الحكومة الإسبانية تضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية، بعد ضلوعه في قضية فساد تلت فضيحة القبلة القسرية لرئيسه السابق لويس روبياليس على فم لاعبة في منتخب السيّدات.
وأشار المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الرياضة “اعتمدت الحكومة هذا القرار لإعادة تصويب الوضع الخطير للاتحاد الإسباني لكرة القدم، حتى يتمكّن الكيان من بدء مرحلة التجديد في مناخ من الاستقرار”.
وقال المجلس في بيان: “ستقوم لجنة الإشراف والتطبيع والتمثيل التي أنشأها المجلس الأعلى للرياضة” والتي يديرها “أشخاص مستقلّون” بـ”الوصاية على الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الأشهر المقبلة” من أجل “مصلحة إسبانيا” المرشّحة لتنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.
وعصفت بالهيئة الكروية العُليا في إسبانيا فضيحة فساد بعد تقبيل روبياليس بالقوة لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني في غشت الماضي، ما أدّى إلى استقالته من منصبه وإخضاعه والرئيس الموقت بدرو روشا للتحقيق في إطار فضيحة فساد.
وأشار تحقيقٌ في المحكمة الرياضية العُليا في إسبانيا إلى أن اتحاد اللعبة المحلي اتخذ قراراتٍ “خطيرة للغاية” و”تتجاوز صلاحياته”.
وأدّى التقرير إلى قرار المجلس الأعلى للرياضة وضع اتحاد الكرة تحت الوصاية.
وفي مارس، أقال الاتحاد العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات الفساد، فيما فتشت الشرطة مقر الاتحاد على مشارف مدريد إلى جانب ممتلكات روبياليس في غرناطة.
ويتعلق الأمر بعقود وقّعها روبياليس لإقامة الكأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى.
ومن المقرّر إجراء انتخابات لرئاسة الاتحاد في 6 ماي المقبل، علماً أن روشا هو المرشّح الوحيد.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.