"الفاو" تنظم مائدة مستديرة للقطاع الخاص حول العمل المناخي في الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس أول مناقشة مائدة مستديرة مع قطاعي الثروة الحيوانية والألبان حول فرص العمل المناخي، حيث جمعت بين كل من شركات الأغذية الزراعية والجمعيات والممولين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص.
واستهدف الاجتماع استكشاف كيفية تأثر شركات الأغذية الزراعية بتغير المناخ، ومدى اعتزام هذه الشركات الاستثمار في الممارسات الصديقة للمناخ، والتعرف على المعوقات التي تحول دون تنفيذ الإجراءات المناخية المطلوبة، بالإضافة على التعرف على ماهية الدعم الحكومي المطلوب لتشجيع هذه الشركات على الاستثمار في العمل المناخي.
بالإضافة إلى ذلك، هدفت المناقشات إلى دراسة خيارات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل والممولين لدعم إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في مجال إنتاج الثروة الحيوانية والألبان في مصر.
تم تنظيم الاجتماع في إطار برنامج توسيع نطاق العمل المناخي لاستخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية (SCALA)، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والذي يقدم الدعم لمصر و11 دولة أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل بناء القدرة على التكيف وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الزراعة.
و يتأثر قطاع الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم بتغير المناخ ويساهم في إحداثه. ويشكل الاحتباس الحراري تحديات أمام هذا القطاع من حيث النمو وإنتاج الحليب ورعاية الحيوان. وفي الوقت نفسه، تعد تربية الماشية مصدر رزق للكثيرين، بما في ذلك نسبة كبيرة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في مصر. ولهذا السبب فإن معالجة تأثير تغير المناخ على قطاع الثروة الحيوانية تعتبر أولوية.
وقال عبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "إن هذا الحوار داخل شركات الأغذية الزراعية حول الفرص والعوائق التي تعترض العمل المناخي يأتي في الوقت المناسب، حيث يمثل القطاعان التابعان لقطاع الزراعة وهما الثروة الحيوانية والألبان أولوية في رؤية مصر لتغير المناخ، وكذلك للأمن الغذائي. واضاف "إن إشراك القطاع الخاص في هذه المحادثة أمر بالغ الأهمية لتنفيذ إجراءات مناخية هادفة".
"ومن جانبه قال أحمد الوكيل، نائب مدير معهد الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "يعد هذا الاجتماع بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات المبتكرة التي تشمل تحديث وتطوير برامج الإنذار المبكر لزيادة تدابير الاستجابة للمزارع ومصانع إنتاج الألبان للتعامل بسرعة مع تهديدات تغير المناخ باستخدام نظم الإنتاج الذكية مناخيا، وتكنولوجيا االاتصالات والتحول الرقمي".
وأوضح فرانسيس أبادير، عضو الجمعية المصرية لإنتاج الألبان، "استثمار الشركات العاملة في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان في تطبيق الممارسات الصديقة للمناخ يعد من الإجراءات الضرورية لضمان مستقبل أفضل لهذه الصناعة في ظل التغيرات المناخية السريعة وتأثيراتها السلبية. كما أنه فرصة لهذه الشركات لمزيد من التحالف في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الأخرى التي تواجه هذه القطاع".
وخلال المائدة المستديرة، سلط المشاركون الضوء على التحديات المتعلقة بالمناخ مثل تأثير الإجهاد الحراري على صناعة الألبان والثروة الحيوانية، فضلا عن ارتفاع تكلفة المدخلات وأسعار الأعلاف. وتم تسليط الضوء على أمثلة للممارسات المبتكرة التي تتبعها الشركات لمعالجة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات، مثل البنية التحتية للتهوية وتغيير ممارسات التغذية، وتحسين إنتاج الأعلاف، وبناء قدرات مراكز جمع الحليب بشأن الممارسات المقاومة للمناخ، واعتماد أصناف محسنة من الماشية، وإدارة السماد الطبيعي، وغير ذلك من الممارسات.
منتجات مالية خضراءكما أفاد ممثلو القطاع المصرفي والممولون عن كيفية تقديم منتجات مالية خضراء في شكل حزم مجمعة من المساعدة الفنية والقروض منخفضة التكلفة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فهي في كثير من الأحيان مجرد مشاريع تجريبية وهناك عوائق أمام توسيع نطاق العمل المناخي من قبل أصحاب المصلحة. وتشمل هذه القيود السياساتية والقضايا المتعلقة بتشغيل التكنولوجيات وصيانتها والدراية الفنية بها، ومحدودية خدمات التجميع والتوزيع لصغار المزارعين الذين يقدمون خدمات المعالجة لمنع الخسائر المناخية الشديدة المرتبطة بتغير المناخ، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول إلى التمويل من أجل اعتماد الحلول المناخية.
و يستجيب برنامج SCALA لمدة خمس سنوات (2020-2025) للحاجة الملحة لزيادة العمل للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي و يساعد البرنامج الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو البلدان على الوفاء باتفاق باريس والتزاماتها المناخية الأخرى من خلال تعزيز السياسات واعتماد أساليب مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإزالة الحواجز المتعلقة بفجوات المعلومات والحوكمة والتمويل وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والرصد المتكامل وإعداد التقارير.
و يتم تمويل SCALA من قبل وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية الألمانية (BMU) من خلال مبادرتها الدولية للمناخ (IKI)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة القطاع الخاص الاستثمار الثروة الحيوانية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الثروة الحیوانیة العمل المناخی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
المشاط: 987 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة قامت فيما يتعلق بإطار العمل بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي؛ بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور السادة النواب.
وأوضحت "المشاط" أن أهداف النمو النوعي في مصر تستهدف ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي لتشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، موضحة أن الإطار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
أضافت "المشاط"، أن إطار عمل الوزارة يتضمن صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن النمو الاقتصادي المستدام والذي يشمل أهداف التنمية المستدامة، وجودة النمو.
تابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك في سبتمر 2024، وتم تطوير ها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمّنت الاستراتيجية التركيز على القطاعات ذات الأولوية( الحماية الاجتماعية- التعليم – الصحة – الصرف الصحي – التغيرات المناخية – تمكين المرأة – النقل والمواصلات) ، ويُمكن توسيع نطاق التطبيق حتى يشمل قطاعات أخرى.
وحول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري(24/2025) وجهود حوكمة الانفاق الاستثماري أكدت "المشاط"، أن الوزارة منذ الدمج تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، حيث اتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولوياّت خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه.
و في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 أكدت الوزيرة، أنه قد تم تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدّت بدورها تصميم "مكون لمتابعة الشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة. كما عملت الوزارة على تأهيل الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة من خلال تنفيذ تدريب للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة.
وحول رفع كفاءة وحوكمة الإنفاق الحكومي، والتشديد على الالتزام بسقف الانفاق الاستثماري، أضافت "المشاط"، أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
وتابعت "المشاط"، أن تنفيذ خطة العام الجاري ترتكز على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 يشهد ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وحول المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام المالي القادم 25/2026، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدأت في إعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022،بالاضافة إلى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأضافت "المشاط"، أننا شرعنا في إطار نهج العمل الجديد للوزارة - في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم 25/2026، والتي سيتم مناقشتها تباعًا مع كافة الوزارات وجهات الدولة وفقًا لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة.
وتابعت "المشاط"، أن هذه المرتكزات هي بمثابة البوصلة التي نحدد من خلالها أولويات المشروعات لخطة العام القادم، والتي سنواصل من خلالها كذلك اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثناها لرفع كفاءة الاستثمار العام، وحوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة ومتابعة وتقييم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء