الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إجراء تحقيق في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الثورة نت/
أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، ضرورة إجراء تحقيق في المقابر الجماعية المكتشفة عقب انسحاب جيش العدو الصهيوني من مناطق في قطاع غزة، مشيرا أن ذلك يتطلب موافقة جميع الأطراف.
وأوضح حق، في تصريح صحفي ، أن الأمم المتحدة طالبت بإجراء تحقيق مستقل وموثوق حول انتشال 51 جثمانا إضافيا من المقبرة الجماعية المكتشفة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي غزة.
وأضاف أنه “من غير المعروف نوع التحقيق الذي سيتم إجراؤه أو من يمكنه إجرائه، لكن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأوتشا متواجدون على الأرض”.
وأشار حق إلى أن المنظمات المذكورة يمكنها أيضا التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف فيما يتعلق بمستشفيي ناصر والشفاء.
وذكر أن الوضع على الأرض حاليا غير مناسب لإجراء تحقيق، وأنه ينبغي حماية المستشفيات والعاملين فيها والمرضى والمدنيين
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إجراء تحقيق تكميلي في قضية مير بئرخادم السابق
أصدرت اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإجراء تحقيق تكميلي وتعيين خبير في القضية المتابع بها رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال”. رفقة موظفين اخرين بالبلدية ومتعاملين.
ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية ،”ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية. “ب.م” مكلفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. بالإضافة كذلك إلى متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي. “ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.
وجاء هذا الحكم لمتابعة رئيس البلدية السابق ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا. بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية “لجياف” .
كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية. بالإضافة كذلك إلى منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية. فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
و الجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد سبق وأن إلتمس ضدهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة
وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟