تنزانيا تنفي تقارير الانتهاكات والبنك الدولي يوقف التمويل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نفت الحكومة التنزانية مزاعم تعرض القرويين لانتهاكات، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري، كجزء من مشروع لتوسيع حديقة وطنية في جنوب البلاد.
الحكومة التنزانيةمن جانبه ، قال البنك الدولي:" إنه تمويله لمشروع سياحي بقيمة 150 مليون دولار “120 مليون جنيه إسترليني”، في حديقة رواها الوطنية، قائلا إنه يشعر بقلق عميق إزاء هذه المزاعم.
قال المتحدث باسم الحكومة موبهاري ماتيني لإذاعة TBC الحكومية: "الحكومة التنزانية لا تنتهك حقوق الإنسان عند تنفيذ جميع مشاريعها، بما في ذلك هذا المشروع الذي يموله البنك الدولي".
ما حدث هو أن البنك الدولي تلقى بعض التقارير من منظمات المجتمع المدني التي تلقي بعض الشكوك على المشروع، مدعية بعض انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة التقارير غير صحيحة".
المعروف باسم الطبيعية المرنة وقال البنك الدولي في وقت سابق إن المشروع يسعى إلى "تحسين إدارة الموارد الطبيعية والأصول السياحية" في جنوب تنزانيا.
أضاف ماتيني لصحيفة محلية، أن البنك الدولي صرف حتى الآن 125 مليون دولار (101 مليون جنيه إسترليني) من تمويله لبرنامج Regrow ، الذي تم إطلاقه في عام 2017.
في العام الماضي، أفاد معهد أوكلاند الأمريكي أن القرويين تعرضوا للاغتصاب من قبل الحراس وتم طردهم من أراضيهم بسبب توسيع الحديقة.
وأشار معهد أوكلاند أيضا إلى تقارير من نائب تنزاني ومنظمة مجتمعية تفيد بأن حراسا قتلوا قرويين.
علق البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانيا، تسبب في معاناة عشرات الآلاف من القرويين، وفقا لجماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة حثت البنك الدولي منذ فترة طويلة على اتخاذ مثل هذا الإجراء.
البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانيا
وقال معهد أوكلاند في بيان، يوم الثلاثاء، إن قرار البنك الدولي بتعليق المشروع الذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية والأصول السياحية في جزء بعيد من جنوب تنزانيا، "طال انتظاره"، متهما البنك بأن "فشل البنك في اتخاذ إجراءات فورية أدى إلى أضرار جسيمة للمجتمعات المحلية".
وقد تم بالفعل صرف ما لا يقل عن 100 مليون دولار للمشروع، الذي بدأ في عام 2017. دخل تعليق تمويل البنك الدولي حيز التنفيذ في 18 أبريل/نيسان.
قاد معهد أوكلاند، وهو هيئة حقوقية مقرها كاليفورنيا يركز عملها على المجتمعات المهمشة، لسنوات دعوات للبنك الدولي لوقف تمويل المشروع المعروف بالاختصار REGROW، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تعاني منها مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة.
واتهمت المنظمة في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني البنك الدولي بالفشل في محاسبة السلطات التنزانية على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتداءات الجنسية المتعلقة بتوسيع حديقة رواها الوطنية.
وقال التقرير إن تكتيكات الحكومة التنزانية لإجبار المجتمعات على الابتعاد وزيادة السياحة في حديقة رواها الوطنية، وهو هدف من أهداف مشروع REGROW، "مرتبطة ارتباطا وثيقا بتمويلها من قبل البنك الدولي".
أضاف البنك الدولي في ذلك الوقت إنه "لا يتسامح مطلقا مع العنف في المشاريع التي يمولها"، مضيفا أن لجنة من المفتشين تراجع شكوى تتعلق بشركة REGROW "لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر مراجعة الامتثال في المخاوف المثارة".
في المراسلات الأخيرة بين البنك الدولي ومعهد أوكلاند التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس ، أكد المقرض تعليق المزيد من المدفوعات لشركة REGROW "حتى نكون واثقين من أن المشروع يدعم معاييرنا البيئية والاجتماعية".
وقال أنورادها ميتال، المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند، إن قرار البنك الدولي بتعليق تمويل "مشروع خطير" هو انتصار للمجتمعات المهمشة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
تابع ميتال: "يبعث برسالة مدوية إلى الحكومة التنزانية مفادها أن هناك عواقب لانتهاكاتها الحقوقية المتفشية التي تحدث في جميع أنحاء البلاد لتعزيز السياحة. أيام الإفلات من العقاب تقترب أخيرا من نهايتها".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التنزانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنزانيا يوقف التمويل البنك الدولي الانتهاكات الحكومة التنزانية البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
مضيفا ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وقد صرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار