تنزانيا تنفي تقارير الانتهاكات والبنك الدولي يوقف التمويل

نفت الحكومة التنزانية مزاعم تعرض القرويين لانتهاكات، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري، كجزء من مشروع لتوسيع حديقة وطنية في جنوب البلاد.

 الحكومة التنزانية

من جانبه ، قال البنك الدولي:"  إنه تمويله  لمشروع سياحي بقيمة 150 مليون دولار “120 مليون جنيه إسترليني”، في حديقة رواها الوطنية،  قائلا إنه يشعر بقلق عميق إزاء هذه المزاعم.

قال المتحدث باسم الحكومة موبهاري ماتيني لإذاعة TBC الحكومية: "الحكومة التنزانية لا تنتهك حقوق الإنسان عند تنفيذ جميع مشاريعها، بما في ذلك هذا المشروع الذي يموله البنك الدولي".

ما حدث هو أن البنك الدولي تلقى بعض التقارير من منظمات المجتمع المدني التي تلقي بعض الشكوك على المشروع، مدعية بعض انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة التقارير غير صحيحة".

المعروف باسم الطبيعية المرنة وقال البنك الدولي في وقت سابق إن المشروع يسعى إلى "تحسين إدارة الموارد الطبيعية والأصول السياحية" في جنوب تنزانيا.

أضاف ماتيني لصحيفة محلية، أن البنك الدولي صرف حتى الآن 125 مليون دولار (101 مليون جنيه إسترليني) من تمويله لبرنامج Regrow ، الذي تم إطلاقه في عام 2017.

في العام الماضي، أفاد معهد أوكلاند الأمريكي أن القرويين تعرضوا للاغتصاب من قبل الحراس وتم طردهم من أراضيهم بسبب توسيع الحديقة.

وأشار معهد أوكلاند أيضا إلى تقارير من نائب تنزاني ومنظمة مجتمعية تفيد بأن حراسا قتلوا قرويين.

علق البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانيا، تسبب في معاناة عشرات الآلاف من القرويين، وفقا لجماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة حثت البنك الدولي منذ فترة طويلة على اتخاذ مثل هذا الإجراء.

البنك الدولي تمويل مشروع سياحي في تنزانيا

 

وقال معهد أوكلاند في بيان، يوم الثلاثاء، إن قرار البنك الدولي بتعليق المشروع الذي تبلغ تكلفته 150 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية والأصول السياحية في جزء بعيد من جنوب تنزانيا، "طال انتظاره"، متهما البنك بأن "فشل البنك في اتخاذ إجراءات فورية أدى إلى أضرار جسيمة للمجتمعات المحلية".

وقد تم بالفعل صرف ما لا يقل عن 100 مليون دولار للمشروع، الذي بدأ في عام 2017. دخل تعليق تمويل البنك الدولي حيز التنفيذ في 18 أبريل/نيسان.

قاد معهد أوكلاند، وهو هيئة حقوقية مقرها كاليفورنيا يركز عملها على المجتمعات المهمشة، لسنوات دعوات للبنك الدولي لوقف تمويل المشروع المعروف بالاختصار REGROW، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تعاني منها مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة.

واتهمت المنظمة في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني البنك الدولي بالفشل في محاسبة السلطات التنزانية على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتداءات الجنسية المتعلقة بتوسيع حديقة رواها الوطنية.

وقال التقرير إن تكتيكات الحكومة التنزانية لإجبار المجتمعات على الابتعاد وزيادة السياحة في حديقة رواها الوطنية، وهو هدف من أهداف مشروع REGROW، "مرتبطة ارتباطا وثيقا بتمويلها من قبل البنك الدولي".

أضاف البنك الدولي في ذلك الوقت إنه "لا يتسامح مطلقا مع العنف في المشاريع التي يمولها"، مضيفا أن لجنة من المفتشين تراجع شكوى تتعلق بشركة REGROW "لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر مراجعة الامتثال في المخاوف المثارة".

في المراسلات الأخيرة بين البنك الدولي ومعهد أوكلاند التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس ، أكد المقرض تعليق المزيد من المدفوعات لشركة REGROW "حتى نكون واثقين من أن المشروع يدعم معاييرنا البيئية والاجتماعية".

وقال أنورادها ميتال، المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند، إن قرار البنك الدولي بتعليق تمويل "مشروع خطير" هو انتصار للمجتمعات المهمشة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

تابع ميتال: "يبعث برسالة مدوية إلى الحكومة التنزانية مفادها أن هناك عواقب لانتهاكاتها الحقوقية المتفشية التي تحدث في جميع أنحاء البلاد لتعزيز السياحة. أيام الإفلات من العقاب تقترب أخيرا من نهايتها".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التنزانية.

المصدر: بوابة الوفد