الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إجراء تحقيق في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الثورة نت/
أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، ضرورة إجراء تحقيق في المقابر الجماعية المكتشفة عقب انسحاب جيش العدو الصهيوني من مناطق في قطاع غزة، مشيرا أن ذلك يتطلب موافقة جميع الأطراف.
وأوضح حق، في تصريح صحفي ، أن الأمم المتحدة طالبت بإجراء تحقيق مستقل وموثوق حول انتشال 51 جثمانا إضافيا من المقبرة الجماعية المكتشفة في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي غزة.
وأضاف أنه “من غير المعروف نوع التحقيق الذي سيتم إجراؤه أو من يمكنه إجرائه، لكن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأوتشا متواجدون على الأرض”.
وأشار حق إلى أن المنظمات المذكورة يمكنها أيضا التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف فيما يتعلق بمستشفيي ناصر والشفاء.
وذكر أن الوضع على الأرض حاليا غير مناسب لإجراء تحقيق، وأنه ينبغي حماية المستشفيات والعاملين فيها والمرضى والمدنيين
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.