تنزانيا تنفي تقارير الانتهاكات والبنك الدولي يوقف التمويل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نفت الحكومة التنزانية مزاعم تعرض القرويين لانتهاكات، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري، كجزء من مشروع لتوسيع حديقة وطنية في جنوب البلاد.
الحكومة التنزانيةمن جانبه ، قال البنك الدولي:" إنه تمويله لمشروع سياحي بقيمة 150 مليون دولار “120 مليون جنيه إسترليني”، في حديقة رواها الوطنية، قائلا إنه يشعر بقلق عميق إزاء هذه المزاعم.
قال المتحدث باسم الحكومة موبهاري ماتيني لإذاعة TBC الحكومية: "الحكومة التنزانية لا تنتهك حقوق الإنسان عند تنفيذ جميع مشاريعها، بما في ذلك هذا المشروع الذي يموله البنك الدولي".
ما حدث هو أن البنك الدولي تلقى بعض التقارير من منظمات المجتمع المدني التي تلقي بعض الشكوك على المشروع، مدعية بعض انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة التقارير غير صحيحة".
المعروف باسم الطبيعية المرنة وقال البنك الدولي في وقت سابق إن المشروع يسعى إلى "تحسين إدارة الموارد الطبيعية والأصول السياحية" في جنوب تنزانيا.
أضاف ماتيني لصحيفة محلية، أن البنك الدولي صرف حتى الآن 125 مليون دولار (101 مليون جنيه إسترليني) من تمويله لبرنامج Regrow ، الذي تم إطلاقه في عام 2017.
في العام الماضي، أفاد معهد أوكلاند الأمريكي أن القرويين تعرضوا للاغتصاب من قبل الحراس وتم طردهم من أراضيهم بسبب توسيع الحديقة.
وأشار معهد أوكلاند أيضا إلى تقارير من نائب تنزاني ومنظمة مجتمعية تفيد بأن حراسا قتلوا قرويين.
علق البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانيا، تسبب في معاناة عشرات الآلاف من القرويين، وفقا لجماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة حثت البنك الدولي منذ فترة طويلة على اتخاذ مثل هذا الإجراء.
البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانيا
وقال معهد أوكلاند في بيان، يوم الثلاثاء، إن قرار البنك الدولي بتعليق المشروع الذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية والأصول السياحية في جزء بعيد من جنوب تنزانيا، "طال انتظاره"، متهما البنك بأن "فشل البنك في اتخاذ إجراءات فورية أدى إلى أضرار جسيمة للمجتمعات المحلية".
وقد تم بالفعل صرف ما لا يقل عن 100 مليون دولار للمشروع، الذي بدأ في عام 2017. دخل تعليق تمويل البنك الدولي حيز التنفيذ في 18 أبريل/نيسان.
قاد معهد أوكلاند، وهو هيئة حقوقية مقرها كاليفورنيا يركز عملها على المجتمعات المهمشة، لسنوات دعوات للبنك الدولي لوقف تمويل المشروع المعروف بالاختصار REGROW، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تعاني منها مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة.
واتهمت المنظمة في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني البنك الدولي بالفشل في محاسبة السلطات التنزانية على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتداءات الجنسية المتعلقة بتوسيع حديقة رواها الوطنية.
وقال التقرير إن تكتيكات الحكومة التنزانية لإجبار المجتمعات على الابتعاد وزيادة السياحة في حديقة رواها الوطنية، وهو هدف من أهداف مشروع REGROW، "مرتبطة ارتباطا وثيقا بتمويلها من قبل البنك الدولي".
أضاف البنك الدولي في ذلك الوقت إنه "لا يتسامح مطلقا مع العنف في المشاريع التي يمولها"، مضيفا أن لجنة من المفتشين تراجع شكوى تتعلق بشركة REGROW "لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر مراجعة الامتثال في المخاوف المثارة".
في المراسلات الأخيرة بين البنك الدولي ومعهد أوكلاند التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس ، أكد المقرض تعليق المزيد من المدفوعات لشركة REGROW "حتى نكون واثقين من أن المشروع يدعم معاييرنا البيئية والاجتماعية".
وقال أنورادها ميتال، المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند، إن قرار البنك الدولي بتعليق تمويل "مشروع خطير" هو انتصار للمجتمعات المهمشة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
تابع ميتال: "يبعث برسالة مدوية إلى الحكومة التنزانية مفادها أن هناك عواقب لانتهاكاتها الحقوقية المتفشية التي تحدث في جميع أنحاء البلاد لتعزيز السياحة. أيام الإفلات من العقاب تقترب أخيرا من نهايتها".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التنزانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنزانيا يوقف التمويل البنك الدولي الانتهاكات الحكومة التنزانية البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل| الحكومة توافق على 5 قرارات مهمة.. بينها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية. وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل. 4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير