانية، في ظل تصاعد الأزمات العالمية وتراجع الاهتمام الدولي بالأزمات الممتدة.
نداء عاجل للإنقاذ
وفي ختام بيانه، جدد برنامج الأغذية العالمي مناشدته للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بمواصلة دعم العمل الإنساني في البلدان المتأثرة، والعمل على تجنيب ملايين الأرواح خطر الجوع والموت الوشيك.
وطالب البرنامج بوضع الاحتياجات الإنسانية فوق الحسابات السياسية أو المالية، مؤكدًا أن "كل تأخير في التمويل، يعني المزيد من الجوعى، والمزيد من الأرواح المهددة".